بايدن متهم بمخالفته في اليمن.. ماذا يقول الدستور الأمريكي بخصوص شن عمل عسكري خارج الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور بعدما سمح بشن غارات على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
ويقول الخبراء إن بعض مواد الدستور الأمريكي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.
إقرأ المزيدوقال مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز مايكل أوهانلون: "لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع".
وشنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الضربات بصواريخ على مواقع الحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة ردا على الحوثيين الذين استهدفوا سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونفذت واشنطن قصفا جديدا في ساعة مبكرة من السبت بالتوقيت المحلي قالت إنه استهدف موقعا للرادار.
وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس بأمر هذه الضربات لكنها لم تطلب موافقته.
ماذا ينص الدستور؟
أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس وليس الرئيس لشن الحرب، وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.
أما المادة الثانية من الدستور فتنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.
ويقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أمريكية في العراق وسوريا وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.
بايدن وقانون صلاحيات الحرب
بالإضافة إلى المواد الدستورية، يتحكم "قانون صلاحيات الحرب" في أمر استخدام القوة.
وأصدر الكونغرس هذا القرار في عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس في أعقاب حرب فيتنام، وينص هذا القرار على ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.
كما يُلزم هذا القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتُخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.
قصف اليمن
إقرأ المزيدوفي هذا الصدد، قال خبراء في السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض، مشيرين إلى أن احتمالية حدوث تبعات سوف تقل في حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين واستمرار الإدارة الأمريكية في إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.
وقال براين فينوكين، وهو محام سابق بوزارة الخارجية وكبير مستشاري البرنامج الأمريكي التابع لمجموعة الأزمات الدولية: "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر".
وأضاف "أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت خاصة في حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن".
وأشار الخبراء أيضا إلى أن الكونغرس يمكن أن يمرر تشريعا يكبح جماح الرئيس إذا كان يريد أن تكون له الكلمة العليا نظرا للغموض الذي يكتنف القانون الحالي.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون البيت الأبيض الجيش الأمريكي الحوثيون الكونغرس الأمريكي جو بايدن صنعاء صواريخ طائرة بدون طيار واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يتحدى حزب الله في عيد الجيش: لا سلاح خارج الدولة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التزامه الصريح بسحب سلاح جميع القوى المسلحة في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، وتسليمه للجيش اللبناني، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة العسكرية على كامل الأراضي اللبنانية.
جاء تصريح عون خلال كلمة ألقاها من وزارة الدفاع بمناسبة عيد الجيش اللبناني، حيث شدد على أن الدولة أمام "فرصة تاريخية" لإعادة بسط سلطتها الكاملة، داعيًا جميع القوى السياسية إلى التكاتف حول مشروع وطني جامع يعيد الاعتبار للمؤسسات ويعزز من وحدة القرار الأمني والعسكري في البلاد.
وقال الرئيس: "ندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش اللبناني" .
وتتزامن تصريحات الرئيس مع مساعٍ لبنانية لإطلاق خطة سياسية – أمنية تنص على وقف فوري للهجمات الإسرائيلية في الجنوب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي يحتلها، مقابل التزام داخلي لنزع سلاح التنظيمات المسلحة كافة، ودمجها في مؤسسات الدولة الرسمية.
كما دعا عون المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي مباشر للجيش بقيمة مليار دولار سنويًا على مدى عشر سنوات، لتعزيز قدراته اللوجستية والعسكرية وتثبيت الاستقرار في البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
لكن هذا التوجه قوبل برفض قاطع من قبل حزب الله، إذ اعتبر نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن الحديث عن تسليم سلاح المقاومة هو "خدمة مباشرة لإسرائيل".
وقال قاسم، في تصريحات نشرتها قناة "المنار"، إن "المقاومة لا يمكن أن تتخلى عن سلاحها طالما أن التهديد الإسرائيلي قائم، وإن الدعوات لنزع السلاح في هذا التوقيت تخدم أهداف العدو". وأضاف: "لن نسلّم سلاحنا في أي ظرف، ومن يطلب ذلك إنما يطالب بفتح لبنان أمام العدوان من دون رادع.
وكانت قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار 1701، قد نصت سابقًا على ضرورة أن تفرض الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة جنوب نهر الليطاني، وأن لا يكون هناك وجود مسلح خارج إطار الدولة، إلا أن التنفيذ ظلّ مرهونًا بالتوازنات الداخلية والإقليمية المعقدة.