ربيع: شركات ملاحية تعلق مرورها بقناة السويس مؤقتاً
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تعليق بعض الشركات الملاحية مرورها بقناة السويس يعد أمر مؤقت .مؤكدا أن حركة الملاحة الدولية بقناة السويس منتظمة .
وأكد ربيع في تصريح صحفي مقتضب في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء أن ادارة القناة تتواصل مع كافة الشركات والخطوط الملاحية لخدمة حركة التجارة العالمية.
وتسبب توتر الأوضاع في منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب لتراجع حركة النقل البحري المارة بالمنطقة .حيث أعلنت خطوط ملاحية عالمية تغيير طريقها وتجنب المرور بالبحر الأحمر وذلك بعدما شن الحوثيون 26 هجوما على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر الماضي،
ويقول الحوثيون إن هجماتهم "تستهدف سفنا مرتبطة بإسرائيل ردا على حرب غزة، ولن تتوقف قبل دخول ما يكفي من المساعدات إلى القطاع المحاصر".
ويقول خبراء النقل البحري في مصر أن حركة التجارة العالمية تضررت كثيرا بسبب تداعيات هجمات جماعة الحوثي علي السفن خاصة وأن ٣٠ % من سفن الحاويات فى العالم تعبر منطقة باب المندب ومنها إلي قناة السويس والتي تستوعب١٢ % من حجم التجارة العالمية بجميع أنواعها ويمر به ١٠% من تجارة النفط.
ويؤكد الخبراء أن وقف عبور تلك السفن سيصاحبه تأثيرات سلبية وسريعة علي سلاسل الأمداد حيث منع مرور السلع والخامات مما يزيد الندرة فى الأسواق الاوروبية حتى وان لجأت لمسار رأس الرجاء الصالح فسترتفع التكاليف ويزيد زمن الرحلة مما ينذر بأرتفاعات حادة فى الأسعار .
وتشير المعلومات أن الصين وأوروبا أكبر الاقتصاديات التي تضررت من تلك التداعيات مما تسبب في أرتباك بسلاسل التوريد والإمداد متوقعا صعوبة في عودة الخطوط الملاحية الكبري إلي مساراتها بعدما صنفت شركات التأمين المرور بمنطقة البحر الأحمر بمنطقة مخاطر حرب والخطر بها مؤكد الحدوث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قناة السويس مضيق باب المندب البحر الأحمر تعليق الملاحة البحرية شركات الملاحة أزمة سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تنسيق إفريقي مشترك قبيل مؤتمر منظمة التجارة العالمية لضمان مصالح القارة التنموية
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية تعزيز التنسيق الإفريقي المشترك وتوحيد الرؤى قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14)، بما يضمن الدفاع عن أولويات القارة ومصالحها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأعرب الخطيب، خلال مشاركته في فعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش المغربية، عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة، مشيرًا إلى رمزية مدينة مراكش التي شهدت تأسيس منظمة التجارة العالمية عقب اختتام جولة الأوروغواي، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز الحوار الإفريقي قبيل اجتماع المجلس العام للمنظمة في ديسمبر، والذي سيحدد الملفات المطروحة أمام المؤتمر الوزاري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب توافقًا إفريقيًا واضحًا حول الأولويات، لضمان خروج المؤتمر بنتائج تعكس احتياجات القارة. وشدد على أن المواقف الموحدة تمكن الدول الإفريقية من الدفاع عن مصالحها داخل منظومة التجارة العالمية، في ظل استعادة القارة تدريجيًا لوزنها التفاوضي عبر العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأوضح الخطيب أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة تراعي البعد التنموي لاتفاق مراكش هو عنصر أساسي لدعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.
وأكد الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي يعقد على أرض إفريقية، يشكل فرصة استراتيجية لعرض أولويات القارة بوضوح، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يمثل محورًا رئيسيًا في المفاوضات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد المؤتمر، تقوم على تعزيز الشفافية، وتحسين أداء الأمانة الفنية، والحفاظ على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار، مع معالجة الاختلالات النظامية، خصوصًا في ملف الدعم الزراعي.
وأشار الوزير إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في ملف الزراعة خلال المؤتمر، بما يشمل التوصل إلى حل دائم لمخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي، وتعزيز آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ووضع برنامج عمل حول الدعم المحلي، إلى جانب تحقيق نتائج عادلة في ملف القطن الذي يمثل أولوية اقتصادية للعديد من الدول الإفريقية.
وشدد الخطيب، على ضرورة تفعيل مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم احتياجات الدول الإفريقية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة G-90 تشكل أساسًا لتعزيز فاعلية هذه المعاملة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية والمعايير الفنية ومتطلبات الاستثمار وحقوق الملكية الفكرية.
كما أكد الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يعد أمرًا حاسمًا لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا المسار قبل انعقاد المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، لضمان نظام عادل يتيح للدول النامية الدفاع عن حقوقها.
واختتم الخطيب بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق مع الدول الإفريقية، وتقديم كل الدعم لأولويات القارة داخل منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية وتدعم مكانة إفريقيا داخل النظام التجاري الدولي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