مظاهرات بأمريكا وبريطانيا.. كيف عبر العالم عن رفضه للحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
بعد مضي أيام على استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا لأهداف في اليمن من خلال ضربات عسكرية، ومع استمرار المجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، اكتسبت الاحتجاجات التي تدعم فلسطين وترفض تصاعد الصراع في الشرق الأوسط زخمًا جديدًا في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
مظاهرات عالمية ترفض الحرب
ومن المتوقع أن يتجمع مئات الآلاف من الأشخاص في لندن اليوم للتعبير عن احتجاجهم على الحرب في قطاع غزة وتوسع الصراع إلى اليمن، وفقًا لتقرير صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأفادت حملة التضامن مع فلسطين أنه من المتوقع أن يتجمع المتظاهرون اليوم السبت في تقاطع البنوك في منتصف النهار كجزء من يوم عمل عالمي يشمل 30 دولة.
وأوضحت الصحيفة أن هناك دمية عملاقة تم تصميمها لتمثيل طفلة سورية لاجئة تُدعى "أمل الصغيرة"، والتي ستسير مع المتظاهرين وسط مطالبتهم بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
تم تصميم الدمية التي يبلغ ارتفاعها 3.5 متر لتسليط الضوء على مأساة الأطفال اللاجئين، وسترافقها مجموعة من الأطفال الفلسطينيين خلال المسيرة الوطنية السابعة في سبيل دعم فلسطين.
ومن بين المتحدثين في هذا الحدث، الذي نظمته مجموعة "السلسلة البشرية 7/10"، سيتحدث المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، بالإضافة إلى اللورد بيكلز والنائب كريستيان ويكفورد.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد أيام فقط من شن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سلسلة من الضربات الجوية على اليمن استهدفت الحوثيين، الذين يهاجمون الشحن الدولي في البحر الأحمر.
مظاهرات في لندن لوقف إطلاق النار
أعلنت شرطة العاصمة أنها ستنشر تشكيلة كبيرة من الضباط اليوم السبت، بما يصل إلى 1700 ضابط في الخدمة، لمراقبة المسيرة التي ستنطلق من ساحة البرلمان وستنتهي بالخطابات المخصصة للمشاركين. وسيشمل التواجد الأمني أيضًا قوات خارج لندن.
وأوضحت الشرطة أنه سيتم فرض عدة شروط على المشاركين في الموكب، بما في ذلك الالتزام بالمسار المحدد وانتهاء الخطابات قبل الساعة 4:30 مساءً، وانتهاء الحدث بشكل عام في الساعة 5 مساءً. كما يمنع دخول أي مشارك في الاحتجاج المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية.
وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم تكثيف الوجود الأمني يوم الأحد أيضًا.
وأكدت شرطة العاصمة أن غالبية الاحتجاجات السابقة التي وقعت في الأشهر الأخيرة جرت دون أي اضطرابات كبيرة، ولكن تم تسجيل بعض حالات الاعتقال. وتم رصد "أمثلة متكررة" لحمل لافتات وغيرها من العبارات والأشياء التي تجاوزت الحدود إلى جرائم دينية أو عنصرية. وأشارت الشرطة إلى أن بعض هذه الأعمال كانت خطيرة للغاية وتم التعامل معها وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب.
ومنذ الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، بدأت قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة في التحقيق في نحو 30 جريمة مشتبه بها التي ارتكبت خلال الاحتجاجات، ويشتبه في أن معظمها مرتبط بأعمال إرهابية.
وصرح لورنس تايلور، الذي سيقود العمليات الأمنية يومي السبت والأحد، قائلًا: "ندرك تمامًا العواطف والمشاعر القوية التي تثيرها الصراعات المستمرة، ونحترم حق أولئك الذين يرغبون في التظاهر والتعبير عن آرائهم. نحن نقوم بواجبنا دون خوف أو تحيز، ويتم تحديد نهجنا الأمني استنادًا إلى المعلومات الاستخباراتية وطبيعة الحدث، وليس استجابة للمشاركين أو القضية التي يمثلونها".
وأضاف: "يتواجد الضباط أولًا وقبل الحفاظ على النظام والأمان وضمان سلامة المشاركين والجمهور. سيتم توجيه الضباط للتعامل مع أي انتهاكات للقانون أو أعمال شغب قد تحدث".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة مظاهرات احتجاجات احتجاجات في لندن امريكا وبريطانيا التضامن مع فلسطين المدنيين الفلسطينيين حرب في قطاع غزة الحرب في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة صنع في الصين 2025 التي أقلقت أميركا؟
الحضور الدائم للصين، في الخطاب السياسي الرسمي الأميركي، مقرونًا بالقلق والنقد والإساءة، وتقديمها بوصفها "قوة صاعدة"، تمثل تهديدًا عسكريًا واقتصاديًا، والإلحاح على هذه الصورة، في الخطابات الشعبوية الأميركية، التي تضمنت مناشدات عاطفية وضخمت من مخاطر التنافس الصيني الأميركي وذلك لحشد الناخبين، ترك ـ هذا كله أو بعضه ـ قناعةً بأن ثمة صراعًا للهيمنة على العالم، بين قوتين وحيدتين؛ هما: واشنطن وبكين، فيما تجلس بقية القوى العالمية الأخرى، في مقاعد المشاهدين، وتنتظر النتيجة النهائية، متوقعة أن تحسمها الصين لصالحها في مباراة "من جانب واحد"!
قبل عشر سنوات، أطلقت الصين ما وصفته بـ" صُنع في الصين 2025″، يهدف إلى دفع الصين إلى طليعة مجموعة من الصناعات التكنولوجية الفائقة، بما في ذلك صناعة الطيران والفضاء، والسيارات الكهربائية، والروبوتات، والاتصالات.
لم تنشر بكين تقييمًا رسميًا لخطة "صنع في الصين 2025″، ومن غير المعروف، ما إذا كان حرصًا منها على عدم استفزاز واشنطن "المتوثبة"، أم نزولًا عند شروط السرية المفترضة. لكن حسابًا أجرته صحيفة واشنطن بوست العام الماضي وجد أن 86% من الأهداف المنصوص عليها في الخطة قد تم تحقيقها.
إعلانوفي جلسة استماع، بالكونغرس الأميركي، حول "صنع في الصين 2025" في فبراير/ شباط الماضي، أعرب خبراء أميركيون، عن انزعاجهم من التقدم السريع، الذي أحرزته الصين، في التصنيع المتقدم، وحذَّروا من أن أميركا تخاطر "بخسارة الثورة الصناعية القادمة"، وذلك مع تواتر التقارير التي تؤكد أن الصين " تستعد لعالم ما بعد الولايات المتحدة".
يتفق قطاعٌ من الساسة المؤثرين، وصناع القرار، في واشنطن في واقع الأمر على أنَّ أحد أهداف الحلم الصيني، هو إزاحة النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وبالتالي زعامة واشنطن وقوتها العالمية.
والحال أنه لعقودٍ، أدرجت الصين فعلًا، على رأس أشواقها وأحلامها، خططًا لتقويض نفوذ الولايات المتحدة في النظام الدولي، ويُجمع الباحثون الصينيون على أنَّ التنافس الإستراتيجي الأميركي منهجيٌّ، ودائمٌ، ومُحدد لعصر جديد.
يصفه يان ييلونغ، الأستاذ بجامعة تسينغهوا، بأنه "ليس مجرد خلاف بين دولتين ذات سيادة"، بل هو "صراع هيكلي بين التجديد الكبير للأمة الصينية والهيمنة الأميركية".
ويعتقد الفاعلون السياسيون في بكين، أنه بفضل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باتت الصين أقربَ من أي وقتٍ مضى، إلى تحقيق ما تأمله في هذا الإطار.
وإذا كانت سياسته الخارجية ـ أي ترامب ـ تُمثل عودةً إلى إمبريالية القرن التاسع عشر، فإنه عمل بشكل مذهل أيضًا، وبمفرده، على تفكيك نظامٍ عالميٍّ اعتبرته بكين الأداةَ الأكثر فاعليةً للقوة الأميركية.
بيد أنَّ السؤال الذي، عادةً ما يغيب وسط صخب الأدبيات السياسية، التي تحتفل بصعود الصين ـ أو البديل الصيني لمرحلة ما بعد الولايات المتحدة ـ هو ما إذا كانت الصين، قادرةً فعلًا، على الوفاء بشروط تولي القيادة العالمية، من جهة، وما إذا كانت أميركا ـ في ولاية ترامب الحالية ـ لا تزال تتفوق على كل بدائلها المحتملة، بما فيها الصين، في القدرة على ممارسة هيمنتها على العالم، وفرض هيبتها السياسية والعسكرية والاقتصادية عليه، من جهة أخرى.
إعلانغالبًا ما يُستشهد، بخطاب شي جين بينغ عام 2017، أمام المؤتمر الوطني التاسع عشر، للحزب الشيوعي الصيني، كدليل على نية بكين، تغيير دور أميركا في العالم، وفي ذلك الخطاب، يتصور شي الصين "قائدة عالمية"، بعد أن "اقتربت من مركز الصدارة".
والحال أن الصين عسكريًا، لا تستطيع فرض قوتها عالميًا، فهي لا يربطها سوى تحالف عسكري رسمي واحد، مع جارتها كوريا الشمالية، مقارنةً بحلفاء الولايات المتحدة الـ51 في الأميركتين وأوروبا ومنطقة المحيطين؛ الهندي والهادئ، مما يحدّ من نطاق أنشطة الصين العسكرية.
تفتقر بكين أيضًا إلى شبكة القواعد العالمية الضرورية لبسط نفوذها، وبينما تؤكد الاستخبارات الأميركية، أن الصين تعمل على إنشاء قواعد، في ثماني دول أخرى خارج الترتيبات القائمة، في جيبوتي، وكمبوديا، فإن هذا لن يُمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بأكثر من 750 قاعدة عسكرية لواشنطن في 80 دولة.
ناهيك عن أن الصين، تواجه بعض التحديات الداخلية، على رأسها الفساد في الجيش الصيني، فقد أُقيل أكثر من اثني عشر ضابطًا عسكريًا رفيع المستوى، في قطاع الدفاع، من مناصبهم في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بسبب مزاعم تورطهم في قضايا فساد، ما أدى إلى عرقلة تقدم جيش التحرير الشعبي، نحو أهداف التحديث المعلنة لعام 2027.
أضف إلى ذلك، أن تكلفة القيادة العالمية، على الطريقة الأميركية، والتي تُقدر بتريليونات الدولارات، باهظة للغاية. وتاريخيًا، أدى التوسع المفرط إلى سقوط دول وإمبراطوريات، تعتَبر الصين الحالية، أقل منها وزنًا وقيمة وقامة.
خلال ولاية ترامب الأولى، حاولت بكين استغلال انعزالية الولايات المتحدة، مُصوّرةً نفسها مدافعةً عن العولمة والتعددية، وهي تسعى الآن، إلى فعل الشيء نفسه.
وفي السياق، صرّح المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الصينية، وانغ يي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن، بأن الصين "تُوفّر أكبر قدر من اليقين في هذا العالم المُضطرب".
إعلانوبناءً على الخطاب وحده، لا شك أن الصين، تُعدّ حاليًا طرفًا عالميًا أكثر مسؤولية من الولايات المتحدة، إلا أن نهجها في القيادة العالمية لا يزال انتقائيًا، فالمبادرات التي تقودها الصين، والتي صُممت في الغالب كتصريحات معارضة، لا تُمثّل بعد بدائل موثوقة للمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، تُسوّق مبادرة الحزام والطريق، لمجموعة فضفاضة من الاتفاقيات الثنائية، بدلًا من إطار للحوكمة العالمية، حيث تُعرَف المبادرات الصينية- مثل مبادرة الأمن العالمي، أو مفاهيم السياسة الخارجية، مثل "مجتمع المصير المشترك" الذي طرحه شي جين بينغ- بمعارضتها للهياكل الغربية، بدلًا من كونها مقترحات لشيءٍ جديدٍ جوهريًا.
وفي حين أنشأت بكين ووسعت نطاق العديد من المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البريكس وبنك الاستثمار في البنية الأساسية في آسيا، فقد تم فتح هذه المؤسسات أمام أعضاء جدد من المرجح أن يعملوا على إضعاف نفوذ الصين.
وبسبب نطاقاتها الأكثر محدودية، فإن المؤسسات التي أنشأتها الصين لا تستطيع أن تحل محل نظام الأمم المتحدة، الذي تعترف بكين بأنه الممثل الأول للنظام الدولي، على حد تعبير جاكوب مارديل في مجلة العامل الصيني.
وإذا كان اختلاف المدخلات سيؤدي إلى اختلاف المخرجات، فإن انخفاض إنتاجية الصين، والأزمة الديمغرافية المتفاقمة، ومحدودية الموارد الطبيعية، تصعب على بكين أن تزعم أنها ستكون مركز القوة العظمى بحلول عام 2050.
وبعيدًا عن أقوال الصين وأفكارها، فإن تصرفات جمهورية الصين الشعبية تُظهر أنها غير راغبة أو قادرة على إزاحة الدور العالمي للولايات المتحدة.
وفي أحسن الأحوال، فإنها تنطوي مجتمعة على رؤية لنظام متعدد الأقطاب تتمتع فيه الصين بمجال نفوذ في شرق آسيا، وتكون القوة العظمى الأكثر احترامًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
إعلان aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة