خبير سياسي يوضح أسباب الأزمة بين إيران وباكستان (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن الحدود الباكستانية الإيرانية وعرة وطويلة جدا وتقدر بـ900 كيلو متر وهي حدود صعبة للغاية يصعب السيطرة عليها.
أضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه في المنطقة بين إيران وباكستان توجد محافظة سيستان بلوشستان وفيها ما يعرف في إيران بالأقلية البلوشية، وهي أقلية غير فارسية تتحدث بلغة غير فارسية ويقولون إنهم لا ينتمون للدولة المركزية في طهران؛ لكنها تابعة للحدود السياسية لإيران، لأن إيران سيطرت على هذا الإقليم قبل أكثر من 100 عام، موضحا أن هذه المنطقة الجغرافية الوعرة تنتشر فيها تلك القبائل بين الحدود الباكستانية والإيرانية، وهذه المنطقة كان ينشط فيها جماعة تسمى "جند الله" غيرت اسمها فيما بعد إلى "جيش العدل" وتقدر بنحو 1000 مسلح وينشطون بتلك المنطقة الحدودية ويقومون بعمليات أسبوعيا ضد قوات حرس الحدود والحرس الثوري الإيراني.
أكد أن هناك تصاعد في التوتر بين إيران وباكستان من ناحية وإيران وأفغانستان في تلك المنطقة الحدودية، سواء حول ترسيم الحدود أو المياه، أما خلافات إيران وباكستان في السنوات الأخيرة فإيران ترى ضرورة السيطرة على تلك المناطق الجبلية الوعرة التي تتمركز فيها جماعة جند الله أو جيش العدل.
أشار إلى أن إيران فعلت خطأ إستراتيجي ضخم بتوجيه ضربات إلى تلك الجماعات داخل الحدود الباكستانية دون التنسيق مع السلطات الباكستانية في الضربة التي شنت قبل أيام، وكان الرد الباكستاني عنيفا على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري، مؤكدا أن الوضع الآن يشي بتوتر شديد جدا، كما أن الموقف الإيراني سيكون أحد الاختبارات السياسية والدبلوماسية للسياسي الإيراني آخر 20 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان إيران بوابة الوفد الوفد مصر بین إیران وباکستان
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة