نوليا مصطفى: زواج الرجل عدة مرات شرع ربنا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجهت المذيعة والفنانة نوليا مصطفى رسالة هامة للسيدات اللاتتي يقوم أزواجهم بالزاوج مرة ثانية.
وقالت نوليا مصطفى خلال حوارها مع برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي” تقديم الإعلامي خالد أبو بكر إنها لا تشجع على الزواج مرة ثانية ولكن على الزوجة التي يتزوج عليها زوجها مرة أخرى أن تكون ذكية.
واضافت نوليا مصطفى قائلة:" الراجل اللي بيتجوز مرة ثانية ممكن يختار زوجته الثانية على زوجته الأولى او ممكن الزوجة الثانيه ما تكملش معاه اصلا او ممكن تكون الزوجة الاولى ظروفها على قدها فبعد ما تطلق هتروح فين".
شرع الله
وتابعت نوليا مصطفى أن الزواج عدة مرات شرع الله ولا يمكن منعه ومن حق أي فتاة أن تتزوج من رجل حتى لو كان متزوجا، معقبة: "أنا عارفه إني هتهاجم لكن دي الحقيقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوجة الثانية الزوجة الاولى الزواج خالد أبو بكر مذيعة
إقرأ أيضاً:
العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
في مشهد أثار تعاطفًا واسعًا وجدلاً مجتمعيًا كبيرًا، انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، تظهر فيه فتاة صغيرة تبكي بينما تقف بجوار عريسها المصاب بمتلازمة داون.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الزواج تم بطريقة عرفية، والعروسة لم تتجاوز الـ15 عامًا، ما جعله زواجًا غير قانوني يستوجب التحقيق.
مقطع الفيديو الذي صُوّر خلال حفل الزفاف انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع كثيرين لطرح أسئلة حادة حول: من سمح بهذا الزواج؟ وأين دور القانون؟ وكيف تُزوّج طفلة بهذه الطريقة؟ وهل استُغل العريس من ذوي الاحتياجات الخاصة في هذا المشهد المثير للريبة؟
تحرك عاجل من جهات التحقيق والمجلس القومي للطفولةالنيابة العامة في الصالحية الجديدة استدعت جميع أطراف الواقعة بعد بلاغ رسمي تقدم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، للتحقيق في مدى قانونية هذا الزواج، وما إذا كان هناك تزوير أو تحايل على القانون.
كما تم حجز العريس ووالده على ذمة التحقيقات، وسط متابعة مباشرة من جهات حقوق الطفل، التي وصفت ما جرى بأنه انتهاك واضح لقانون حماية الطفل وللدستور المصري الذي يجرّم تزويج القاصرات.
القانون واضح.. والعقوبة صارمةينص القانون المصري على تجريم الزواج تحت السن القانوني، حيث تنص المادة 227 من قانون العقوبات على الحبس أو الغرامة لكل من يقدم معلومات مزورة لتوثيق زواج أحد الطرفين دون السن القانونية. ويُشدد القانون العقوبة إذا كان الزواج عرفيًا وتم التصادق عليه لاحقًا.
كما تنص المادة 116 مكرر من قانون الطفل على مضاعفة العقوبة إذا ما ارتكب الجُرم أحد أفراد أسرة الطفلة أو من له سلطة عليها، وقد تصل إلى السجن لعدة سنوات وغرامات تصل إلى 50 ألف جنيه، خاصة إن تعلق الأمر باستغلال جنسي أو زواج قسري.