النفط يرتفع مع تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، المبكرة، وسط حالة ترقب من المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 29 سنتا بما يعادل 0.
وقفز الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي ردا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
وهدد الحوثيون أمس الأحد "برد قوي وفعال" بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.
وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.
وقال محللو غولدمان ساكس في مذكرة "بما أن الصراع في الشرق الأوسط لا يؤثر حاليا على إنتاج النفط، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية المسعرة بأسعار النفط تبدو الآن متواضعة بناء على التقلبات الضمنية في الخيارات".
وأضافوا "على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك من وجهة نظرنا، فإننا نقدر أن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20 بالمئة في الشهر الأول من توقف الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتضاعف مؤقتا في حالة تمديد التوقف وهو احتمال أقل".
وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا في السابع من يناير.
وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.
المصدر: سكاي نيوز
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” يستكمل متطلبات تشغيل أول طائرة إيرباص A321XLR في الشرق الأوسط وأفريقيا
البلاد (الرياض) استكملت الهيئة العامة للطيران المدني المتطلبات التنظيمية اللازمة لتشغيل طائرة Airbus A321XLR الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي دخلت الخدمة التشغيلية في المملكة، وذلك ضمن دور الهيئة في تمكين نمو قطاع الطيران المدني ودعم إدخال أحدث الطرازات الجوية، بما يعزز الربط الجوي ويرفع كفاءة التشغيل ويدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتُعد الطائرة الأولى من هذا الطراز تدخل الخدمة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تُصنف ضمن أحدث الطائرات ذات المدى البعيد من فئة الطائرات ذات الممر الواحد، إذ تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات مباشرة لمسافات أطول بمدى يصل إلى (8,700 كيلومتر) أو ما يعادل (4,700 ميل بحري)، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% وتقليل مستويات الضوضاء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطرازات الأخرى، بما يتيح تشغيل وجهات جديدة بكفاءة تشغيلية أعلى ويعزز الربط الجوي للمملكة مع مختلف الوجهات الدولية.
وأكدت الهيئة أن إجراءات إدخال وتشغيل الطرازات الجديدة في المملكة تتم عبر منظومة رقابية متكاملة تبدأ بقبول شهادة الطراز الصادرة من دولة التصميم، والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأساس الفني والتنظيمي للطراز والتحقق من استيفائه لمتطلبات الهيئة، تليها مرحلة إصدار شهادة صلاحية الطيران لكل طائرة على حدة للتأكد من مطابقتها للتصميم المعتمد وجاهزية أنظمتها ومعداتها وتوافقها مع أنظمة ولوائح الهيئة، إضافة إلى اعتماد برامج الصيانة والتشغيل ذات الصلة والتحقق من جاهزية محطات الإصلاح المعتمدة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للطراز الجديد وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.
وأوضحت أن عملية الإشراف لا تقتصر على مراحل الاعتماد الأولية، بل تمتد إلى الرقابة المستمرة على المشغلين الجويين ومحطات الإصلاح المعتمدة، بما يضمن الالتزام الدائم بالمعايير الوطنية والدولية المطبقة في مجال سلامة الطيران وفق نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.
ويأتي تشغيل الطائرة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز منظومة طيران آمنة ومستدامة، وتمكين الناقلات الجوية من الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.