الودادية الحسنية للقضاة تثمن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفاعلا مع بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 10 يناير 2024، حول انتخاب المملكة المغربية، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024،
وبهذا الصدد تتشرف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة، بأن ترفع بمناسبة هذا الحدث إلى المقام العالي باللّه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية صاحب الجلالة والمهابة مولانا الإمام الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسمى وأجلّ آيات الشكر والثناء والعرفان، على المكانة السامية والعالية التي بوأها جلالته للمملكة المغربية ضمن سائر الأمم وبلدان العالم بفضل قيادته الرشيدة ورؤيته المتبصرة والحكيمة، منذ اعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، على صعيد جميع المجالات التنموية وسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ دولة الحق بسيادة القانون،
كما تغتنم الودادية الحسنية للقضاة هذه المناسبة الغالية لثقة المنتظم الدولي في المملكة المغربية ملكا وشعبا ومؤسسات، للتأكيد على ما يلي:
1-تحيّي عاليا المجهودات الجبارة والجليلة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية بقطبيها “المجلس الأعلى للسلطة القضائية“ و“رئاسة النيابة العامة“ تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك من أجل تعزيز قدرات القاضيات والقضاة في مجال حقوق الانسان سواء بمناسبة التأطير القضائي أو من خلال التكوين المستمر داخل وخارج أرض الوطن، مما انعكس وساهم إيجابيا في تطوير وتعزيز نجاعة الأداء القضائي بما يخدم مصلحة المواطن والوطن والعدالة،
بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية القضائية الموازية من خلال عقد مجموعة من الشراكات القضائية مع المؤسسات والمنظمات الأجنبية المعناة بحقوق الانسان والمهتمة بمجال العدالة عموما، واستقبال مجموعة من الشخصيات والوفود القضائية الأجنبية الرفيعة المستوى، لتعريفها عن كثب بالمنجزات القضائية الوطنية الباهرة المحققة على أرض الواقع مؤسساتيا ووظيفيا في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان…،
2-تدعو جميع القاضيات والقضاة إلى مواصلة الانخراط بكل جدية وفعالية في جميع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية الرامية إلى تعزيز وتوطيد استقلالية السلطة القضائية وضمان تحقيق الأمن القضائي للمواطن بما يعزز ثقته في قضاء وعدالة بلاده، وسيما على مستوى المساهمة في تنزيل المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026 في جميع توجهاته الاستراتيجية وسيما منها الهادفة إلى الارتقاء بفعالية منظومة العدالة وتعزيز الثقة في السلطة القضائية.
3-تؤكد مواصلتها بكل الجدية المطلوبة تحقيق الأهداف المنوطة بها كجمعية مهنية قضائية كما هي مسطرة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، في تفعيل كل ما يخدم مصلحة القضاة في إطار المعاهدات الدولية المتعلقة بالعدالة والقضاء، والمساهمة في إعداد القاضي القادر على مواجهة العصر بكل رهاناته وتحدياته والتعريف بمجهودات القضاة في جميع المجالات وإثبات حضورهم في القضاء الحقوقي الوطني والدولي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام