أبرز تطورات اليوم الـ98 من الحرب الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
في اليوم الـ98 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف القطاع وارتكاب المجازر واحدة تلو الأخرى، حيث أحصت وزارة الصحة بغزة ارتكاب إسرائيل 13 مجزرة خلال 24 ساعة، أوقعت أكثر من 151 شهيدا.
وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم المغازي وحي الزوايدة وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
في غضون ذلك، تعهدت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بالرد على الهجمات الأميركية البريطانية التي استهدفت عددا من مواقعها، وأوقعت قتلى وجرحى. وفي حين أيّدت دول أوروبية الهجمات، انتقدتها روسيا ودعت مجلس الأمن للانعقاد، وأبدت الدول العربية قلقها من التطورات الجارية.
محكمة العدل
رفعت محكمة العدل الدولية جلستها، اليوم الجمعة، بعد الاستماع للفريق القانوني الإسرائيلي في قضية ارتكاب إبادة جماعية في غزة، في حين قالت جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى إن تل أبيب أخفقت في الرد على الأدلة المقدمة.
وسيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين بعدما استمعوا -الخميس- إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا، ثم الرد الإسرائيلي اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا -في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
مزيد من التفاصيل هنا
أظهر استطلاع حديث للرأي أن 29% فقط من الإسرائيليين يرون أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة.
ويأتي الاستطلاع في وقت تتوالى فيه خسائر جيش الاحتلال في غزة حيث أصيب 15 جنديا إسرائيليا خلال الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي الإصابات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 2511 جنديا وضابطا، وإلى أكثر من 5 آلاف مصاب، وفق مصادر إعلامية إسرائيلية.
مزيد من التفاصيل هنا
ارتفاع حصيلة الشهداء
قال مراسل الجزيرة إن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم المغازي وحي الزوايدة وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي متواصل.
وأكد المراسل أن مقاتلات حربية إسرائيلية شنّت مساء اليوم سلسلة غارات عنيفة على الأحياء السكنية غرب مدينة غزة وجنوبها، وأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا يستهدف مخيم المغازي، وسط إطلاق مكثف لقنابل دخانية.
يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 23 ألفا و708 قتلى، و60 ألفا و5 مصابين.
مزيد من التفاصيل هنا
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 3 فلسطينيين قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الجيش في مستوطنة أدورا بجبل الخليل جنوبي الضفة الغربية، وسط أنباء عن إصابة مستوطن على الأقل.
وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء المستوطنة وسط حالة استنفار بعد أنباء عن تسلل مسلحين.
في الوقت نفسه، أوردت مواقع إخبارية فلسطينية أن إطلاق نار استهدف مستوطنة كفار عتصيون المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
مزيد من التفاصيل هنا
أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أن جميع المصالح الأميركية والبريطانية باتت أهدافا مشروعة لقواتها، ردا على الغارات الجوية التي شنتها واشنطن ولندن على أهداف للجماعة فجر الجمعة، في حين أكد البنتاغون أن الغارات أوصلت رسالة واضحة للحوثيين.
وقال بيان للجماعة إن "ما تعرض له الوطن من اعتداء أميركي بريطاني غادر وسافر، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية، والمهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين".
وشددت جماعة الحوثي على أن إنهاء العمليات البحرية في البحر الأحمر مرهون بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، مؤكدا استمرار منع السفن الإسرائيلية مهما كان العدوان الأميركي والبريطاني على شعبنا.
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بات رايدر في تصريح للجزيرة: "قمنا بعملية عسكرية ضد أهداف عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين"، مضيفا أنه يتم الآن تقييم نتائج الضربات "ومؤشراتنا الأولية تقول إن النتائج جيدة جدا".
وبعد ساعات من الهجوم، احتشد عشرات الآلاف من اليمنيين في عدة مدن اليوم تنديدا بالضربات الأميركية البريطانية التي استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.
وعلى الجانب الرسمي، حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى مواجهة عسكرية، مشيرة إلى أن العملية العسكرية الأميركية-البريطانية هي نتيجة استمرار جماعة الحوثي في استهداف الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.
مزيد من التفاصيل هنا
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمیرکیة البریطانیة الاحتلال الإسرائیلی قطاع غزة فی حین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة