آخر التطورات في قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يأمل العديد من ملاك العقارات القديمة في سرعة إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية في أقرب وقت، خاصة بعدما تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، ضرورة الوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك الذي ما زال على طاولة مجلس النواب لمناقشته عبر الحوار المجتمعي وسماع جميع أطراف الأزمة.
وبخصوص الحديث عن إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، تحرك ائتلاف الملاك والمستأجرين نحو مجلس النواب عن طريق مقترح لرؤيتهم حول الأزمة، حيث يرى ملاك الإيجارات القديمة بضرورة زيادة سعر الإيجار وألا يقل عن 1000 جنيه على حسب رؤيتهم، بينما يرى ائتلاف المستأجرين بضرورة عدم الحيد عن أحكام الدستورية الني تكفل للمستأجر حقه في الامتداد القانوني لجيل واحد، وضرورة عدم الانسياق وراء السوشيال ميديا المحرضة على حقوقهم حسبما وصفوه.
وبخصوص قانون الإيجارات القديمة للشقق السكنية، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون الإيجار القديم مطروحا على طاولة مجلس النواب، ولكن لم يتم مناقشته حتى الآن، مؤكدا أن مجلس النواب سيضع مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول عندما يناقش هذا القانون، ويحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وأضاف الفيومي بأنه يتم دراسة جميع وجهات النظر فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم قبل إصدار القانون، وأيضا سيتم النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الإيجار القديم قانون الايجارات القديمة قانون الإیجار القدیم للشقق السکنیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
صراحة نيوز- ناقشت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في مجلس النواب، الأحد، مشروع القانون المعدّل لقانون الجريدة الرسمية، الذي يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية والإدارية وتسريع إنجاز المعاملات الحكومية من خلال إمكانية نشر محتويات الجريدة رسميًا إلكترونيًا.
ويشمل المشروع إلغاء واستبدال بعض مواد القانون الأصلي، حيث تمنح التعديلات الجديدة رئيس الوزراء صلاحية إصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا عند الحاجة، إضافة إلى تنظيم آلية تعيين مدير الجريدة وتكليف وزارة المالية بمهمة الطبع والتوزيع، بما في ذلك تحصيل بدل الاشتراكات.
وبحسب الأسباب الموجبة، فإن التعديل يتماشى مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي، ويساهم في تسهيل الإجراءات الرسمية وضمان وصول المحتوى القانوني للمواطنين والجهات المختصة بطرق أسرع وأكثر مرونة.
ومن المتوقع أن تقر اللجنة القانون الأحد قبل رفعه إلى المجلس للبت فيه وفق الأصول الدستورية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة