“الهلال الأحمر” وجامعة أبوظبي تعززان شراكتهما في مجال دعم الأبحاث الطبية والابتكار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجامعة أبوظبي، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بينهما في مجال دعم الأبحاث الطبية والابتكار.
وتمول هيئة الهلال الأحمر، بموجب الاتفاقية، المشاريع البحثية التي تهدف إلى تعزيز مهمتها ودورها في العمل الإنساني عموما، خاصة مبادراتها في المجال الصحي، وذلك من خلال دعم الأبحاث الطبية والأفكار الإبداعية والمبتكرة، وتطوير حلول مستدامة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب توجه الدولة في هذا الصدد.
وقع الاتفاقية، في مقر الهيئة، عن هيئة الهلال الأحمر، سعادة راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف للهيئة، فيما وقعها عن جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد مدير الجامعة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.
وتجسد اتفاقية التعاون حرص الجانبين على توطيد وترسيخ علاقات التعاون بينهما، بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية، ويعزز مسيرة العمل الإنساني والمجتمعي في الدولة، وتقدم نموذجا متقدما في مجال التعاون بين المؤسسات المحلية والمجتمعية والإنسانيةـ من خلال المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة.
وأشاد سعادة راشد المنصوري، بمبادرة جامعة أبوظبي لتعزيز شراكتها مع هيئة الهلال الأحمر لخدمة القضايا الإنسانية التي تتبناها الهيئة، ومساهمة منها في تعزيز جهودها في المجال الطبي خاصة.
وقال إن الجامعة تضطلع بدور كبير في دعم مسيرة التعليم العالي بالدولة، ولم تغفل دورها في تعزيز جانب المسؤولية المجتمعية والإنسانية، فكانت مثالا للتعاطي الخلاق مع قضايا الوطن الحيوية وتعزيز مسيرة الدولة الإنسانية، من خلال مساهمتها المستمرة في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الهيئة.
وأكد المنصوري أن الاتفاقية تفتح آفاقا أرحب للتعاون والتنسيق بين الجانبين خدمة للفئات والشرائح المستفيدة من أنشطة وبرامج الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها، وتجسد على أرض الواقع القيم والمبادئ التي تسعى قيادة الدولة الرشيدة لترسيخها في مجالات التعاون وتضافر الجهود الخيرة من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة لأصحاب الحاجات والشرائح التي تعاني من وطأة الظروف.
وأضاف أن هذه الخطوة بما تحمل من مضامين قيمة وأهداف نبيلة، فإنها تضيف بعدا جديدا وتحقق نقلة نوعية في برامج الشراكة بين الهيئة وجامعة أبوظبي.
من جانبه قال البروفيسور غسان عواد، إن جامعة أبوظبي تؤكد اعتزازها بشراكتها المستمرة مع هيئة الهلال الأحمر، وفخرها بوضع لبنة جديدة في هذه الشراكة الإستراتيجية، بما يعزز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار اللذين يمثلان إحدى الركائز الأساسية في جامعة أبوظبي ومنظومة التعليم العالي في الدولة.
وأضاف أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات والمجتمعية، ومن هنا تتضاعف أهميتها في تعزيز دور الجانبين في خدمة المجتمع وتقديم الإسهامات المؤثرة لدفع عجلة التقدم والازدهار في شتى مناحي الحياة.
وأشار إلى أن الجانبين يتطلعان من خلال هذه الشراكة، إلى تدشين مشاريع بحثية رائدة، تسلط الضوء على القضايا والتحديات والطموحات ذات العلاقة بالقطاعات ذات الأولوية الوطنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة الهلال الأحمر جامعة أبوظبی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل- قرار رئاسي بتخصيص 97 ألف فدان من أراضي الدولة لصالح هيئة الطاقة المتجددة في البحر الأحمر
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 232 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 97،357 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تقع في محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذلك بهدف إنشاء محطات للطاقة المتجددة في المنطقة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
عمرو أديب يوجه تحية إلى الرئيس السيسي.. لهذا السبب بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟ تخصيص الأراضي لدعم مشروعات الطاقة المتجددةيأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم استخدام الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة محطات طاقة شمسية وطاقة ريحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقد أشار القرار الرئاسي إلى أن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع، مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والفنية المعمول بها في مجال الطاقة المتجددة.
أهمية القرار في تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة
ويعكس القرار الرئاسي أهمية محافظة البحر الأحمر كموقع استراتيجي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتاز المنطقة بتوافر الموارد الطبيعية المناسبة مثل الرياح والشمس، التي تعد من العوامل الأساسية لإقامة محطات الطاقة المتجددة ذات الكفاءة العالية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، ما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية.