تعيين مصابة بمتلازمة داون كنائب في البرلمان الإسباني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
انخرطت في السياسة منذ أن كانت في الثامنة عشرة من عمرها، وتأمل أن تتحدث علنًا باسم الأشخاص ذوي الإعاقة. وأن تثبت أن الأفراد “ذوي القدرات” لهم مكانهم الكامل في السياسة.
الأول على المستوى الإسباني، ولكنه أيضًا أوروبي. في 7 سبتمبر 2023، تم انتخاب مار جالسيران نائبًا عن كورتس فالنسيان، برلمان منطقة فالنسيا.
عائق لم يمنعا منذ سن الـ 18 من الانتماء إلى حزب اليمين. في سن الخامسة والأربعين، قررت خوض الانتخابات الإقليمية وأصبحت أخيرًا برلمانية.
ومع قناة BFMTV، تأسف المسؤولة المنتخبة لردود الفعل السلبية بعد انتخابها.
وقالت “الناس يحكمون علينا دون أن يعرفونا. يروننا، معتقدين أننا لا نملك القدرات اللازمة. هؤلاء هم الأشخاص الذين لا يعرفونني، ولا يعرفون كيف أنا، ولا يعرفون كيف أكون”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان
بيان منصة القدرات العسكرية السودانية حول القرار الأميركي بفرض عقوبات على السودان إستنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية
ـ تابعت منصة القدرات العسكرية السودانية القرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على السودان بزعم إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في عام 2024 وهو قرار يمثل سابقة خطيرة في توظيف القانون الدولي كأداة ضغط سياسي بعيدًا عن الأطر الفنية والشرعية المعتمدة دوليًا.
ـ تُذكّر المنصة بأن إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي يعد السودان والولايات المتحدة طرفين موقعين وملتزمين بها تنص بشكل واضح على آليات التعامل مع أي مزاعم باستخدام هذا النوع من الأسلحة وذلك من خلال الإخطار الرسمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال فريق تقصٍ محايد لجمع الأدلة الميدانية وإصدار تقارير فنية معتمدة تحدد نوع المادة المستخدمة وتفاصيل الواقعة والجهة المسؤولة عنها.
ـ إلا أن الحكومة الأميركية لم تلجأ إلى أي من هذه الإجراءات الدولية المنصوص عليها ولم تتقدم بأي بلاغ رسمي ولم تطلب تحقيقًا مشتركًا ولم تعرض أمام المجتمع الدولي أي نتائج موثقة أو عينات بيئية أو تقارير من مختبرات معتمدة واكتفت بإعلان أحادي يستند إلى تقديرات “إستخباراتية” لم تُكشف ما يفتقر تمامًا إلى الشفافية والمصداقية.
ـ الأخطر من ذلك أن القرار الأميركي يستند إلى تشريعات وطنية داخلية لفرض عقوبات ذات طابع دولي وهو ما يشكل إشكالية قانونية واضحة تتعارض مع مبدأ سيادة الدول واستقلالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف ,إن الإستفادة من القانون الداخلي لتجاوز منظمة دولية مختصة يُعد خرقًا لروح الاتفاقية ويقوّض الثقة في التزامات الدول الكبرى تجاه النظام القانوني العالمي.
ـ وعليه تؤكد منصة القدرات العسكرية السودانية أن العقوبات الأميركية المفروضة تفتقر إلى الأساس القانوني والفني اللازم وتمثل إجراءً سياسيًا أحاديًا لا يمت للشرعية الدولية بصلة وتكشف عن إستمرار توظيف أدوات القانون الدولي لخدمة أهداف جيوسياسية لا علاقة لها بحماية الأمن الجماعي أو إحترام الاتفاقيات.
ـ تجدد المنصة دعمها الكامل لموقف الدولة السودانية في رفض هذه الادعاءات وتدعو المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى الوقوف بحزم ضد محاولات تقويض عمل المنظمات الفنية الدولية وتسييس أدوات الردع القانوني وتكريس الإزدواجية في المعايير.
صدر عن
منصة القدرات العسكرية السودانية
الجمعة 23 مايو 2025م
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها