الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 5.2% في 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في منتدى دافوس، الثلاثاء، أن اقتصاد بلاده سجل نموا نسبته حوالى 5.2 في المئة عام 2023، وفق التوقعات.
يمثل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة في المئة سُجلت في 2022 عندما سددت القيود المرتبطة بكوفيد ضربة للنشاط الاقتصادي.
لكنه يعني مع ذلك أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم حققت أقل نمو منذ العام 1990، باستثناء سنوات تفشي الوباء.
وقال لي في خطاب في المنتدى الاقتصادي العالمي "انتعش الاقتصاد الصيني بالمجمل وتحسن العام الماضي".
وأضاف "يتوقع بأن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لدينا حوالى 5.2 في المئة، أعلى من الهدف البالغ حوالى خمسة في المئة الذي حددناه مطلع العام الماضي".
رغم رفعها القيود الصحية، ما زالت الصين تعاني من وطأة غياب الثقة بالأعمال التجارية وتراجع الاستهلاك.
وفاقمت الصعوبات أزمة ديون في قطاع العقارات الذي يعد غاية في الأهمية وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وقال لي "بغض النظر عن الكيفية التي يتغيّر فيها الوضع العالمي، ستلتزم الصين بسياستها الوطنية الأساسية القائمة على الانفتاح على العالم".
وأضاف أن "أبواب الانفتاح ستتسّع أكثر فأكثر.. اختيار السوق الصيني ليس مخاطرة بل فرصة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المنتدى الاقتصادي العالمي الصين الاقتصاد الصيني نمو الاقتصاد الصيني المنتدى الاقتصادي العالمي أخبار الصين فی المئة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!