نقيب الزراعيين: طن السكر بـ1800 جنيه.. والفلاحون يطالبون بزيادة الأسعار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن محافظة المنيا من أكثر المحافظات لتصنيع العسل الأسود وقصب السكر، وتزرع بها مساحات كبيرة من القصب، مقارنة بباقي المحافظات.
وأوضح «خليفة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري حاليا إنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر من البنجر في غرب المنيا، تحت مسمى مصنع القنال، وأن الدولة تشجع إنشاء مصانع السكر في المحافظات، مؤكدا: مصنع سكر أبو قرقاص لم يتم غلقه على الإطلاق.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن الحكومة حددت سعر طن السكر في الموسم الحالي بـ1800 جنيه، وليس 1500 جنيه، ومطالبات الفلاحين والمزارعين كانت بوصول طن القصب إلى 2000 جنيه، لافتًا إلى أن ثمن الشتلات من قصب السكر للفدان الواحد، تقدر بـ21 ألف جنيه، وأن زراعة القصب في الأقصر انخفضت بمقدار 8 آلاف فدان.
وتابع: الفلاح لا يملك ثمن التقاوي، والمزارع لا يهتم إلا بالأرباح التي سيحصل عليها من بيع إنتاجية أرضه، موضحًا: إنتاجية فدان القصب تتراوح من 35 إلى 40 طن سكر، وسعر الفدان يتراوح بين 900 ألف إلى مليون جنيه.
وأشار نقيب الزراعيين، إلى أنه لا بد من مبادرة وحزمة تحفيزية للمزارع، للتحول من زراعة القصب بالطريقة القديمة التقليدية إلى الشتلات الحديثة، وأن الحكومة لابد أن تقدم الدعم للمزارعين، ولابد من إعطاء الفلاح أعلى سعر في المحاصيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قصب السكر السكر المنيا نقیب الزراعیین
إقرأ أيضاً:
الجدل يتصاعد حول مشروع قانون الإيجار القديم.. والمستأجرون يطالبون بإلغاء تحرير العقود
ناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الإيجار القديم، وهو المشروع الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، لما يتضمنه من مواد تمس بشكل مباشر العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي علاقة شديدة الحساسية نظرا لتشابك الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية فيها.
تحرير عقود الإيجار وإخلاء الشققفمن جهة، يطالب عدد من الملاك بتحرير عقود الإيجار وإخلاء الشقق، بدعوى أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتناسب مع القيمة السوقية للوحدة السكنية ولا مع موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق. ويعتبر هؤلاء أن استمرار الوضع الحالي يحرمهم من حقوقهم المشروعة.
وفي المقابل، يرى المستأجرون أن ما دفعوه سابقا يعكس القيمة الفعلية للوحدة وقت التعاقد، ويعتبرون أن ما ورد في مشروع القانون بشأن إخلاء الشقة بعد خمس سنوات أو زيادة القيمة الإيجارية يمثل ظلما واقعا عليهم، لأنه يضعهم تحت رحمة الملاك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
مطالب المستأجرين أمام البرلمانوفي هذا الصدد، استضاف موقع "صدى البلد" الإخباري المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتابع ميشيل حليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بظروف اقتصادية استثنائية في ظل الأزمات العالمية الراهنة، داعيًا الجميع إلى التكاتف وتجنب إثارة المشكلات التي من شأنها زيادة الاحتقان المجتمعي. وأضاف أن العديد من الأحكام الدستورية تحدثت بشكل صريح عن مبدأ "الامتداد القانوني" لعقود الإيجار، مما يستدعي احترام تلك السوابق القضائية والتعامل مع الأزمة بعقلانية وتوازن يضمن حقوق جميع الأطراف.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث