OpenAI تضع إستراتيجيتها الخاصة بالتضليل قبل انتخابات عام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
بينما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية لعام 2024، تشارك OpenAI خططها بشأن قمع المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على تعزيز الشفافية حول أصل المعلومات. أحد هذه النقاط البارزة هو استخدام التشفير - كما هو موحد من قبل التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة - لتشفير مصدر الصور التي تم إنشاؤها بواسطة DALL-E 3.
يشبه هذا النهج، إن لم يكن أفضل، SynthID الخاص بـ DeepMind للصور والصوت المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، كجزء من استراتيجية محتوى الانتخابات الخاصة بشركة Google والتي تم نشرها الشهر الماضي. ويضيف منشئ الصور المدعم بالذكاء الاصطناعي من Meta أيضًا علامة مائية غير مرئية إلى محتواه، على الرغم من أن الشركة لم تشارك بعد استعدادها لمعالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بالانتخابات.
وتقول شركة OpenAI إنها ستعمل قريبًا مع الصحفيين والباحثين والمنصات للحصول على تعليقات حول مُصنِّف مصدرها. وعلى نفس الموضوع، سيبدأ مستخدمو ChatGPT في رؤية الأخبار في الوقت الفعلي من جميع أنحاء العالم مع الإسناد والروابط. سيتم توجيههم أيضًا إلى CanIVote.org، المصدر الرسمي عبر الإنترنت بشأن التصويت في الولايات المتحدة، عندما يطرحون أسئلة إجرائية مثل مكان التصويت أو كيفية التصويت.
بالإضافة إلى ذلك، تكرر OpenAI سياساتها الحالية بشأن إيقاف محاولات انتحال الشخصية في شكل التزييف العميق وروبوتات الدردشة، بالإضافة إلى المحتوى المصمم لتشويه عملية التصويت أو تثبيط الناس عن التصويت. تحظر الشركة أيضًا التطبيقات المصممة للحملات السياسية، وعند الضرورة، تسمح ميزات GPT الجديدة للمستخدمين بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة.
تقول شركة OpenAI إن الدروس المستفادة من هذه التدابير المبكرة، إذا نجحت على الإطلاق (وهذا أمر كبير جدًا "إذا")، ستساعدها على طرح استراتيجيات مماثلة في جميع أنحاء العالم. سيكون للشركة المزيد من الإعلانات ذات الصلة في الأشهر المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشفير الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط