وزير التموين يرد على انتقادات النواب: الحرب الروسية الأوكرانية السبب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على التعقيب على ما أثاره النواب بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 16 يناير2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس
أكد المصيلحى حرص الوزارة الكامل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بالأسواق وبأسعار عادلة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن خاصة محدود الدخل.
وأوضح أننا لسنا بمعزل عن الأزمات والأوضاع العالمية، وأنه ينبغى أن ننظر للقضايا والملفات الُمثارة فى هذا القطاع والواردة بالأدوات الرقابية المُقدمة من منظورٍ شامل لافتا إلى الظروف والأزمات الدولية المتعاقبة فى الآونة الأخيرة والمُتمثلة فى أزمة جائحة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية، وغيرها من الأزمات التى ألقت بظلالها على نقص السلع الغذائية، وارتفاع أسعارهاعالميا؛ نتيجة لنقص المعروض، وتوقف امدادات سلاسل الغذاء وتابع الوزير مشيرا إلى التداعيات السلبية التى أفرزها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وما أعقبها من أزمة الملاحة فى البحر الأحمر، والتى كان لها مردود سلبي مباشر على تضاعف تكلفة الشحن والتأمين للحاويات والسفن ومن ثم نقص السلع وارتفاع أسعار المتوفر منها، أضف إلى ذلك أزمة المناخ العالمى والذى أدى ايضاً الى نقص إنتاج العديد من السلع الغذائية عالميا.
التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار
وفى السياق ذاته نبه الدكتور على المصيلحى إلى التأثير السلبى لعدم استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه المصرى على أسواق السلع الغذايئة والاستراتيجية والمواد الأولية والوسيطة لافتًا إلى ارتفاع نسبة المكون الأجنبى فى السلع الغذائية الأساسية (الزيت – القمح – الذرة- الفول ....) وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق المحلية
أكد الدكتور الوزير أن جميع المشكلات التموينية التى يعانى منها المواطن تقع على عاتق الحكومة والأجهزة التابعة لها بالكامل؛ إعمالاً لمبدأ المسئولية التضامنية للحكومة بكافة أجهزتها .
وفى هذا السياق أوضح السيد الدكتور على المصيلحى، أن وزارة التموين مسئولة عن شِق التموين المتمثل في البطاقات التموينية التي تتضمن صرف الخبز والسلع الغذائية المدعمة، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية، وما يدخل فى نطاقها، وهناك عدد من الأجهزة فى الدولة المسؤولة عن مراقبة بعض الملفات، منها جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهيئة سلامة الغذاء، إلى جانب القطاعات والإدارات المسئولة عن الاشراف والرقابة والمتابعة داخل الوزارة.
وأوضح وزير التموين، انه ليتسنى لوزارة التموين الإشراف على السلع التموينية والتعامل مع الأسواق والرقابة عليها، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً هاماً في العام الماضي باعتبار السلع (زيت الخليط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض) من المنتجات الإستراتيجية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة ( 8) من قانون حماية المستهلك. وأكد وزير التموين، أن الفواتير الضريبية لا بد أن تكون متضمِنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، ومن ثَم هناك خطوة جادة لضبط الأسعار.
واستكمل وزير التموين: "ولتفعيل القرار على أرض الواقع صدر القرار رقم 200 لسنة 2023 بشأن الضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وينص القرار على إلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض".
وفيما يتعلق باستفسار السادة النواب عن ما أُير بشأن حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ، نفى الدكتور علي مصيلحي، قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية، مشيراً إلى أن الحذف من بطاقات التموين لا يصدر من وزارة التموين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يتيح لبعض الوزارات والمحافظين مخاطبة وزارة التموين لحذف البطاقات مؤقتاً لحين توفيق الأوضاع لبعض المخالفين، ومنها المسافرين بالخارج. كما أشار سيادته إلى أن الحذف من بطاقات التموين، يتم وفق ضوابط معينة ولأسباب محددة ، موضحًا أنه تم التنبيه علي المديريات بتلقي تظلمات الحذف من بطاقات التموين والباب مفتوح حتي الآن لتلقي التظلمات.
وفيما أثير بشأن التحول لمنظومة الدعم النقدي، أشار سيادته إلى أفضلية الدعم النقدي عن الدعم العيني، منوهاً بصعوبة تطبيق الدعم النقدي في الوقت الراهن في ظل التحديات الراهنة وأبرزها معدلات التضخم المرتفعة.
وقد أودع السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية ردوداً تفصيلية لدى الأمانة العامة للمجلس بشأن كل ما ورد بالأدوات الرقابية المُقدمة من السادة النواب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التموين وزير التموين المصيلحى النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي توفير السلع الأساسية من بطاقات التموین السلع الغذائیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.. الهيئة الوطنية تتخذ إجراءا مهما لهذا السبب
تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، على تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك قبل انطلاق مارثون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ المقبلين.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأشهر الماضية العديد من الندوات التثقيفية للشباب، ووقعت الكثير من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات من الوزارات والمجتمع المدني.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواصلتها لتحديث وتنقية قاعدة الناخبين، وشرح الإجراءات الخاصة بالانتخابات بصفة عامة بداية من دعوة الناخبين مرورًا بالإعلان عن الجدول الرسمى للعملية الانتخابية وصولًا لعملية الاقتراع بانتخابات مجلسى النواب والشورى.
وكان القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، قدم عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض فيه نشأة الهيئة الوطنية للانتخابات وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون، وآليات عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التى تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، مسلطًا الضوء على الجهود التى تبذلها الهيئة فى سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابى بكل سهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الوعى الانتخابى للمواطن فى اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وكشف القاضى شادى رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، فى بيان سابق صادر عن الهيئة، عن آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلى، موضحًا التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أى أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت فى تجاوز تحدى تشابه الأسماء، الذى يعد ظاهرة شائعة فى المجتمع المصرى، من خلال استخدام منظومة الرقم القومى الفريد وغير القابل للتكرار، وقام بشرح كافة وسائل الأمان المطبقة فى هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية فى البيانات الانتخابية.
وذكر القاضى شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذى تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتى دقيق وموثوق يعكس الواقع الإدارى للدولة، موضحًا أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية.