فرص عمل جديدة للشباب في 10 محافظات.. التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون بين الوزارة، وشركات القطاع الخاص.
وظائف جديدة للشباب
و الفرص المتاحة في 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، القليوبية، الإسماعيلية، الوادي الجديد، المنيا، أسيوط، قنا.
و تضم النشرة فرص عمل في مجموعة واسعة من التخصصات، منها: أخصائيو تسويق–أخصائيو موارد بشرية – مهندسو اتصالات وكهرباء – مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي – مديرو صيانة – محاسبون – مشرفو مواقع وتنجيد – ليدي جارد (إناث) – مشرفو إنتاج – شيفات – أخصائيو مشتريات – بائعون – مقدمو طلبات – أمناء مخازن – مندوبو مبيعات – مراقبو جودة – فنيون بمختلف التخصصات – سائقون برخص أولى وثانية وثالثة – أفراد أمن – إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.
والنشرة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة.
وهذه الفرص برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة وزارة العمل القطاع الخاص شركات القطاع الخاص وظائف جديدة للشباب
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.