رشيد ونيجيرفان بارزاني يؤكدان ضرورة صرف مستحقات إقليم كردستان وفق الموازنة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، على حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مشيرين إلى ضرورة صرف مستحقات الإقليم المالية وفق الموازنة.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني التقى، في بغداد صباح اليوم رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد.
وأضاف البيان، أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد ومباحثات حل المشاكل، وآخر التطورات في المنطقة وتأثيرها وتبعاتها.
وشدد الجانبان على ضرورة حل القضايا بين أربيل وبغداد على أساس الدستور و ارسال المستحقات المالية والموازنة والرواتب لإقليم كوردستان ومواصلة الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، كما اتفقا على أن لا يتم خلط شعب إقليم كوردستان بالقضايا السياسية.
وفيما يتعلق بالصراعات الإقليمية، أكد الجانبان على ضرورة عدم تورط العراق في الصراعات الإقليمية وعلى جميع الأطراف العمل على حماية المصالح العليا للبلاد والسلام والاستقرار وتجنب أي فوضى او تعقيد.
كما أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول اللقاء، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وجاء فيه، أن اللقاء بحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات الأمنية والسياسية في البلد، وتم التأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، والتعاون والتنسيق من أجل تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي.
ونقل البيان عن رئيس الجمهورية تأكيده أهمية حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقا للدستور والقانون، وضرورة صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان وفقا للموازنة المقرة، وحسم ملف رواتب موظفي الإقليم.
كما جرى التأكيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، على ضرورة مواصلة اللقاءات والتشاور بين الجانبين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الجهود بين القوى السياسية لدعم الحكومة في تحقيق برنامجها وبما يحفظ سيادة العراق وقراره المستقل.
وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أن رئيس الإقليم استعرض نتائج لقاءاته مع قادة الكتل السياسية خلال زيارته الحالية للعاصمة بغداد، وأشاد بدور رئيس الجمهورية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية، وجهود فخامته لضمان حقوق المواطنين كافة بمن فيهم مواطنو الإقليم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رئيس الجمهورية إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
نزوح النساء الشيعيات إلى الإقليم بسبب المدونة الشيعية الخارجة عن الإسلام والأخلاق والقيم الاجتماعية
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025 - 3:02 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ أول محاولة لتشريع المدونة الشيعية الخارجة عن ملة الإسلام والعدالة والأخلاق والقيم الاجتماعية العراقية، لم يهدأ الجدل داخل العراق حول العلاقة بين القانون المدني الموحد للأحوال الشخصية، وبين النزعة المتصاعدة لتجزئة المرجعية القانونية وفق الانتماء المذهبي. وعلى الرغم من تجميد المشروع حينها بفعل ضغط سياسي وشعبي واسع، إلا أن القانون عاد للواجهة بصيغته المعدلة عام 2025، ليعيد النقاش القديم بحدة أكبر: هل يظل العراق دولة مدنية يستظل جميع مواطنيه بقانون واحد، أم يتجه نحو تكريس الطابع الديني-المذهبي في مؤسساته التشريعية؟.في قلب هذا الجدل، برزت أنباء خلال الأيام الأخيرة تتحدث عن “نزوح نساء شيعيات مع أطفالهن من بعض المحافظات إلى إقليم كردستان خشية تطبيق القانون الجعفري” تداول الصحفي حسام الحاج أرقاماً لافتة في تقاريره، قال إنها تعكس أثر القانون خلال الأربعين يوماً الأولى من تطبيقه: -آلاف الأزواج (ذكور فقط) تقدّموا بطلبات لتحويل عقود الزواج أو الطلاق من مدني إلى جعفري.
-نحو 4400 حالة حضانة انتُزعت من الأمهات نتيجة التحويل.
-قرابة 1200 امرأة شيعية أم نزحن إلى إقليم كردستان للحفاظ على أطفالهن والهرب من تطبيق القانون. القانون المدني العراقي للأحوال الشخصية (رقم 188 لسنة 1959) كان يشكّل قاعدة موحدة لجميع العراقيين، بصرف النظر عن مذهبهم، واضعاً إطاراً قانونياً يوازن بين الموروث الفقهي ومتطلبات الدولة الحديثة. على عكس ذلك، فإن القانون الجعفري يُعيد تنظيم الأحوال الشخصية على أسس مذهبية صريحة، مانحاً الأولوية للنصوص الفقهية التقليدية.تذهب تحليلات قانونية إلى أن إدخال هذا المسار المذهبي يضع العراق على سكة “التشظي القانوني”، بحيث تتعدد المرجعيات القضائية وتختلف الحقوق والواجبات باختلاف الانتماء المذهبي، ما يضرب جوهر الدولة المدنية التي تسعى إلى توحيد مواطنيها تحت مظلة قانون واحد.أبعد من الجدل الفقهي، يُنظر إلى تمرير القانون على أنه مؤشر على تحول سياسي، حيث يسعى بعض الأطراف إلى إعادة صياغة هوية العراق بما يجعله أقرب إلى الدولة الدينية منه إلى الدولة المدنية. وبحسب قراءات نقدية في الفقه الدستوري، فإن تكريس قوانين مذهبية موازية يفتح الباب أمام إعادة إنتاج “نظام الطوائف”، على حساب المواطنة الجامعة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات