اقتصاد خبير اقتصادي: مساع أفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن خبير اقتصادي مساع أفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث في شئون الاقتصاد إن الاتحاد الأفريقي يسعى لتطبيق رؤية افريقيا 2063 والتي ستحدث نقلة كبيرة في التنمية الاقتصادية .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير اقتصادي: مساع أفريقية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث في شئون الاقتصاد إن الاتحاد الأفريقي يسعى لتطبيق رؤية افريقيا 2063 والتي ستحدث نقلة كبيرة في التنمية الاقتصادية في دول الإتحاد الأفريقي لافتا الى ان القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي تم استحداثها عام 2019 حيث تعقد قمة الاتحاد الأفريقي في يناير من كل عام.
وأوضح أن القمة التنسيقية تٌعقد في الصيف لعقد مشاورات ومتابعة النتائج التي تم اقرارها، وبالتالي فالقمة التنسيقية تؤكد أن آلية العمل والمتابعة داخل الاتحاد الأفريقي في تطور مستمر.
تابع أن القمة في دورتها الحالية ستتناول التركيز على جهود تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي ستساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية كما أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية سيشكل دافع هام لنمو الصادرات المصرية الي القارة الأفريقية.
وفقا لجهاز التمثيل التجاري فقد بلغت قيمة صادرات مصر إلى أفريقيا في عام 2022 نحو 5,2 مليار دولار تقريبًا وهو رقم يمكن مضاعفته خلال السنوات القادمة اذا توافرت الفرص المناسبة.
أضاف أنه سيتم مناقشة قضايا تغير المناخ والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد القارة الأفريقية حيث تعد أبرز المتأثرين من التغير المناخي والأقل تأثير في الانبعاثات الكربونية حيث يعمل عدد كبير من السكان بالزراعة.
أضاف أن التغير المناخي في القارة الأفريقية يؤدي الى ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة شدة الفيضانات وبالتالي تأثير على المحاصيل الزراعية التي تؤدي الي نقص المعروض وارتفاع أسعار الغذاء وخفض الصادرات الزراعية والعمل على استيراد المحاصيل الزراعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأفریقی القارة الأفریقیة خبیر اقتصادی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يؤيد فرض قيود على مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات العامة
يونيو 2, 2025آخر تحديث: يونيو 2, 2025
المستقلة/- أيدت حكومات الاتحاد الأوروبي مقترحًا للمفوضية الأوروبية بوضع قيود على مزايدة موردي الأجهزة الطبية الصينيين في العقود العامة، بعد أن وجدت أن شركات الاتحاد الأوروبي لم تُمنح حق الوصول العادل إلى المناقصات العامة الصينية، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين.
ستكون هذه الإجراءات الأولى بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي، المصممة لضمان المعاملة بالمثل، بعد أن بدأت المفوضية تحقيقًا في أبريل 2024.
بموجب هذه القرار، يمكن للمفوضية استبعاد مقدمي المزايدات الصينيين من مناقصات المشتريات العامة الأكبر في الاتحاد الأوروبي أو فرض عقوبة على المزايدات لمدة خمس سنوات لمعالجة التمييز.
أكدت المفوضية الأوروبية أنها قدمت مقترحًا إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، لكنها قالت إنها لا تستطيع الكشف عن نتيجة التصويت أو محتوى مقترحها أو خطواتها التالية.
بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يجب أن تكون أي إجراءات “متناسبة”.
وكانت المفوضية قد ذكرت سابقًا أنها وجدت “أدلة واضحة” على أن الصين تفضل الأجهزة الصينية للمستشفيات، وأن شروط مناقصاتها أدت إلى عروض منخفضة بشكل غير طبيعي، وهو ما لم تتمكن الشركات الربحية من تقديمه.
من المرجح أن تزيد القيود الجديدة من حدة التوترات التي أججتها رسوم الاتحاد الأوروبي الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين والإجراءات الصينية ضد مشروب البراندي الأوروبي.
وكان من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في باريس يوم الثلاثاء، وفقًا لجدول أعمال سيفكوفيتش.
وعبّرت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي عن “خيبة أملها العميقة” إزاء القرار، الذي قالت إنه لم يُقرّ بالقدرة الكبيرة على الوصول إلى السوق الصينية التي تمتعت بها شركات الأجهزة الطبية الأوروبية.
وقالت: “في وقت تواجه فيه التجارة العالمية حالة من عدم اليقين، وتلجأ فيه بعض الدول إلى إجراءات جمركية أحادية الجانب تُخلّ بنظام السوق العالمي، ينبغي على الصين والاتحاد الأوروبي… العمل معًا لدعم التجارة الحرة”.
وخلص تحقيق أجرته المفوضية ونُشر في يناير/كانون الثاني إلى أن 87% من عينة من المناقصات العامة الصينية تتضمن قيودًا مباشرة وغير مباشرة على الأجهزة المستوردة. كما أشار إلى أن الحظر الصريح على الأجهزة المستوردة في المناقصات الصينية ارتفع من عام 2022 إلى عام 2024.
طالت القيود بشكل رئيسي أجهزة الأذن والأنف والحنجرة، مثل تلك المستخدمة لتنظيف مجرى الهواء، وأجهزة التشخيص العام، وأجهزة التصوير التشخيصي.
وأفادت المفوضية بأن الصين لم تقترح أي إجراء تصحيحي لمعالجة الوضع. ولا يزال بإمكان الجانبين التوصل إلى اتفاق لتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!