أرامكو تتوقع قلة المعروض في أسواق النفط
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، أمين الناصر، إن أسواق النفط العالمية ستتكيف مع الاضطرابات في البحر الأحمر في الأجل القصير، إلا أن استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن لمدة أطول ستؤدي إلى نقص عدد الناقلات بسبب طول الرحلات وتأخير الإمدادات.
وأضاف الناصر في تصريح لرويترز، أنه يتوقع أن تشهد سوق النفط قلة في المعروض بعد أن سحب المستهلكون 400 مليون برميل من المخزونات في العامين الماضيين، وهو ما جعل الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى أوبك المصدر الرئيسي للإمدادات المطلوبة لتلبية الطلب المتزايد.
وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر الكثير من الشركات على تحويل مسار الشحنات حول أفريقيا.
ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وإنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إليها.
وقال الناصر في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري هذا الأسبوع إن "كنا نتحدث عن الأجل القصير، فقد تكون الناقلات متاحة (...) لكن في الأمد الطويل قد تكون هناك مشكلة (...) ستكون هناك حاجة لمزيد من الناقلات وسيتعين عليها أن تقطع رحلة أطول".
وأوقفت بعض سفن الحاويات رحلاتها مؤقتا أو حولت مسارها بعيدا عن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، أسرع طريق شحن بحري من آسيا إلى أوروبا، حيث يمر نحو 12 في المئة من حركة الشحن العالمية.
ويضيف الطريق البديل حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح 10 إلى 14 يوما لزمن الرحلة، وتكاليف إضافية على شركات الشحن والمستهلكين.
وذكر الرئيس التنفيذي لأرامكو أن الشركة يمكنها تجنب مضيق باب المندب القريب من اليمن عبر خط أنابيب يربط منشآتها النفطية الشرقية بالساحل الغربي، ما يمكنها من الوصول بسرعة إلى قناة السويس.
وقال الناصر إن بعض المنتجات النفطية قد تضطر إلى الإبحار حول أفريقيا، مضيفا أنه يتوقع ألا يهاجم الحوثيون منشآت أرامكو مجددا في ظل محادثات السلام بين السعودية واليمن.
الطاقة الفائضةوتوقع الناصر أن يبلغ الطلب على النفط 104 ملايين برميل يوميا في 2024، ما يعني نموا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا بعدما زاد الطلب 2.6 مليون برميل يوميا في 2023.
وأضاف أن نمو الطلب وانخفاض المخزون، سيساعدان في تقليل حجم المعروض.
وأشار الناصر إلى انكماش المخزون عالميا إلى الحد الأدنى لمتوسط خمس سنوات بعد استهلاك نحو 400 مليون برميل من احتياطيات الحقول البحرية والبرية على مدى العامين الماضيين.
وأضاف "الحل الوحيد المتاح حاليا هو الطاقة الفائضة التي تبلغ نحو 3.5 في المئة عالميا. ومع ارتفاع الطلب، ستُستخدم تلك الطاقة ما لم يكن هناك معروض إضافي".
وقال الناصر إنه لا يستطيع توقع موعد وصول الطلب على النفط إلى ذروته أو استقراره، مع انتقال استهلاك الوقود الأحفوري من الدول المتقدمة إلى الدول النامية التي تزداد ثراء.
وأوضح "يوجد نمو جيد والطلب جيد للغاية في الصين".
واستثمرت أرامكو في مصافي التكرير الصينية، وشملت الاستثمارات الاتفاق على توريد النفط الخام إلى المصافي، وتجري الشركة محادثات لضخ استثمارات جديدة، مع التركيز على منتجات البتروكيمياويات.
وأضاف الناصر "لا توجد الكثير من المصافي المتكاملة في العالم. وتقدم الصين هذه الفرصة، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على البتروكيماويات، ولذلك فهي سوق جذابة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
التحول للكهرباء الطريق الأمثل لتحقيق كفاءة الطاقة
حسونة الطيب (أبوظبي)
من المتوقع أن تساهم مكاسب إنتاج الكهرباء في خفض الطلب النهائي على الطاقة بما يقارب 25٪ على مدى الخمس وعشرين سنة المقبلة، بصرف النظر عن إمكانية مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وظلت الزيادة في استخدام الطاقة، ضرورية في تقدم البشرية، حيث ارتفعت نسبة الاستهلاك منذ العام 1800، بنحو 30 مرة، ما نجم عنه تغيير في مستويات المعيشة، بحسب فاينانشيال تايمز.
وارتفع الاستهلاك النهائي للطاقة «قياس الطاقة عند نقطة الاستخدام مثلما في الأجهزة الكهربائية والسيارات»، بنسبة سنوية قدرها 1.8٪، بينما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 3.4٪.
وبزيادة مستوى الرفاهية خاصة في العديد من الدول النامية، زاد معها الطلب على الخدمات المرتبطة بالطاقة «الكهربة»، حيث من المرجح، زيادة معدل السفر الجوي والتبريد، بنحو 150٪ بحلول العام 2050، بينما ترتفع حركة المرور على الطرقات بنحو 70٪.
وإذا كانت الطاقة التي تدعم هذا النمو مستمدة من الوقود الأحفوري فإن سوء التغير المناخي، سيرجح بكفة الفوائد الناجمة عن نمو الخدمات المرتبطة بالطاقة. لكن تساعد عملية الكهربة، في تلبية ذلك الطلب دون حدوث أي انبعاثات كربونية وتقليص مُدخلات الطاقة بنسبة ربما تصل لنحو 25٪.
لذلك، من الضروري، بناء نظام جديد خالٍ من انبعاثات الكربون ويقوم كلياً على الكهرباء، الشيء الذي أصبح ممكناً وبتكلفة قليلة، وتوفر الطاقة الشمسية والبطاريات كهرباء على مدار الساعة في العديد من الدول حول العالم وبأسعار أقل من تلك المولدة سواء بالفحم أو الغاز كما وجدت دول أخرى الحل في تبني طاقة الرياح والنووية كخيار مجدٍ اقتصادياً.
وفي حين تقلل زيادة التكلفة في بناء محطات توليد جديدة تعمل بالطاقة النووية في أميركا وأوروبا من قوتها التنافسية نجحت الصين والهند وكوريا الجنوبية، في تبنيها بتكلفة أقل كثيراً.
وبتبني كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية يمكن للسيارات الكهربائية القضاء على التلوث النابع من الطرقات وتشكل الكهربة، عاملاً أساسياً لتحقيق كفاءة الطاقة، وتقليص الطلب النهائي العالمي بنسبة تصل لنحو 24٪ في غضون 25 سنة، بصرف النظر عن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتميز التطبيقات الكهربائية بكفاءة أعلى بكثير بالمقارنة مع نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري، وبينما تحول محركات الاحتراق الداخلي، 25٪ فقط من الطاقة الكيميائية في الغاز أو الديزل، إلى طاقة حركية في العجلات وتتحول 75٪ منها إلى طاقة مهدرة تستهلك المركبات الكهربائية 90٪ من الطاقة المُدخلة لتشغيل العجلات ولا تهدر سوى 10٪ فقط.
وعند توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري تُهدر بين 40 إلى 65٪ من الطاقة المُدخلة في شكل حرارة، بينما تكاد النسبة لا تُذكر في الموارد الأخرى من شمسية ورياح وكهرومائية ويدعي المعارضون، للحد من التغير المناخي، أن تحقيق صفر درجة من الانبعاثات الكربونية مستحيلاً، لأن الوقود الأحفوري يشكل 80٪ من إمدادات الكهرباء الحالية.
تتوفر المساحات لإنشاء مزارع الطاقة الشمسية أو للحصول على الموارد المعدنية لدعم اقتصاد قائم على الكهرباء، لكن ولتحقيق درجة الصفر من الانبعاثات بحلول منتصف القرن الحالي، يبدو ذلك أكثر سهولة إذا تمكنا من تقليص الاستثمارات الكلية المطلوبة لتوفير إمدادات الطاقة الشمسية أو الرياح وشبكات الكهرباء ومحطات الطاقة النووية.
ويساعد تقليص التكلفة عبر الابتكارات التقنية وتحسين الكفاءة والتخطيط لبنية تحتية أكثر ذكاءً، في تسريع نشر الطاقة النظيفة على أوسع نطاق، ما يمكّن من التحول لنظام طاقة مستدام في كافة أنواع الاقتصادات.
ولا تقتصر فوائد الكهربة على، تحقيق مستقبل حافل بالخدمات الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية فحسب، بل تتعداها لتحول أسرع وأقل تكلفة للطاقة.