الاتحاد الدولي للاتصالات يشيد بمبادرة "حياة كريمة" وما تم بها من إنجاز لنشر الخدمات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أشاد الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات بالتجربة المصرية في نشر وإتاحة خدمات الاتصالات وسد الفجوة الرقمية، حيث وصفها بالتجربة الرائدة التي يحتذى بها في نشر خدمات الاتصالات بالمناطق والمجتمعات الريفية.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في زيارته لمصر ملبيًا بذلك دعوة رئيس الجهاز للقيام بزيارة ميدانية والوقوف على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.
أشار زافازافا إلى دعم الاتحاد الدولي للاتصالات لأهداف المبادرة باعتبارها متسقة مع الأهداف الرئيسية لقطاع تنمية الاتصالات والمتمثلة في الشمول الرقمي وسد الفجوة الرقمية وتسريع عملية التحول الرقمي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجميع.
أوضح المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه في ظل توجه معظم دول العالم إلى تقليص الفجوة بين الحضر والريف في مستوى المرافق والخدمات العامة المتاحة للمواطنين اتساقًا مع الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، تبنت الدولة المصرية نهجًا أكثر انحيازًا للمواطن من خلال عدم الاكتفاء بتقليص الفجوة بين الحضر والريف بل بالقضاء عليها، وأن الاتحاد الدولي للاتصالات كان حريصًا على التعرف عن قرب على تفاصيل التجربة المصرية الرائدة في إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمناطق الريفية لتحقيق الشمول الرقمي لكافة المواطنين، والهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين والتكامل بين كافة المرافق والخدمات العامة، وتمكين كافة فئات المجتمع من الاندماج في مشروعات وبرامج الدولة المختلفة عبر تعزيز الخدمات الرقمية وتيسيرها في المناطق غير المتصلة، وإتاحة البنية المعلوماتية باعتبارها حق مكفول لجميع المواطنين جنبًا إلى جنب مع باقي مرافق الحياة الأساسية، حيث يستفيد من تلك المبادرة 58 مليون مواطن معظمهم من الريف المصري. وقد حظيت المبادرة بإشادة العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" كأفضل المبادرات التنموية على مستوى العالم.
أشار الجمل إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل خلال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" على تنفيذ خطة مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص بين الجهاز من خلال صندوق الخدمة الشاملة والشركات المرخص لها في السوق، لضمان وصول خدمات الاتصالات لكل أفراد المجتمع، وذلك عبر تكثيف التغطية بمحطات شبكات المحمول بقرى "حياة كريمة" من خلال إنشاء 1096 محطة محمول جديدة يقوم الجهاز بتمويل تكلفة إنشاء 594 محطة منها عبر صندوق الخدمة الشاملة بنسبة زيادة 43% في أعداد محطات التغطية الخادمة لقرى المرحلة الأولى، وذلك لتكثيف التغطية بخدمات الصوت والإنترنت المحمول بالاعتماد على تكنولوجيا الجيل الرابع لعدد 899 قرية مستهدفة ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بــــ 4 مليار جنيه، فضلًا عن تطوير وتحديث 576 محطة محمول قائمة.
أجرى الجانبان جولة تفقدية ببعض قرى مركز شبين القناطر المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية، بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والنائب سمير صبحي، والنائب مصطفى القمار، والنائب مدحت القمار، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والمهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، واستهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
شملت الزيارة تفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، وتفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، ثم اختتمت الزيارة بالتعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.
يترأس الدكتور كوزماس زافازافا مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات منذ يناير 2023 حيث يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عام في مجال الاتصالات، كما سبق وأن أشرف على العديد من مشروعات التنمية والشراكات الاستراتيجية، وساهم في إطلاق مبادرات جديدة تتعلق ببناء القدرات ومشاركة القطاع الخاص في التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولی للاتصالات تنمیة الاتصالات خدمات الاتصالات حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
آبل تطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في خطوة جريئة تفتح بابًا جديدًا من الجدل بين كبرى شركات التكنولوجيا والجهات التنظيمية الأوروبية، دعت شركة آبل المفوضية الأوروبية إلى إلغاء قانون الأسواق الرقمية (DMA)، معتبرة أنه لا يحقق الأهداف التي وُضع من أجلها، بل يُلحق الضرر بالمستخدمين الأوروبيين ويُقيد الابتكار داخل منظومتها التقنية.
يأتي هذا الموقف بعد مرور أكثر من عام على دخول القانون حيز التنفيذ، وهو تشريع تبنّاه الاتحاد الأوروبي عام 2022 بهدف الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، وتعزيز المنافسة مع الشركات الأصغر. ويمنح القانون المفوضية صلاحيات واسعة لفرض غرامات تصل إلى 20% من الإيرادات العالمية لأي شركة يثبت انتهاكها للقواعد.
وقالت آبل في مذكرتها الموجهة إلى المفوضية الأوروبية ضمن أول استشارة عامة لمراجعة التشريع: "يجب إلغاء قانون الأسواق الرقمية ريثما يتم وضع أداة تشريعية أكثر ملاءمة للغرض". وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يوازن بين حماية المنافسة وضمان أمان المستخدمين، معتبرة أن القيود المفروضة بموجبه تُعطل الابتكار وتُؤخر وصول التقنيات الحديثة إلى أوروبا.
وفي منشور رسمي نُشر على مدونة الشركة، أوضحت آبل أن التزاماتها تجاه قانون DMA تُجبرها على فتح بعض خصائص نظامها لتعمل على أجهزة ومنتجات غير تابعة لها، وهو ما تسبب في تأخير إطلاق ميزات عديدة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن فريقها لم يجد حتى الآن طريقة آمنة لتمكين ميزة انعكاس شاشة iPhone على أجهزة الشركات الأخرى، نظرًا لتعقيدات الأمان والهندسة التقنية المطلوبة.
وأوضحت الشركة أيضًا أن مستخدميها في أوروبا لم يحصلوا بعد على ميزات مثل الترجمة المباشرة عبر سماعات AirPods أو ميزات الأماكن التي تمت زيارتها والطرق المفضلة في تطبيق الخرائط، وهي جميعها مزايا متاحة بالفعل في مناطق أخرى من العالم.
وأضافت آبل أن القانون الجديد يُلزمها بالسماح بما يُعرف بـ"التحميل الجانبي" (sideloading)، وهو تثبيت التطبيقات من خارج متجر App Store الرسمي، إلى جانب فتح الباب أمام أسواق تطبيقات بديلة وأنظمة دفع خارجية. وترى الشركة أن هذه التغييرات تضع المستخدمين في خطر أكبر من مواجهة تطبيقات مزيفة أو برامج ضارة مقنّعة، بالإضافة إلى أن بعض أنظمة الدفع الخارجية قد لا توفر حماية كافية لاسترجاع الأموال أو مكافحة الاحتيال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين الشركة والمفوضية الأوروبية، خاصة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على آبل بلغت 587 مليون دولار في أبريل الماضي، بزعم منعها المطورين من إبلاغ المستخدمين بالعروض والخصومات خارج متجر التطبيقات. وردت آبل على القرار بوصفه "غير مسبوق" وأعلنت نيتها استئناف الحكم أمام المحاكم الأوروبية.
وتابعت الشركة في منشورها قائلة: "زعمت الجهات التنظيمية أن قانون DMA سيعزز المنافسة ويمنح المستهلكين الأوروبيين خيارات أوسع، لكنه في الواقع يعيق التجربة المتكاملة التي اعتاد عليها مستخدمو آبل ويؤخر وصول التقنيات الجديدة إليهم". وأضافت أن فرقها التقنية تعمل "آلاف الساعات" لتوفير التوافق مع القانون رغم معارضتها له، مؤكدة أنها لا تزال ملتزمة بخدمة المستخدمين الأوروبيين وتقديم الابتكارات لهم بأعلى معايير الأمان.
من جانبها، ردّت المفوضية الأوروبية على تصريحات الشركة بلهجة حازمة، حيث قال متحدث رسمي لصحيفة فاينانشال تايمز: "من الطبيعي أن تحتاج الشركات إلى بعض الوقت لتعديل منتجاتها بما يتماشى مع التشريعات، لكن الامتثال ليس اختياريًا، بل هو التزام قانوني واجب التنفيذ".
ويرى محللون أن هذه المواجهة قد تتحول إلى معركة قانونية طويلة الأمد بين آبل والاتحاد الأوروبي، في ظل تصاعد الرقابة التنظيمية على الشركات التقنية العملاقة. فبينما تُصر بروكسل على أن قانون الأسواق الرقمية يهدف لحماية المنافسة وحقوق المستهلك، ترد آبل بأن تطبيقه على شكل "قواعد صارمة موحدة" لا يراعي اختلاف بيئات الأنظمة التشغيلية وقد يُعرّض المستخدمين لمخاطر حقيقية.
ومع استمرار الجدل بين الجانبين، يبقى مستقبل العلاقة بين آبل والاتحاد الأوروبي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في مشهد يُعيد طرح السؤال الأهم: هل يمكن تحقيق توازن فعلي بين حرية المنافسة وحماية المستخدمين دون التضحية بالابتكار؟
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات