توقيف طبيبة متلبسة بتسلم 7 آلاف درهم مقابل منحها شهادة تتضمن معطيات وهمية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف طبيبة تعمل بإحدى المستشفيات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطها في إصدار وثيقة رسمية تتضمن معطيات وهمية وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتها.
وكانت مصالح الشرطة بالدار البيضاء، حسب بلاغ لولاية أمن الدار البيضاء، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية بلاغ تقدم به الضحية، ينسب فيه للطبيبة الموقوف تعريضه للابتزاز وطلب رشوة قدرها سبعة آلاف درهم مقابل منحه شهادتين طبيتين تتضمنان مدة وهمية للعجز البدني.
وقد أسفرت التحريات المنجزة في إطار هذا البحث عن توقيف الطبيبة المشتبه بها في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من قبل الضحية، كما مكنت عملية الضبط من حجز شهادتين طبيتين تتضمنان معطيات يشتبه في كونها وهمية.
وقد تم الاحتفاظ بالطبيبة المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كلمات دلالية رشوة طبيبة ولاية أمن الدار البيضاءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رشوة طبيبة ولاية أمن الدار البيضاء
إقرأ أيضاً:
لدعم المستثمرين ..المالية تعرض مزايا تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية |تفاصيل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تسعى الوزارة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنها تتضمن السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية.
ولفت وزير المالية إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، التي نظمتها الوزارة مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.
وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط.
وأوضح أن الحزمة الثانية تتضمن أيضا إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.
وذكر وزير المالية ان ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى ساعد في تحفيز الوزارة لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن