حزب التقدم الوطني يدين بشدة العدوان الأمريكي البريطاني ويعتبره نسفا لكل القوانين الدولية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الثورة نت../
أدان حزب التقدم الوطني بشدة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، داعيا منتسبي الحزب وجماهير الشعب اليمني لتلبية دعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في الاحتشاد المليوني الكبير والمشرف عصر اليوم في صنعاء والمحافظات.
واعتبر الحزب، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبا) نسخة منه، العدوان الامريكي البريطاني على اليمن نسفا لكل القوانين الدولية وتهديدا حقيقيا للملاحة الدولية والتجارة الدولية.
وأوضح الحزب أن هذا العدوان يؤكد إصرار المنظومة الغربية بزعامة واشنطن على الدعم المباشر لكل جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.
ودعا البيان منتسبي الحزب وجماهير الشعب اليمني إلى الالتفاف صفا واحداً حول القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لمواجهة هذا الصلف الغربي صهيوني و تلبية دعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في الاحتشاد المليوني الكبير والمشرف في صنعاء والمحافظات.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.