الهيئة العامة للإحصاء تطلق المسح الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
المناطق_واس
أطلقت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) المسح الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة لتحديث سنة الأساس في الناتج المحلي الإجمالي، وتحديث سجل الأعمال الإحصائي، إضافة إلى توفير البيانات الإحصائية اللازمة التي تسهم في التعرف على الفرص وتحديد التحديات التي تواجه تطوير الاقتصاد.
أخبار قد تهمك الهيئة العامة للإحصاء تحصل على شهادة التميز المؤسسي الأوروبي (efqm) 31 ديسمبر 2023 - 3:47 مساءً “الإحصاء”: 45.8% من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع 31 ديسمبر 2023 - 10:56 صباحًا
يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المبذولة في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية التي ستسهم في تنمية اقتصاد المملكة، ودعم تنوّع مصادره.
وأوضحت الهيئة أن المسح سيساعد على توفير بيانات إحصائية ستمكِّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين من التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت إلى أن الإسهام في استيفاء البيانات الخاصة بالمسح الاقتصادي الشامل سيساعد في تطوير إستراتيجيات وخطط التنمية وبرامج ومؤشرات الأداء في المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما ستساعد في بناء منظومة متكاملة من الإجراءات لتطوير الأنشطة الاقتصادية في المملكة بشكل ملموس وعاجل، ودعمها بما يحقق لها النمو والاستدامة المنشودة.
وأكَّدت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعمل بشكل مستمر لتسخير جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مؤشرات إحصائية دقيقة وفق أحدث المنهجيات والمعايير العلمية المستخدمة، ومن ضمنها المسح الاقتصادي الشامل.
وأضافت أن عمليات المسح ستكون عن طريق الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي، والزيارات الميدانية للبيانات الاقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ بهدف إعطاء صورة واضحة لمعرفة المؤشرات الاقتصادية التي تساعد في معرفة معدلات النمو في مختلف المنشآت والقطاعات الاقتصادية بما يساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وبيَّنت الهيئة أن المسح الاقتصادي الشامل يستهدف جميع الأنشطة الاقتصادية في المملكة دون استثناء، أيًّا كان حجم النشاط، ونوعه، ونطاقه الجغرافي، مشيرةً إلى أنه يأتي في إطار تكاملي مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الاستمارة وفق معايير إحصائية محددة لضمان توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة تقيس مختلف جوانب عملية إعداد المؤشرات الاقتصادية للمساعدة في معرفة معدلات نمو هذه القطاعات.
وأكَّدت على أنه سيتم التعامل مع كافة البيانات بسرية تامة، وذلك بموجب نظام الإحصاءات العامة الصادر من مجلس الوزراء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر بينات المنشآت التي يتم استيفاؤها من خلال الاستمارات الإلكترونية، وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة، وقصر استخدامها على الأغراض الإحصائية فقط من خلال النتائج الإجمالية والمؤشرات العامة طبقًا للأنظمة المطبقة في المملكة.
وتدعو الهيئة العامة للإحصاء جميع المنشآت أن تبادر إلى المشاركة في هذا المسح لتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة عن المنشآت الاقتصادية في المملكة، كما تدعو الهيئة الجميع إلى التعاون مع الباحث الإحصائي الذي سيتواصل معها لاستيفاء البيانات المطلوبة لاستمارة المسح؛ نظرًا لأهمية بيانات المنشآت في دعم عملية اتخاذ القرار ورسم السياسات الاقتصادية.
وترحب الهيئة العامة للإحصاء بجميع الاستفسارات وطلبات المعلومات من خلال التواصل مع ممثليها بالاتصال على الرقم الموحَّد للهاتف الإحصائي (920020081)، أو عبر البريد الإلكتروني لدعم العملاء ([email protected])، أو من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت www.stats.gov.sa.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء الهیئة العامة للإحصاء إحصائیة دقیقة توفیر بیانات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
سوريا تقر تعليمات جديدة للباس المحتشم في الشواطئ والمسابح العامة
صراحة نيوز ـ أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء، عن تعليمات جديدة تنظم قواعد اللباس في الشواطئ والمسابح العامة، داعية الزوار إلى ارتداء ملابس “أكثر احتشامًا”، في خطوة تعكس التوجه المحافظ للسلطة الجديدة في البلاد.
ووفقًا للقرار الصادر عن وزارة السياحة، طُلب من النساء ارتداء البوركيني أو ملابس سباحة تغطي الجسم بشكل أكبر، مع ارتداء رداء فضفاض عند التنقل خارج مناطق السباحة. كما يُمنع الرجال من الظهور مكشوفي الصدور خارج أماكن السباحة، مثل المطاعم أو بهو الفنادق.
وأكدت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن هذه الإجراءات تأتي “مراعاةً للذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع”، مع التشديد على احترام التنوع الثقافي والديني في سوريا.
وتضمنت التعليمات الجديدة أيضًا إلزام الزوار بارتداء ملابس تغطي الكتفين والركبتين، ومنع ارتداء الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا، وذلك ضمن إطار الحفاظ على السلوك العام.
وفيما يتعلق بالمنتجعات السياحية، خفّف القرار من القيود في المنشآت المصنفة من فئة الأربع نجوم وما فوق، حيث يُسمح بارتداء ملابس السباحة الغربية “ضمن حدود السلوك الحضاري”، بينما تُطبّق التعليمات الأكثر تشددًا على المنشآت الأقل تصنيفًا.
وطُلب من مستثمري ومالكي المنشآت السياحية وضع الإرشادات الجديدة في أماكن واضحة داخل الشواطئ والمسابح، ومتابعة الالتزام بها خلال أوقات السباحة المسموحة.
ورغم أن القرار لم يوضح آلية تطبيق هذه التعليمات أو العقوبات المترتبة على مخالفتها، إلا أنه يأتي في إطار توجه حكومي عام لتعزيز “القيم الاجتماعية” و”الهوية الأخلاقية”، خاصة بعد التغييرات السياسية الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.