لجريدة عمان:
2025-07-03@08:27:46 GMT

هل سنتخلى عن الوقود الأحفوري في الوقت المناسب؟

تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT

هنالك مهدِّد وشيك يتضاءل إزاءه أي تحدٍّ اقتصادي أو سياسي آخر يواجه البشرية. إنه التغير المناخي. فهل سنتخلى عن الوقود الأحفوري في وقت قريب بما يكفي لتلافي عواقبه التي لا يمكن التخلص منها؟

لكي نكون واضحين. السؤال هو: متى (وليس هل) تنتقل الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة المتجددة والأقل إطلاقا للكربون؟

يمكن للساسة تسريع هذا الانتقال أو إبطاؤه.

لكنه في كلا الحالين سيحدث. ففي الأجل الطويل حتى بدون الدعم الحكومي يقف العامل الاقتصادي إلى جانب الموارد المتجددة. ورغم أن الاستثمارات الأولية في البنية الأساسية للطاقة النظيفة قد تكون مكلفة إلا أن الرياح وأشعة الشمس ستكون بدون مقابل (مجانية) بعد تشييد مزارع الرياح أو تركيب ألواح الطاقة الشمسية. لكن هذا ليس صحيحا بالنسبة للفحم الحجري والنفط والغاز والتي يكلف استخراجها دائما أموالا.

فبفضل الإنجازات التقنية التي تحققت بأسرع من المتوقع والدعومات المالية الأكثر سخاء أصبحت طاقة الشمس والرياح منافسة باطراد لموارد الطاقة التقليدية في تكلفتها. وفي الحقيقة صار بناء وتشغيل محطات جديدة تماما لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح أو أشعة الشمس في معظم مناطق الولايات المتحدة أرخص من الاستمرار في تشغيل محطات موجودة تستخدم الفحم الحجري.

ربما ليس مفاجئا أن إجمالي طاقة الكهرباء المنتجة بواسطة الرياح والشمس سيتجاوز بقدر كبير الكهرباء المنتجة بواسطة الفحم الحجري في وقت ما خلال هذا العام، حسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المستقلة.

لتوضيح حجم تطوير الموارد المتجددة الذي تقف وراءه عوامل اقتصادية واقعية وليس عواطف ومواقف سياسية أو حروب ثقافية ينبغي ملاحظة أن تكساس هي الولاية التي تنتج معظم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

لكن تظل هنالك تحديات من بينها كيفية تخزين الطاقة المتجددة الجديدة بحيث يمكن للناس ضمان الحصول على الكهرباء في الأيام الغائمة أو التي لاتهب فيها الرياح.

حقا، تتحسن تقنية البطاريات. لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. إضافة إلى ذلك نحن بحاجة إلى بناء المزيد من مستلزمات البنية الأساسية (خطوط نقل الكهرباء ومحطات تعبئة السيارات الكهربائية) بحيث يصبح من الممكن نقل الكهرباء من أماكن توليدها إلى أماكن الحاجة إليها. وتسريع هذه الأشياء يحتاج إلى دفعة.

لحسن الحظ في العام الماضي سنَّت الولايات المتحدة استثمارا قياسيا في حجمه لتطوير الموارد المتجددة والبطاريات من خلال قانون خفض التضخم. لكن الاستخدام الفعال لهذا المال موضوع آخر.

لأسباب سياسية يستخدم القانون أساسا الجزرة وليس العصا. بمعنى أنه يدفع أموالا للناس لكي يتبنّوا الطاقة النظيفة بدلا عن فرض ضريبة أو الحد من استخدام الطاقة الأحفورية التي تطلق انبعاثات كثيفة من الكربون. هذه الاستراتيجية الأخيرة والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى مرغوبة بقدر أقل ولكنها أكثر فعالية.

أثقلت الولايات المتحدة أيضا كاهل برنامجها المناخي بأهداف لا صلة لها به كالحمائية وإجراءات حسنة المقاصد تتعلق بالعدالة اجتماعية (على سبيل المثال تخصيص الأولوية في تشييد محطات تعبئة السيارات الكهربائية للأحياء التي تقطنها العائلات منخفضة الدخل على الرغم من ضعف احتمال شرائها سيارات كهربائية جديدة.)

ومهما كان شعورك تجاه هذه الأهداف إلا أنها تعني أننا (في الولايات المتحدة) لا نركز على المعايير التي تساعد على تصميم وإنتاج تقنية أفضل وتبنيها بسرعة.

كما فشلنا أيضا في إزالة العقبات غير المالية التي تعرقل تطوير الموارد المتجددة مثل عملية الترخيص المعقدة.

فاقمت الولايات والمقاطعات الأمريكية هذه المشكلة بتعمدها إبطاء أو حتى حظر تشييد توربينات الرياح ومصفوفات ألواح الخلايا الضوئية وخطوط الكهرباء المطلوبة لنقل الطاقة إلى أرجاء البلاد.

