النواب يوافق على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع مع صندوق النقد العربي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي.
وأرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي صندوق النقد العربي
إقرأ أيضاً:
العرادة يترأس اجتماعاً لتنفيذي مأرب ويشدد على تسهيل معاملات المواطنين
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، الأحد، على ضرورة تسهيل معاملات المواطنين، وتبسيط الإجراءات الإدارية بعيداً عن التعقيدات التي تشهدها بعض المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال رئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء سلطان العرادة، اجتماعا للمكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، لمناقشة الأداء في كافة المكاتب التنفيذية والصعوبات والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها.
وأكد العرادة على مضاعفة الجهود في ظل التحديات التي يمر بها الوطن، لافتا إلى أنه لا سبيل لتجاوز هذه التحديات إلا من خلال العمل الجاد، والانضباط الإداري، واستشعار كل مسؤول لمسؤوليته أمام الله والوطن.
وقال عضو مجلس القيادة، إن على الجميع أن يدركوا أنهم يعملون لخدمة قضية وطنية كبرى في مرحلة مفصلية من تاريخ اليمن لا تحتمل التهاون أو التقاعس أو التقصير، وتستوجب تطوير الأداء الإداري والخدمي في مختلف القطاعات، وتقديم أفضل مستوى من العمل بما يلبّي ثقة المواطنين وتطلعاتهم.
وأضاف: "إن المسؤولية تكليفا وليست تشريفاً، وأن الوظيفة العامة ليست غنيمة ولا وسيلة لتحقيق مكاسب شخصية"، مشيرا إلى أن العمل العام ليس عملاً روتينياً بل أمانة ومسؤولية أمام الله تستوجب الإخلاص والتجرد من الأهواء والمصالح الشخصية.
ولفت إلى أن المواطن هو محور العمل الإداري وأولويته القصوى، وأن جميع الجهود يجب أن تُسخّر لخدمته من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة وتخفيف معاناة الناس، باعتبار أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسؤول، وأن أي إنجاز إداري لا يحقق مصالح المواطنين لا قيمة له، ولا فائدة من أي عمل لا ينعكس إيجابياً على حياة الناس.
ووجه بالالتزام التام بتطبيق اللوائح، ضمن رؤية شاملة للارتقاء بالأداء العام، وتحديث أساليب العمل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ورفع الكفاءة التشغيلية للموظفين، وإنهاء مظاهر التسيب والإهمال، واعتماد التخطيط السليم بعيداً عن الارتجال، إلى جانب المتابعة الدورية والتقييم المستمر لمستوى الانضباط والإنجاز، واستغلال الموارد المتاحة بالطريقة المثلى.