العقوبة الموقعة على عضو هيئة التدريس حال مخالفته مواصفات الامتحانات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد كمال الأستاذ في جامعة القاهرة، عن العقوبات التي توقع على عضو هيئة التدريس حال مخالفته للقواعد والضوابط العامة والخاصة بامتحانات الكليات المختلفة، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، لافتا إلى أنّ الجامعات تلتزم دومًا بكل الضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحانوأكد كمال، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه عند رصد أي مخالفات يتم تشكيل لجنة ممتحنين لمراجعة الامتحان وبناءً عليه يحال عضو هيئة التدريس لمجلس تأديب من قبل وكيل الكلية أو مجلس الجامعة، موضحًا أنّ المخالفات تتمثل في خروج الامتحانات عما جرى دراسته، أو يحتوي على أي عبارات تحمل نوع من العنصرية تجاه أي فئة، أو ورود أجزاء تتعلق بالدين أو الجنس أو السياسية، إلا إذا كانت المادة متخصصة في أحد هذه الموضوعات، أو خروجه عن الآداب العامة و التقاليد.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت جامعة الإسكندرية في كلية الآداب ورود امتحان في مادة علم النفس التشخيصي لطلاب الفرقة الثالثة ويحمل كلمات وعبارات من أغاني نانسي عجرم وإليسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: لا بلاغات تحرش وهتك عرض بإحدى الجامعات الخاصة
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أن إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة رصدت نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستغرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات،
فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا. وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن