جناح الإمارات في «دافوس» يناقش تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد البروفيسور أميت جوشي، أستاذ الذكاء الاصطناعي واستراتيجية التحليل والتسويق بالمعهد الدولي للتطوير الإداري IMD، أن استثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي يعكس جهودها المتواصلة لخلق البيئة المناسبة، والإطار الداعم لنمو هذه التقنية الواعدة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي توفرها في مختلف القطاعات.
وخلال الجلسة التي عقدت في جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس 2024، تحت عنوان: «تعزيز الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي»، أوضح البروفيسور «جوشي» أن البيئة الحالية لدولة الإمارات تسمح لها بتحقيق المزيد من التقدم في هذا القطاع اعتماداً على ما أنجزته بالفعل على صعيدي الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتطوير السياسات.
وأضاف: «يعكس استثمار دولة الإمارات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي رؤيتها المستقبلية وفكرها الاستباقي الهادف إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات الواعدة»، مشيراً إلى ضرورة تدريب القادة من القطاعين العام والخاص على أساسيات هذه العلوم، علاوة على التأكد من توفير البيئة المناسبة لإجراء التجارب على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في ظل إطار قوي ومحكم.
وركز «جوشي» على أهمية تدريب القادة في القطاعين العام والخاص على الاستفادة من أساسيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عملية الابتكار، بما يتطلب تبني نهجٍ شاملٍ، وذلك عبر تنظيم ورش العمل والتدريب المتخصص، والذي توفر فهم أساسي حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقدراته، وتطبيقاته المحتملة.
وتسمح عملية تدريب القادة والمديرين بمواءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. كما يشكّل استقدام الخبراء العالميين في هذه التخصصات خطوة مهمة وحيوية لتبادل الخبرات وفهم أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى ذلك يجب بناء الكفاءات وتدريبها على مختلف تخصصات الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يشمل تعلم الآلة، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة.
وخلال المرحلة الماضية، أُطْلِقَت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تتضمن ترسيخ مكانة الدولة كوجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر بناء منظومة متطورة للذكاء الاصطناعي بما يسمح بتبني هذه التقنيات في مجال خدمات المتعاملين، وتحسين مستوى المعيشة، ورفع مستوى الأداء الحكومي، إضافة إلى توفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة اللازمة لتصبح الدولة بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية وجلب القدرات البحثية الرائدة عالمياً للعمل في القطاعات المستهدفة.
كما أطلقت دولة الإمارات دليل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بهدف تعزيز جاهزيتها للمستقبل، واستكشاف الطرق المثلى للاستفادة من هذه التقنيات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإعلام والعلوم المتقدمة، إضافة إلى تحديد آليات التعامل الحكومي الآمن مع هذه التقنيات وتطبيقها.
ويستعرض الدليل 100 استخدام وتطبيق للذكاء الاصطناعي التوليدي، لرواد الأعمال، والموظفين الجدد، والباحثين عن عمل، وحديثي التخرج، والطلاب، والمهتمين بتجربة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأكثرها تطوراً وانتشاراً، وهو نوع من تقنيات تعلم الآلة التي تمتلك القدرة على إنشاء بيانات جديدة، مثل الصور والنصوص والمقاطع الصوتية، بناءً على تدريب الإنسان، على عكس الذكاء الاصطناعي غير التوليدي الذي يصنف البيانات الموجودة فقط أو يتعرف عليها.
ويتخصص البروفيسور أميت جوشي، في مساعدة المؤسسات على استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البيانات الضخمة والتحليلات وقدرات الذكاء الاصطناعي، وهو أستاذ وباحث حائز جوائز، ويتمتع بخبرة واسعة في الذكاء الاصطناعي والتحولات القائمة على التحليلات في صناعات مثل المصارف والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والسيارات والاتصالات والأدوية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الابتكار الإمارات الذكاء الاصطناعي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس تکنولوجیا الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی التولیدی للذکاء الاصطناعی دولة الإمارات هذه التقنیات
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد أهمية تعزيز الشراكات الدولية في منظومة الابتكار والتقنية لبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية تعزيز التعاون والشراكات مع المبتكرين والمؤسسات العالمية، وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الموارد، وتعزيز حماية البيئة، وبناء نظم غذائية مرنة ومستدامة، وذلك من خلال تطوير منظومة ابتكار متكاملة تضع حلولًا لتحديات الأمن المائي والغذائي والاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية، التي عُقدت في دبي بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والمستثمرين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، بهدف مناقشة وتطوير حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، في كلمته خلال القمة، أن رؤية السعودية 2030 أرست توجهًا وطنيًا طموحًا لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز النظم الغذائية والمائية، مشيرًا إلى أن إعلان التوجهات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار عام 2022 عزز هذا التوجه، من خلال اعتبار البيئات المستدامة وتأمين الاحتياجات الأساسية من أولويات المملكة الوطنية.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود في هذا الإطار مهمتي الأمن المائي والأمن الغذائي، عبر تحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، ومسارات واضحة لتحقيق أثر ملموس، من خلال منظومة مترابطة تجمع الجهات الحكومية، والمؤسسات البحثية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمبتكرين، بصفتهم شركاء في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة تقوم على أربعة اتجاهات رئيسة، تتمثل في: مواءمة جهود الابتكار مع الأولويات الوطنية، حيث جرى تحديد 14 مجموعة تقنية ذات أولوية وأكثر من 300 تقنية تغطي قطاعات البيئة والمياه والزراعة، بما يشكّل أساس الأجندة الوطنية للابتكار في الاستدامة، وتعزيز التعاون عبر منظومة الابتكار من خلال بناء التحالفات والمنصات المشتركة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، إضافة إلى تحفيز الطلب وتسريع نشر وتبني التقنيات ذات الأولوية عبر مبادرات مثل برنامج نشر التقنيات، والبيئة التنظيمية التجريبية؛ للإسهام في تمكين عدد من المشاريع ومعالجة التحديات التنظيمية وتحويل الابتكار إلى تطبيقات واقعية، إلى جانب تحفيز المعروض من حلول الابتكار عبر بناء القدرات الوطنية، من خلال تطوير المواهب والكفاءات، وتحسين الوصول إلى مرافق الاختبار والتجارب، وتعزيز ممارسات الملكية الفكرية، بما يدعم تحويل المعرفة إلى أثر اقتصادي وتنموي مستدام.
وأكد في ختام كلمته أن تحديات الأمن المائي والغذائي وحماية البيئة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب تعاونًا دوليًا مفتوحًا، داعيًا إلى شراكات فعّالة مع الجهات العالمية لتطوير حلول عالية الأثر تخدم المملكة والمنطقة والعالم.
يُشار إلى أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية توفر منصة دولية تجمع كبار صُنّاع القرار من مختلف أطراف سلسلة القيمة الزراعية والغذائية، وتهدف إلى تسريع حلول الزراعة المقاومة لتغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.