لدعمهما جرائم إسرائيل.. 50 محاميا من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
يستعد 50 محاميا من جنوب إفريقيا لمقاضاة الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، بسبب "تواطئهما بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".
وتهدف المبادرة، التي يقودها المحامي ويكوس فان رينسبورغ، إلى محاكمة المتواطئين في الجريمة أمام محاكم مدنية، وذلك بالتعاون مع محامين بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
واستعدادا للقضية، بعث رينسبورغ رسائل لعدد من الدول وللمحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال اليوم الاثنين إنه "يجب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها".
وأضاف رينسبورغ -في تصريح لوكالة الأناضول- أن العديد من المحامين قرروا الانضمام إلى المبادرة، لشعورهم بالمسؤولية ولرغبتهم في المساهمة في هذه القضية.
وأفاد رينسبورغ بأنه "لا أحد يحمّل الولايات المتحدة مسؤولية جرائمها التي ارتكبتها ولا أحد يهتم بذلك، وما حدث في (الغزو الأميركي عام 2003) العراق مثال على ذلك".
وتابع "الولايات المتحدة مشغولة بإنفاق مزيد من الأموال ومزيد من الموارد لارتكاب الجريمة. لا أحد يقول لها كفى".
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأحد 23 ألفا و968 قتيلا، و60 ألفا و582 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية
كان من الأسهل للإمارات ان تطعن في شرعية حكومة السودان أمام محكمة العدل الدولية طالما أنها لا ترى أنها تمثل السودانيين بدلا من الدفع بعدم اختصاص المحكمة للمداولة في جريمه الإبادة الجماعية و الاعتراف ضمناً بأنها قد إرتكبت هذه الأفعال بحق المواطنين السودانيين مما ألجأها بالطعن في اختصاص المحكمة.
لكن حكومة أبو ظبي ، اختارت عدم الطعن في شرعية الحكومة السودانية لأن المقام هنالك للحديث المسؤول أمام مؤسسات قانونية دولية لا يمكن فيها استهلاك الكلام السياسي الذي تعوّد حكام أبو ظبي تقديمه للسياسيين السودانيين السذج و الذين يصدّقون أنه بإمكان الإمارات أن تعترف من طرف واحد بسفير سوداني. و لأنّهم يعيشون بشكل كلي في عالم خيالي موازي ، فإن الإمارات تحتفظ برجلين على أراضيها كلهم يدعي أنه صاحب منصب رسمي في السودان : الأول هو عبدالله حمدوك الذي ما زال يراسل المؤسسات الدولية والأمين العام للأمم المتحدة زاعما بأنه رئيس الوزراء الشرعي ، و لم يجد من ينتبه له حتى لحق به آخر هو هذا السفير المطرود من منصبه و الموجود كذلك في بلدية أبوظبي حيث يجاور حمدوك و ربما يعاقران نفس الضلالات التي تجعلهما يؤمنان بفكرة “الرئيس الشرعي و السفير الشرعي”.
و على فرض واقعية الطرح الإماراتي ، فلنبارك لقحت فقد حصلت على إعتراف على حكومتها في المنفى الإماراتي لكنها تتكون من رجلين فقط : رئيس وزراء شرعي و سفيره في دولة الإمارات. و هذا هو حلمها و ما تراه و تتمناه في السودان : رئيس تابع و سفير واقف على الباب يبارك.
د. عمار عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر