بمراجعة منهجية.. لماذا أرقام الانتحار في العراق ليست خطيرة كما يُشاع؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
السومرية نيوز- محليات
كما معظم الملفات الأخرى في العراق، لا توفر وزارة الداخلية أرقامًا عن عدد حالات الانتحار بشكل واضح ومنتظم، الامر الذي ترك هذا الملف عرضة للتقديرات المحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تتحدث عن مدى خطورة ارتفاع حالات الانتحار في العراق. وفي مطلع العام الماضي 2023، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت "ولأول مرة" عن احصائيات سنوية بحالات الانتحار وبشكل تصريح صحفي فقط، وليس وفق قاعدة بيانات موثقة وواضحة.
وكشفت الأرقام حينها عن مدى تنامي حالات الانتحار في العراق، منذ 2016 وحتى 2022، حيث في عام 2016 بلغت 343 حالة انتحار، واستمرت بالارتفاع تدريجيًا وصولا الى الف و73 حالة انتحار في 2022، بارتفاع قدره اكثر من 300%.
*رغم ارتفاع الحالات.. نسبة الانتحار في العراق انخفضت!
لكن، بلغة الأرقام، لا يمثل هذا الأمر "مؤشرا خطيرا بالفعل"، حيث يعتمد المقارنون بنظرة أولى على الأرقام، على مقدار الارتفاع فقط، دون الاخذ بالاعتبار الأسس المنهجية للتعامل مع البيانات من بينها عدد السكان، لغرض المقارنة والتوصل إلى نتيجة ما اذا كان هنالك ارتفاع ام انخفاض بمعدلات الانتحار.
وأجرت "السومرية نيوز"، تحليلا رقميا وفق منهجية البيانات لنسبة الانتحار للسنوات الخمس الماضية، وتوصلنا الى انها انخفضت ولم ترتفع.
فعلى سبيل المثال، فأنه في عام 2016، كان عدد سكان العراق 36 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 343 حالة، هذا يعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان يبلغ 0.0009%.
اما في عام 2022، كان عدد سكان العراق 42 مليون نسمة، وبلغت حالات الانتحار 1073 حالة، مايعني ان نسبة المنتحرين من اجمالي السكان بلغت 0.0002%.
وفقًا لذلك، هذا يعني ان نسبة الانتحار انخفضت في العراق ولم ترتفع، أي انها انخفضت من 9 بالمليون، إلى 2 بالمليون.
*العراق بمرتبة جيدة عالميًا بمعدلات الانتحار!
فضلًا عن التحليل الرقمي، فأن المؤشرات العالمية عن معدل الانتحار تظهر مجيء العراق بمراتب متأخرة، أي مراتب جيدة بمعدل الانتحار وبعيدة عن منطقة الخطر.
وبحسب موقع "كنتري كاست"، فأن العراق بالمرتبة 154 عالميًا بمعدل الانتحار من أصل 183 دولة، وبمعدل انتحار يبلغ 3.6 لكل 100 الف نسمة.
وحلت ليسوتو، وهي دولة في جنوب افريقيا، بالمرتبة الأولى بمعدل الانتحار والذي بلغ 72.4 لكل 100 ألف نسمة.
وجاءت الدول العشر الأكثر بمعدلات الانتحار كالاتي:
1-ليسوتو
2-غيانا
3- استونيا
4- كوريا الجنوبية
5- كيريباتي
6-ميكرونيسيا
7-ليتوانيا
8- سورينام
9-روسيا
10-جنوب افريقيا
اما على المستوى العربي، فأن العراق بالمرتبة التاسعة بمعدلات الانتحار، حيث جاء ترتيب الدول العربية بمعدلات الانتحار كالاتي:
1-المغرب
2-الامارات
3- السعودية
4-اليمن
5-قطر
6-عمان
7-ليبيا
8-سودان
9-العراق
10-تونس
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الانتحار فی العراق حالات الانتحار
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق 20 انتهاكاً جسيما للطائرات الأمريكية على صنعاء منذ مطلع العام الجاري
كشف تقرير حقوقي، الخميس، عن ارتكاب الطائرات الحربية الأمريكية، 20 انتهاكاً جسيما في محافظة صنعاء، منذ مطلع العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، إنها وثّقت 20 انتهاكًا جراء الغارات الأمريكية، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025، بينها 546 انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان في محافظة صنعاء.
وتوزعت انتهاكات المقاتلات الجو الأمريكية بين 7 حالات قتل مدنيين، و5 إصابات، وتدمير كلي لمنزلين، وتضرر جزئي لأربعة منازل، وتدمير كلي لوسيلتي نقل مدنيتين.
وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات المنسوبة للحوثيين توزعت بين 6 حالات قتل لمدنيين، شملت 3 جراء انفجار ألغام بينهم امرأة، وحالة وفاة تحت التعذيب، وأخرى بالضرب، ومثلها بإطلاق نار مباشر. كما تم توثيق 41 حالة اختطاف واعتقال تعسفي، بينها احتجاز أحد المواطنين كرهينة، و8 حالات تعذيب في مراكز احتجاز غير قانونية، و5 حالات إخفاء قسري، أبرزها استمرار إخفاء المواطن إسماعيل الرمادي منذ عام 2014.
وشملت الانتهاكات وفق التقرير 7 حالات منع من التنقل، و40 حالة تجنيد أطفال دون السن القانونية، و36 حالة تهديد وترويع للمدنيين، و9 حالات اعتداء على منازل مواطنين، و4 حالات استخدام منصات إطلاق صواريخ قرب أحياء سكنية، سقط أحدها على مزرعة، ما أسفر عن إصابة شخص وتدمير المزرعة.
واعتبر التقرير هذه الانتهاكات تُعد خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، فضلًا عن مخالفتها للدستور اليمني والقوانين الوطنية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع الانتهاكات، والإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا، ووقف تجنيد الأطفال، واستهداف المعلمين، ودور العبادة.
ودعت إلى فتح تحقيق دولي محايد في جميع الانتهاكات الموثقة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم.