موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.. بيان من «التأمينات الاجتماعية»
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، لذا تكثر عمليات البحث من قبل أصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن.
ويوفر موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره معرفة كل ما يخص معاشات شهر فبراير 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدم للزوار في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــا
موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024من المقرر أن تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر فبراير2024، يوم 1 فبراير 2024، وتستمر عملية الصرف لمدة 6 أيام.
1- منافذ شركات فوري.
2- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
3- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
4- منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر.
جدول صرف معاشات شهر فبراير 2024- الفئة التي تتقاضى مرتبات أكثر من 1000 جنيه، تصرف معاشاتهم في يومي 1 و2 فبراير 2024.
- الفئة التي تتقاضى أكثر من 2000 جنية، تصرف معاشاتهم في يومي 3 و4 فبراير 2024.
- الفئة التي تتقاضى أكثر من 3000 جنية، تصرف معاشاتهم في يومي 5 و6 فبراير 2024.
أصبح لأصحاب المعاشات الاستعلام عن مواعيد الصرف بالأيام وزيادة المعاشات، وذلك خلال الموقع الإلكتروني، سجل من هنــــــــــــــــــا
1- تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات.
2- ادخل اسم «صاحب المعاش».
3- الدخول للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.
4- انتظر بضع ثوانٍ حتى تظهر لك قيمة المعاش، وفي حال إصدار قرار بزيادة المعاشات يمكنك معرفة قيمة الزيادة.
اقرأ أيضاًجدول صرف معاشات شهر فبراير 2023 لـ 10 ملايين و837 ألف مستحق في الدولة
هل توجد زيادة في معاشات شهر يناير 2024؟.. مفاجأة لكبار السن
بشرى سارة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف أول موعد لزيادة الحد الأدنى للمعاشات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة المعاشات 2024 زيادة المعاشات يناير 2024 صرف معاشات شهر يناير 2024 مرتبات شهر يناير 2024 معاشات شهر 1 معاشات شهر يناير 2024 معاشات يناير 2024 مواعيد صرف معاشات يناير 2024 موعد صرف معاشات شهر يناير موعد صرف معاشات شهر يناير 2024 موعد صرف معاشات يناير 2024 صرف معاشات شهر فبرایر 2024 أکثر من
إقرأ أيضاً:
أكثر من 96 ألف وظيفة جديدة في 2024… القطاع الخاص الأردني يقود النمو
صراحة نيوز- أوضح المنتدى الاقتصادي الأردني، في بيان صحفي صدر صباح السبت، أن نتائج مسح الوظائف المستحدثة لعام 2024 أظهرت التحاق نحو 184,926 فردًا تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر بوظائف جديدة، بينما غادر سوق العمل حوالي 89,584 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما أسفر عن صافي فرص عمل مستحدثة بلغ 96,421 فرصة، أي ما يعادل نحو 96.4 ٪ من الهدف السنوي المحدد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الورقة، توزعت فرص العمل الجديدة بنسبة 69.3 ٪ للذكور (ما يعادل 66,804 وظائف) ونحو 30.7 ٪ للإناث (29,617 وظيفة). واستحوذ القطاع الخاص على 75.7 ٪ من هذه الفرص، في حين استحوذ القطاع العام على 23.6 ٪ فقط، مما يعكس نجاح الإصلاحات وسياسات الاقتصاد في دفع عجلة التشغيل بحسب أهداف الرؤية.
وفيما يخص التوزيع بحسب الجنسية، احتل الأردنيون الحصة الأكبر من الوظائف الجديدة بنسبة 90 ٪، تلتهم الجنسيات العربية غير الأردنية نسبة 6.2 ٪، بينما حصل أفراد الجنسيات غير العربية على 3.7 ٪ من الفرص المتاحة.
وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، تصدرت الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة قائمة القطاعات بحسب الحصة في الوظائف المستحدثة بنسبة تصل إلى 15.4 ٪ لكلٍ منهما، تلاهما الإدارة العامة والدفاع بـ 14.6 ٪، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.5 ٪، تلاه قطاع الصحةبنسبة 10.2 ٪.
وأشار البيان إلى التوزيع الجغرافي للفرص الجديدة، حيث استحوذت محافظة عمّان على 56.6 ٪ من صافي الوظائف المستحدثة، تلتها الزرقاء بنسبة 11.6 ٪، وإربد بنسبة 9.5 ٪، بينما سجلت عجلون النسبة الأدنى بـ 0.4 ٪.
ولفت المنتدى إلى أن أهمية هذه البيانات تكمن في ارتباطها المباشر مع معدلات البطالة، إذ إن زيادة عدد الوظائف الجديدة يُسهم في استيعاب الباحثين عن عمل وتقليص أعداد المتعطلين. وحسب الورقة، سجل معدل البطالة نحو 21.4 ٪ في عام 2024 مقابل 22 ٪ في 2023، وهو انخفاض طفيف يُظهر الأثر المحدود لصافي الفرص المستحدثة رغم تجاوزها 96 ألف فرصة، بسبب استمرار تدفق الخريجين الجدد إلى سوق العمل.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن خفض البطالة بشكل ملموس يتطلب دعم القطاعات الأكثر قدرة على خلق وظائف، وتعزيز الاستثمار في المحافظات الأقل حظًا، إلى جانب تحسين جودة الوظائف واستدامتها. وشدد على ضرورة الحفاظ على الزخم الحالي لتعزيز فرص الدمج الاقتصادي للشباب، ودمج الداخلين الجدد إلى سوق العمل تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. وأضاف: “تشير البيانات إلى بداية حقيقية نحو اقتصاد أردني أكثر ديناميكية في توفير فرص العمل، انطلاقًا من تأثير السياسات الوطنية وخطط التحفيز القائمة”.