المناطق_واس

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.

 

أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي (efqm) 31 ديسمبر 2023 - 3:47 مساءً “الإحصاء”: 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع 31 ديسمبر 2023 - 10:56 صباحًا

 

 

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.

 

 

 

وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.

 

 

 

وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.

 

 

 

 

وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.

 

 

 

وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

 

 

 

وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.

 

 

 

وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.

 

 

 

 

وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.

 

 

 

وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء إحصائیة دقیقة توفیر بیانات فی المملکة من خلال

إقرأ أيضاً:

“الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا بدءًا من اليوم

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء بتطبيق المرحلة الثانية من قرار اعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.

وتشمل هذه المرحلة تطبيق القرار على المنشآت الكبرى، فيما ستشمل المرحلة الثالثة جميع أحجام المنشآت الأخرى، وذلك ابتداء من 1 ديسمبر 2024م.

ويهدف قرار الوزارة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، وكذلك دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

اقرأ أيضاًالمملكةمجلس الوزراء يتناول تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية

وأوضحت الوزارة أن القرار يطبق على المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والشركات التي تسهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51 %، ويشمل (عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات).

ويلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في يوليو من العام الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة من خلال منصة “قوى”.

مقالات مشابهة

  • غرفة الرعاية الصحية: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة
  • الرقابة الصحية تشارك بالنسخة الثالثة من معرض صحة أفريقيا 2024
  • «الرقابة الصحية» تشارك بالنسخة الثالثة من المعرض الطبي الأفريقي 2024
  • الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالنسخة الثالثة من المعرض الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon 2024"
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا
  • توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونياً
  • “الموارد البشرية”: تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا بدءًا من اليوم
  • بدء تطبيق المرحلة الثانية من توثيق عقود التشغيل والصيانة إلكترونيًا
  • "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟
  • سدايا: المملكة رائدة عالميا في تعزيز الابتكار المسؤول بمجالات التقنيات المتقدمة