يمكن التقليل من بعض هذه العقبات الإجرائية وتلك المتعلقة بإصدار التراخيص بواسطة الكونجرس الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن. وتحتاج إزالة عقبات أخرى إلى إقناع المجتمعات المحلية مثلا بأن مزارع الرياح أو خطوط نقل الكهرباء الكئيبة المنظر تخدم أفضل مصالحها. وهذه مشكلة اقتصاد سياسي تشكل تحديا. فمنافع تشييد البنية الأساسية للموارد النظيفة مُشاعة فيما تتركز تكاليفها (وجمالياتها أو قبحها) على مناطق محددة.

ثم بالطبع هنالك باقي العالم. فالمحافظون الذين يُقِرُّون بحقيقة التغير المناخي يشيرون أحيانا إلى أنه بدون تعاون كبار الملوثين الأجانب سيفرض العمل على تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري تكاليف على الأمريكيين دون أن يحدَّ بقدر كاف من التغير المناخي.

ذلك صحيح. لكنه لا يعني أننا لا يجب أن نحاول ذلك. نحن بحاجة إلى حوكمة حاذقة سياسيا وعلاقات دبلوماسية قوية واستراتيجية حقيقية لمواءمة الحوافز الدولية. أما مقاربة العمل المنعزل والفردي الذي لا يأبه بالآخرين وهي المقاربة التي يقدمها اليمين المتطرف (من بين جهات أخرى) فتضعف قدرتنا على حل مشكلة العمل الجماعي الصعبة.

هنالك أسباب ذاتية عديدة أخرى يجب أن تحفزنا نحن (كأمريكيين وكبشر) على تسريع هذه العملية. السبب الواضح من بينها ظهور موجات الحر والجفاف والمجاعة والأعاصير والفيضانات والأمراض المعدية. وهي موجات مميتة وباهظة التكلفة. هذا إلى جانب الهجرة الجماعية المقوِّضة للاستقرار والمترافقة مع التغير المناخي. لقد بدأ الأمريكيون في مواجهة عواقب الركون إلى السلبية وعدم الفعل في الداخل وأيضا على طول الحدود.

إلى ذلك تشييد البنية الأساسية لطاقة الموارد المتجددة سيجعل الولايات المتحدة أقل تأثرا بأمزجة منتجي النفط.

في الأثناء يحتدم السباق بين التغير المناخي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وبدون تطبيق سياسات حكومية شاملة ومؤثرة سيكون الكوكب في طريقه إلى تجاوز العتبة الكارثية لارتفاع درجات الحرارة خلال العقد القادم، حسب توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.

أملي أن تساعد براعة البشر وغريزة حفظ الذات على تحقيق أهدافنا المناخية في موعدها المحدد.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الولایات المتحدة الموارد المتجددة الوقود الأحفوری البنیة الأساسیة التغیر المناخی

إقرأ أيضاً:

وزير الطاقة يؤكد على تعزيز التعاون مع السعودية

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، شكل هذا اللقاء الذي تم بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع. إلى جانب إطارات من الوزارة، فرصة لتجديد التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجزائر والمملكة العربية السعودية. وعلى الإرادة السياسية المشتركة للدفع بالتعاون الثنائي نحو شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة. المناجم، الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.

وقد استعرض الجانبان، بهذه المناسبة، فرص التعاون والاستثمار بين المؤسسات الجزائرية والسعودية. لا سيما في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، الصناعة البتروكيميائية. إنتاج وتحويل الكهرباء، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، إلى جانب الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

كما تم التأكيد على أهمية ترقية المحتوى المحلي وتوطين الصناعة، وتكثيف تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنمية الكفاءات، حسب البيان نفسه.

وفي هذا السياق، تطرق وزير الدولة إلى الشراكات القائمة بين مجمع سوناطراك والشركات السعودية.على غرار العلاقات مع “سابك” و”أرامكو”، والتعاون مع شركة “ميداد إنرجي” التي وقعت مع سوناطراك مذكرة تفاهم في مارس 2024 لتطوير حقول غازية.

كما تم التذكير-يضيف البيان- باللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى التي جمعت مسؤولي الشركتين. في إطار بحث فرص تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج مشتركة. كما عبر عرقاب عن استعداد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. لتعزيز التعاون مع الشركاء السعوديين، ومرافقة المبادرات والمشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

من جهته، جدد السفير السعودي التأكيد على اهتمام المملكة بدعم الشراكات الاستثمارية في السوق الجزائرية. لاسيما في ظل المناخ القانوني والتنظيمي الجديد المشجع، وما توفره الجزائر من إمكانات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي، وفق البيان نفسه.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • شراء طاقة الرياح
  • 500 ميجاوات طاقة نظيفة في 4 محافظات.. مشاريع إماراتية تفتح الطريق لحل أزمة الكهرباء
  • ما هي الكوارث التي ينذر بها التغير المناخي العالم؟
  • مسؤول عسكري إسرائيلي: الآن هو الوقت المناسب لإنهاء حرب غزة وإعادة المحتجزين
  • استطلاع: ربع الأمريكيين تقريبا يعتبرون الولايات المتحدة دكتاتورية
  • وزير الطاقة يؤكد على تعزيز التعاون مع السعودية
  • تقرير أممي يدعو لتجريم التضليل المناخي وفرض تعويضات
  • اتجاهات مستقبلية
  • تدخل في الوقت المناسب
  • ترامب: الولايات المتحدة لا تقدم لإيران أي شيء