مجلس الدولة يلزم جامعة طنطا بدفع 23 مليون جنيه للتأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع جامعة طنطا بأن تؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مبلغًا مقداره 23 مليونا و957 الفا و 392 جنيها، قيمة الاشتراكات التأمينية عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها والاشتراكات التأمينية عن الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، وكذلك المبالغ الإضافية المستحقة عن هذا المبلغ نتيجة التأخير في السداد.
المبالغ مقابل العاملين بالجامعة
قالت الجمعية في فتواها إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب جامعة طنطا بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية بالإدارة العامة بالجامعة والكليات والمستشفيات التابعة لها، وكذا الاشتراكات التأمينية المستحقة على الحافز الاقتصادي لجميع العاملين بمستشفيات الجامعة، وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 2015 حتى 30/ 6/ 2020، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير.
قرار الجمعية
وأضافت أن العاملين المؤقتين المشار إليهم تربطهم علاقة عمل بالجامعة، وهم بهذا الوصف مخاطبون بأحكام قانون التأمين الاجتماعي ومن بعده قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليهما، وإذ ثبت من تقرير اللجنة المشكلة من قبل الجمعية العمومية لفحص النزاع أن جملة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الأجور المصروفة للعاملين المؤقتين خلال الفترة محل النزاع، بالإضافة إلى الاشتراكات المستحقة عن الحافز الاقتصادي المصروف لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية يبلغ مقدارها 23 مليونًا و957 ألفًا و392 جنيهًا، ومن ثم تلتزم الجامعة بأداء هذا المبلغ إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة العامة التأمينات الاجتماعية الجمعية العمومية العمالة اليومية الفتوى والتشريع المستشفيات الجامعية الهيئة القومية للتأمين جامعة طنطا للتأمین الاجتماعی المستحقة عن
إقرأ أيضاً:
15 جنيهًا دفعة واحدة.. ماذا يحدث في سعر الطماطم الفترة المقبلة؟
توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة لتتراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، مؤكدًا أن هذا السعر يمثل توازنًا بين مصلحة المستهلك وتحقيق هامش ربح للفلاح بعد تعرضه لخسائر سابقة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية حيث تناول نقيب الفلاحين أسباب زيادة الأسعار وآليات ضبطها، مع تقديم مقترحات لدعم الفلاح وتخفيف العبء على المواطنين.
أكد نقيب الفلاحين أن سعر الطماطم مرتبط بالعرض والطلب في الأسواق، محذرًا المواطنين من شراء السلع بأسعار مرتفعة نتيجة وجود حلقات وسيطة ترفع الأسعار أكثر من اللازم.
وطالب بضرورة شراء المنتجات مباشرة من الفلاح أو من منافذ حكومية لضمان وصول السلعة بسعر مناسب للمستهلك وتخفيف الأعباء على المواطنين، مشددًا على أهمية دعم الفلاح في مستلزمات الزراعة لضمان استمرار الإنتاج.
تكلفة إنتاج الطماطم وهامش ربح الفلاحأوضح حسين أبو صدام أن تكلفة فدان الطماطم تصل إلى 100 ألف جنيه، وهو ما يفرض على الفلاح تحقيق ربح لتغطية التكاليف والحفاظ على الاستمرار في الزراعة.
وأشار إلى أن الفلاح في حال الخسارة يقلل المساحات المزروعة بالطماطم ويزرع محاصيل أخرى لضمان المكسب، مؤكدًا أن رفع السعر إلى 10 أو 15 جنيهًا يعد مناسبًا لكل من المستهلك والفلاح.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار الطماطم ستبدأ خلال 20 يومًا إلى شهر، وستستمر حتى عيد الفطر، مؤكدًا أن الهدف من الزيادة هو تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاح والمستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.