إسرائيل تقف عاجزة أمام تهم "الإبادة الجماعية".. وترقب دولي لقرار من "العدل الدولية" حول الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عقدت محكمة العدل الدولية جلستين علنيتين الخميس والجمعة، للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا في الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الاستماع لرد فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت جلسة الخميس تقديم الأدلة مدعومة بالتصريحات الرسمية ومقاطع الفيديو، والتي تثبت قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين لم يستطع فريق الدفاع عن الاحتلال الرد على الأدلة المقدمة.
وسيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبت سريعاً في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا- في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
وأضاف إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي.
ورفض الفريق الجنوب أفريقي اتهام إسرائيل له بتمثيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام المحكمة، وقال "لا نمثل حماس… بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب أفريقيا". وأضاف الفريق "ادعاء إسرائيل أننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه".
وتابع "لا نتفق مع ما فعلته حماس، لكننا لا نعتبرها منظمة إرهابية، ونتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية".
وسلطت صحف عالمية -في تقاريرها وتحليلاتها- الضوء على هذه الدعوى، إذ تطرقت صحيفة "جارديان" في مقال لها إليها قائلة: "إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة، ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن في حال صدور حكم نهائي ضد إسرائيل- حتى إن كان غير قابل للتنفيذ- فإنه يوجه ضربة إلى مكانة إسرائيل ويغير أسلوب تعامل الدول الأخرى معها.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة في القانون الدولي قولها: "لا أعرف كيف ستتمكن إسرائيل من التعامل مع خسارة تضر بسمعتها بشكل مباشر؟".
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن أي حكم ضد إسرائيل مهما كانت طبيعته قد تترتب عليه عواقب دبلوماسية وسياسية وخيمة.
ولفتت إلى أنَّه "من شأن حكم ضد إسرائيل أن يؤثر في سير الحرب المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ومن هنا يتعين على إسرائيل أن تشعر بالقلق من خطر يتهددها قد يأتي من لاهاي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
لوتان: يجب التعرف على جريمة الإبادة الجماعية لمنح ما يحدث بغزة اسما مناسبا
تعجز الكلمات عن وصف ما عاناه أهل غزة على مدار 600 يوم الماضية، وقد حان الوقت لإعادة قراءة اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1946 بشأن جريمة الإبادة الجماعية، لمنح ما يحدث اسما مناسبا.
هكذا قدمت صحيفة لوتان لتقرير بقلم فريدريك كولر قال فيه إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت تعريف جريمة الإبادة الجماعية في ديسمبر/كانون الأول 1946 بهدف منع تكرار إبادة يهود أوروبا البشعة على يد ألمانيا النازية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: حماس لم تغلق الباب بشأن المفاوضات وترامب بحاجة لإنجازlist 2 of 2كاتبة بين النازحين: نحن سكان غزة نمحى من التاريخ على الهواءend of listوتنص المادة الثانية من اتفاقية منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها -حسب الكاتب- على أن "الإبادة الجماعية تعني أيا من الأفعال التالية المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، على أساس صفتها هذه، كليا أو جزئيا، ونتقسم إلى:
1 قتل أعضاء من الجماعة.
2 إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء من الجماعة.
3 إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا.
4 منع الإنجاب داخل الجماعة.
5 نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى.
منطق يتشكل تدريجياومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، والجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة يوميا، باستثناء هدنتين، متذرعا بحق الدفاع عن النفس، ومتبنيا خطة للتدمير المنهجي للأرض، وإعلان نيته القضاء على سكانها أو تهجيرهم جميعا أو جزئيا، وقد تم تأكيد منطق الإبادة المتعمد هذا على مراحل.
إعلانوذكر الكاتب بأن محكمة العدل الدولية أكدت، بموجب قراري جنوب أفريقيا الصادرين في 26 يناير/كانون الثاني و28 مارس/آذار 2024، وجود "خطر إبادة جماعية محتمل" في غزة، وألزمت إسرائيل بمنعها، ولكن تل أبيب لم تأخذ هذا الأمر في الاعتبار ولم تأخذه أي دولة أخرى.
وبالفعل واصل حلفاء إسرائيل تزويدها بالأسلحة، واستمرت المجازر، ولكن المساعدات الإنسانية ظلت تصل غزة، قبل أن يتغير الأمر خلا 80 يوما الماضية، عندما اعتبرت الحكومة الإسرائيلية بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، أنها صاحبة الحق في حل قضية غزة، وأعلنت صراحة عزمها إقامة دولة إسرائيل الكبرى، مما يحرم الفلسطينيين من حقهم في الوجود، وتم التعبير رسميا عن نية "تدمير غزة بالكامل"، مع "خطة ترحيل". كما يقول الكاتب.
ومنذ بداية مارس/آذار خضعت غزة لحصار شامل، مما أدى إلى غرق سكانها في المجاعة، وذلك بالتزامن مع تسارع الاستيطان في الضفة الغربية، ومع تحول المساعدات الإنسانية إلى أداة سياسية لتنفيذ خطة الحكومة الإسرائيلية.
وقد وصلت المأساة في قطاع غزة إلى حد، عجز شهود العيان عن وصفه، إذ لم يشهد العاملون في المجال الإنساني قط دمارا مثل هذا في منطقة مغلقة، يستهدف داخلها المقاتلون والمدنيون عشوائيا، وتستهدف المستشفيات والمدارس وعمال الإنقاذ والأطباء والصحفيون.
واستنادا إلى الحقائق الموثقة واللغة التي تستخدمها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدعي بعض المؤرخين الإسرائيليين الآن أن ما نشهده في غزة "إبادة جماعية"، وإن كان البعض يقول إنه ليس من اختصاص المؤرخين أن يقرروا ذلك.
وإذا لم يكن للمؤرخين -كما يقول الكاتب- ولا لمنظمة العفو الدولية التي تتحدث عن "إبادة جماعية مستمرة" ولا للجنة الدولية للصليب الأحمر التي تتحدث عن "جحيم مطلق"، أن يحددوا الإبادة الجماعية، فمن غيرهم إذن؟
إعلان
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!