اختتام قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد للعام الحالي في طرابلس
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
أُختتمت فعاليات الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد لعام 2024، التي استضافتها العاصمة طرابلس خلال الفترة 13-14 يناير 2024، بحضور مشاركين واسعين من الوزراء والشركات الدولية في مجالي الطاقة والاقتصاد.
القمة كانت تحت عنوان “ليبيا الجديدة مبنية على الطاقة”، وقد شاركت وزارة النفط والغاز بفاعلية في هذا الحدث الهام وقامت بالعديد من الجهود لدعم نجاح القمة، حيث تولت شرف تقديم الدعوات الوزارية لوزراء النفط والطاقة في الدول المنتجة للنفط، كما ساهمت في اهتمام ورعاية ضيوف القمة من الشخصيات الوزارية والوفود الرسمية.
وألقى وزير النفط والغاز الضوء على الاستقرار الواضح في النشاط البترولي في ليبيا، مما يجعل المناخ الاستثماري واعدًا للشركات النفطية العالمية، مشيراً إلى أن ليبيا تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وأن هناك إمكانيات كبيرة للاستكشاف في المناطق التي لم تُستكشف بعد.
كما ساهمت الوزارة في الترحيب بالتعاون المشترك مع الشركات العالمية والوفود الدولية، وأجرت لقاءات ثنائية مع عدد من الشخصيات الوزارية وممثلي الشركات العالمية.
وشاركت الوزارة أيضًا في حلقة نقاش حول “ليبيا الجديدة مبنية على الطاقة”، حيث قدمت صورة مشرقة عن الواقع المعاش للنشاط البترولي في البلاد وطموحاتها في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الدولية.
الوسومالاستثمارات الدولية طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد ليبيا وزارة النفط والغاز
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الاستثمارات الدولية طرابلس قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد ليبيا وزارة النفط والغاز النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الوزير: مصر تتجه للطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لتعزيز قطاع الصناعة
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن من أبرز التحديات التي واجهت قطاع الصناعة كان توفير مصادر الطاقة، وهو ما دفع الحكومة إلى التحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأضاف كامل الوزير، خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن الدولة بدأت في إنشاء مصانع متخصصة لإنتاج الخلايا الشمسية اللازمة لتوليد الكهرباء، ضمن خطة أوسع لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن العديد من المكونات الصناعية التي كانت تُستورد من الخارج، مثل طلمبات الرفع، أصبحت تُصنّع محليًا، مما يمثل خطوة كبيرة نحو توطين الصناعة.
وأكد الفريق كامل الوزير أن الخطة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاقت دعمه، حيث قال الرئيس: "لو تم تصنيع احتياجاتنا بدلاً من استيرادها، فهذا يكفي".
كما كشف الوزير عن وجود 151 فرصة استثمارية داخل وزارة الصناعة، مؤكدًا أن هذه الفرص تمثل قاعدة قوية لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية في مصر.