ركيزة الحكم.. أهمية الدستور في بناء الدولة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الدستور، هو الميثاق الأساسي الذي يرسخ مبادئ وقيم الدولة، ويحدد الأطر القانونية التي تحكم حياة المواطنين، ويعتبر الدستور عماد النظام السياسي والقانوني للبلد، حيث يحمل في طياته مفوضين وحقوقًا تكوّن الهوية الوطنية وتضمن توازن السلطات.
سنتناول في هذا الموضوع فحص أهمية الدستور ودوره في تحديد سارية القانون وحماية حقوق المواطنين، مسلطين الضوء على كيفية تأثيره في بناء الأنظمة الحكومية وتحقيق التوازن الاجتماعي.
الدستور هو وثيقة أساسية تحدد الأسس والقوانين الرئيسية التي تحكم الدولة، ويلعب الدستور دورًا حيويًا في تحديد هوية الدولة وتنظيم سلطاتها، ويوفر إطارًا قانونيًا لحياة المواطنين، ويتناول الدستور قضايا مثل حقوق الإنسان، وتوزيع السلطات، والمسؤوليات الحكومية.
يكون الدستور نتاج عمل دستوري يشارك فيه ممثلون عن الشعب أو لجنة تأسيسية، ويعتبر الدستور عادةً ميثاقًا يلتزم به جميع المؤسسات والأفراد في الدولة. يضمن الدستور حقوق المواطنين ويحدد الواجبات والمسؤوليات، ويؤسس للأسس القانونية للحكم.
يتميز الدستور بثباته نسبيًا وصعوبة تعديله، مما يجعله قاعدة دائمة للنظام السياسي والقانوني في الدولة.
"المصالح الوطنية".. أبرز العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية مواد ومساقات تخصص العلوم السياسية.. فهم عميق لتفاعلات السياسة وتأثيرها على المجتمع "السياسة النقدية والتضخم في زمن الاقتصاد".. التحديات والحلول أهمية الدستورالدستور يحمل أهمية كبيرة في السياقات القانونية والسياسية، حيث:
1. تحديد الهوية الوطنية: يعكس الدستور قيم ومبادئ الدولة، وبالتالي يساهم في تحديد هويتها وتمثيلها على الساحة الدولية.
2. تحديد السلطات وتوزيعها: يحدد الدستور سلطات الحكومة والهيئات القضائية، ويوفر إطارًا لتوزيع السلطات بين مختلف السلطات.
3. حماية حقوق المواطنين: يكفل الدستور حقوق المواطنين والحريات الأساسية، ويضمن حمايتها وتحقيق التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع.
4. ضمان استقلال القضاء: يشدد الدستور على استقلالية القضاء، مما يسهم في توفير نظام قضائي عادل ومستقل.
5. تحديد سارية القانون: يحدد الدستور القوانين الأساسية والإجراءات القانونية، وبالتالي يعمل كإطار لسارية القانون في الدولة.
6. ضمان استمرارية الحكم: يوفر الدستور الاستقرار للنظام السياسي ويحدد الآليات لتوليد الحكومات وتحديد مدة فترات الرئاسة.
في المجمل، يعتبر الدستور أساسًا للحكومة والمجتمع، حيث يساهم في بناء دولة قانونية تحقق العدالة والاستقرار.
أنواع الدستورتتنوع أنواع الدساتير حسب الطابع السياسي والقانوني للدولة. إليك بعض الأنواع الرئيسية:
1. دستور كتابي (مكتوب): يكون بصورة مكتوبة وصريحة، ويشمل مجموعة من المواد القانونية التي تحدد هيكل الحكومة وحقوق المواطنين. مثال على ذلك دستور الولايات المتحدة.
2. دستور غير كتابي (غير مكتوب): يستند إلى تقاليد وعادات دستورية غير مكتوبة. يُعتبر المملكة المتحدة مثالًا على دستور غير كتابي.
3. دستور مرن: يسمح بسهولة بتعديله أو تغييره، ويمكن تنقيحه بسرعة وبسهولة. مثال على ذلك الدستور البريطاني.
4. دستور صارم: يتطلب إجراءات معقدة وصارمة لتعديله، مما يجعله أكثر استقرارًا. دستور الولايات المتحدة هو مثال على دستور صارم.
5. دستور فدرالي: ينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات أو المقاطعات الفرعية. دستور الهند يعتبر مثالًا على دستور فدرالي.
6. دستور اجتماعي: يركز على تنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية. مثل دستور جمهورية فنلندا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدستور أهمية الدستور حقوق المواطنین
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الحكومة تعتمد منهاجًا شاملًا يولي أهمية قصوى لحقوق الإنسان
الاقتصاد نيوز - بغداد
استعرض وزير العدل خالد شواني، الخميس، في جنيف، جهود الحكومة العراقية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الحكومة تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير العدل خالد شواني ترأس وفدَ جمهورية العراق في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية".
وأضاف البيان، أن "التقرير استعرض جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة".
وتابع البيان، أن "الوزير خلال كلمته، أكد أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال".
وأشار إلى، أن "الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وواصل البيان، أن "شواني تطرّق إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم"، موضحًا، أن "الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز "الأمل" للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع".
ولفت إلى، أن" الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين".
وأكد، أن "الحكومة في إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات، كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل".
وبين وزير العدل، أن "العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:
1. قانون المساعدة القانونية
2. تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
3. قانون الضمان الصحي
4. قانون الضمان الاجتماعي
5. مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث
6. مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين
7. مشروع قانون مناهضة العنف الأسري
وواصل، أنه "تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية".
وأوضح، أن "الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية".
وشدّد شواني، بحسب البيان، على "التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها".
وأكد، أن "الحكومة العراقية في سياق دعم الفئات الهشة، قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة"، موضحًا، أنه "ضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية".
وأضاف، أن "الحكومة أولت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".
وعن إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد شواني، أن "القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها"، مشيرًا إلى، أن "الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة".
ولفت إلى، أن "الحكومة في الجانب التربوي، فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة، كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية".
واختتم شواني كلمته بالإشارة إلى "الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي