15.4 تريليون درهم التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال 11 شهرا
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لنحو 15.4 تريليون درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت 15.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2023، بواقع 9.907 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و5.543 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
ووصلت التحويلات في يناير الماضي إلى 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون درهم في فبراير، إضافة إلى 1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون درهم في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو و1.47 تريليون في أغسطس و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون درهم في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.153 تريليون درهم موزعة على 20.2 مليون شيك خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2023.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الماضي وصلت إلى 155.32 مليار درهم، وتضمنت 155.3 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 166.87 مليار درهم خلال 11 شهراً، وشملت 166.8 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و55.8 مليون درهم بالعملات المعدنية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیار درهم لنحو 1 الأولى من العام تریلیون درهم فی المصرف المرکزی تریلیون فی
إقرأ أيضاً:
الصين تسجل فائضاً تجارياً يتخطى التريليون دولار في 11 شهراً
تجاوز الفائض التجاري الهائل للصين تريليون دولار للمرة الأولى في العام 2025، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية صادرة الإثنين، وذلك في وقت تعوّض الصادرات إلى بقية دول العالم الانخفاض الحاد في تلك الموجّهة إلى الولايات المتحدة.
وقالت إدارة الجمارك الصينية إنّ الميزان التجاري الإيجابي للبلاد مع بقية العالم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بلغ 1.080 تريليون دولار.
من جانبه، أشار زيشون هوانغ من "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة، إلى أنّ "الفائض التجاري للصين هذا العام تجاوز ذلك الذي تمّ تحقيقه العام الماضي، ونتوقع أن يرتفع أكثر خلال السنة المقبلة".
وأضاف أنّه "تمّ تعويض انخفاض الصادرات باتجاه الولايات المتحدة إلى حدّ كبير عبر التصدير إلى أسواق أخرى" في نوفمبر.
وارتفعت صادرات الصين بنسبة 5.9 بالمئة في نوفمبر على مستوى سنوي، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع، غير أنّها انخفضت بنسبة 28.6 بالمئة باتجاه الولايات المتحدة وحدها خلال الفترة ذاتها، وفقا لإدارة الجمارك الصينية.
ويعتبر الرقم الإجمالي للصادرات أفضل من توقعات وكالة بلومبرغ والتي اشارت الى زيادة بنسبة 4 بالمئة.
ويأتي هذا التحسّن بعد انخفاض الصادرات بنسبة 1.1 بالمئة على مستوى سنوي في أكتوبر، وهو الأول منذ فبراير حين تجددت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تباطؤ الاستهلاك المحليوارتفعت الواردات بنسبة 1.9 بالمئة على مستوى سنوي في نوفمبر، وهي وتيرة أبطأ من الزيادة البالغة 3 بالمئة التي توقعتها بلومبرغ، الأمر الذي يشكّل علامة على تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وقال تشيوي تشانغ رئيس وكبير اقتصاديي "بينبوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management) في مذكرة، إنّ "الانتعاش في نمو الصادرات في نوفمبر ساهم في التخفيف من ضعف الطلب المحلي"، ملاحظا أنّ "الزخم الاقتصادي تباطأ في الربع الرابع، ويعود ذلك جزئيا إلى استمرار ضعف قطاع العقارات".
وانخرطت الصين والولايات المتحدة في حرب تجارية حادة في العام 2025 بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
غير أنّ قمة عُقدت بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ في 30 أكتوبر في كوريا الجنوبية، أسفرت عن إجراءات متبادلة خفّفت من حدّة التوترات، وإن كانت موقتة.
وتعدّ الصادرات منذ سنوات محرّكا أساسيا للاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك المحلّي يعاني ركودا، في ظل استمرار أزمة الديون في قطاع العقارات الضخم. كذلك، تواجه الصين معدّلات بطالة مرتفعة بين الشباب وشيخوخة سكانية متسارعة.
ومن المقرّر أن يعقد القادة الصينيون الذين يسعون إلى تحقيق نمو إجمالي بنسبة 5 بالمئة هذه السنة، اجتماعا مهما هذا الأسبوع مخصّصا للتخطيط الاقتصادي.
تهديد ماكرونبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة 33.8 مليار دولار في نوفمبر، مقابل 47.3 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة طوال العام تقريبا، لكنّها حافظت على صمودها بشكل عام.
من هذا المنطلق، يشعر شركاء الصين الأوروبيون بشكل خاص، بالقلق إزاء تدفّق منتجاتها إلى أسواقهم، في خضم المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة.
ويمارسون ضغوطا على الصين من أجل تعزيز استهلاكها المحلي.
والأحد، هدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عاد لتوه من الصين، بكين بفرض رسوم جمركية "في مستقبل قريب جدا" إذا لم تتخذ خطوات لخفض العجز التجاري المتزايد مع الاتحاد الأوروبي.
وقال لصحيفة "ليزيكو" (Les Echos) الفرنسية، إنّ سياسة الحماية التجارية التي تنتهجها إدارة ترامب "تزيد من مشاكلنا عبر إعادة توجيه التدفّقات الصينية بشكل كبير إلى أسواقنا".
كذلك، يزور وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الصين حتى الثلاثاء. وشهدت العلاقات بين برلين وبكين المتوترة بسبب الخلافات الجيوسياسية، مزيدا من الفتور في الأشهر الأخيرة مع تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين.
غير أنّ ذلك لم يمنع الصين من أن تصبح مجددا هذه السنة الشريك التجاري الأول لألمانيا بدلا من الولايات المتحدة.