إسرائيل تقف عاجزة أمام تهم "الإبادة الجماعية".. وترقب دولي لقرار من "العدل الدولية" حول الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عقدت محكمة العدل الدولية جلستين علنيتين الخميس والجمعة، للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا في الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الاستماع لرد فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت جلسة الخميس تقديم الأدلة مدعومة بالتصريحات الرسمية ومقاطع الفيديو، والتي تثبت قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين لم يستطع فريق الدفاع عن الاحتلال الرد على الأدلة المقدمة.
وسيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبت سريعاً في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا- في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
وأضاف إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي.
ورفض الفريق الجنوب أفريقي اتهام إسرائيل له بتمثيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام المحكمة، وقال "لا نمثل حماس… بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب أفريقيا". وأضاف الفريق "ادعاء إسرائيل أننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه".
وتابع "لا نتفق مع ما فعلته حماس، لكننا لا نعتبرها منظمة إرهابية، ونتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية".
وسلطت صحف عالمية -في تقاريرها وتحليلاتها- الضوء على هذه الدعوى، إذ تطرقت صحيفة "جارديان" في مقال لها إليها قائلة: "إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة، ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن في حال صدور حكم نهائي ضد إسرائيل- حتى إن كان غير قابل للتنفيذ- فإنه يوجه ضربة إلى مكانة إسرائيل ويغير أسلوب تعامل الدول الأخرى معها.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة في القانون الدولي قولها: "لا أعرف كيف ستتمكن إسرائيل من التعامل مع خسارة تضر بسمعتها بشكل مباشر؟".
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن أي حكم ضد إسرائيل مهما كانت طبيعته قد تترتب عليه عواقب دبلوماسية وسياسية وخيمة.
ولفتت إلى أنَّه "من شأن حكم ضد إسرائيل أن يؤثر في سير الحرب المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ومن هنا يتعين على إسرائيل أن تشعر بالقلق من خطر يتهددها قد يأتي من لاهاي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
أسبوع مصيري| خلافات في إسرائيل بين القيادة السياسية والعسكرية.. ما القصة؟
قالت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مطلعة، إن إسرائيل تدخل أسبوعا مصيريا يتوقع أن تتخذ خلاله قرارات استراتيجية "ستغير وجه الحرب" في قطاع غزة، وسط تصاعد الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري في البلاد.
وأشارت القناة إلى وجود مخاوف جدية من صدام محتمل بين القيادة السياسية التي تسعى لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وبين المؤسسة العسكرية التي تتحفظ على هذه التحركات وتبدي عدم رضاها عن نية الحكومة توسيع المناورات في القطاع، بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن الحكومة لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن تغيير المسار التفاوضي، رغم تعثر المحادثات مع حركة حماس.
وأوضح المسؤول أن الصفقة الجزئية التي تشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا لا تزال مطروحة على الطاولة، معتبرا أن إسرائيل "تقف عند مفترق طرق"، وأن "حماس تماطل ولا تنخرط بجدية في المفاوضات، لكن ذلك قد يتغير قريبا".
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الضغط الداخلي والدولي على حكومة الاحتلال الإسرائيلية للتوصل إلى حل ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر، وسط تصعيد ميداني مستمر وتباين في الرؤى داخل دوائر صنع القرار في تل أبيب.