اتفاق التطبيع المحتمل مع إسرائيل.. واشنطن والرياض تدفعان باتجاه خطة شاملة

سلط تقرير مطول نشرته شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، الخميس، الضوء على الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة.

وقال التقرير إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تدفعان باتجاه التوصل لخطة شاملة، تتضمن أيضا إنهاء الحرب الدائرة حاليا في غزة بين إسرائيل وحماس.

وأضاف التقرير أن القضية الرئيسية في المحادثات تتمثل في مسألة إنشاء دولة فلسطينية، وهي خطوة يتردد العديد من الإسرائيليين في اتخاذها خاصة بعد هجوم السابع من أكتوبر.

التقرير نقل عن أشخاص مطلعين على المحادثات القول أن الخطط التي يناقشها المسؤولون السعوديون والأميركيون والإسرائيليون توفر إطارا لإعادة بناء غزة بدعم كبير من الدول العربية المجاورة.

كذلك تشمل الخطط إنشاء قيادة فلسطينية معتدلة في غزة، بالإضافة إلى التصديق على معاهدة دفاع بين الولايات المتحدة والسعودية من شأنها أن توفر تحالفا ضد عدوهما المشترك إيران.

ويبين التقرير أن السعودية تصر على أن تتضمن أي خطة مسارا واقعيا لقيام دولة فلسطينية.

التقرير ذكر كذلك أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام شارك مؤخرا في سلسلة من الاجتماعات الحساسة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شارك فيها مشرعون ودبلوماسيون أميركيون يأملون في إحياء معاهدة محتملة بين السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة.

"ويتلخص هدفهم الطموح من هذه الاجتماعات في صياغة اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتمهيد الطريق لشكل ما من أشكال الحكم الذاتي الفلسطيني في قطاع غزة"، وفقا للتقرير.

"وعلى الرغم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والأعضاء المتشددين في ائتلافه اليميني، علناً، فكرة إقامة دولة فلسطينية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، إلا أن اتفاق التطبيع المحتمل مع السعودية والذي من شأنه أن ينهي الحرب بين إسرائيل وحماس يمكن أن يشكل فوزا سياسيا لنتنياهو"، بحسب ستة مسؤولين مطلعين على المحادثات.

ينقل التقرير عن مستشار لأحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، طلب عدم ذكر اسمه، القول إنه "إذا توصل السعوديون إلى صفقة جيدة مع إسرائيل، فبالطبع سنصوت لصالحها". 

بالمقابل يقول التقرير إن المستشار ومسؤولون إسرائيليون آخرون حذروا من أن التحرك الأميركي سابق لأوانه، لأن الجمهور الإسرائيلي ليس مستعدا لمناقشة إقامة دولة فلسطينية في أعقاب هجوم حماس.

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير آخر للشبكة إن "موضوع الدولة الفلسطينية ساخن للغاية بحيث لا يمكن التطرق إليه في إسرائيل في الوقت الحالي".

وأضاف أن "الناس يتحدثون عن الحرب والرهائن، وليس عن مكافأة الفلسطينيين.. ومن غير الواضح أيضا متى وكيف ستنتهي الحرب".

"غراهام هو المحور"

يقول التقرير إنه "وبينما يُنظر للسعودية على أنها قائد محتمل في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في غزة، فإن الدولة الخليجية تأمل في تأمين اتفاقيات التكنولوجيا النووية المدنية التي ستحتاج إلى موافقة الكونغرس الأميركي" وفقا لمسؤول سابق في الأمن القومي الأميركي. 

"وعلاوة على ذلك، فإن إصرار السعودية على أن يتضمن أي اتفاق تطبيع محتمل مسارا واقعيا لإقامة دولة فلسطينية، سيكون مثيرا للجدل داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل"، وفقا للتقرير.

ترجح الشبكة أن تشهد السعودية المزيد من الاجتماعات خلال الأشهر القليلة المقبلة لمناقشة التوصل لاتفاق التطبيع مع إسرائيل.

جرى اجتماع الأمير محمد بن سلمان وغراهام في مخيم العلا الشتوي وتبعه اجتماع مماثل مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن.

يشير التقرير إلى أن غراهام كان محور الحملة الأميركية للدفع باتجاه التوصل لاتفاق، حيث زار السعودية ثلاث مرات خلال الأشهر الـ 12 الماضية، آخرها كانت قبل أقل من أسبوعين. 

وحضر الاجتماع بين محمد بن سلمان وغراهام كل من السفير الأميركي في السعودية مايكل راتني والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط "Element Capital" جيفري تالبينز ورئيس مؤسسة "تالبينز" أورين آيسنر. 

يشار إلى تالبينز وآيزنر هما مؤسسا "مبادرة N7" وهي المنظمة التي عقدت أول اجتماعات حكومية متعددة الأطراف لكبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين والإسرائيليين والعرب بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم.

كذلك اجتمع وفد من لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع ولي العهد السعودي في يناير، والتقوا بمسؤولين أمنيين كبار في السعودية والأردن وإسرائيل، وفقا لشخص مطلع على رحلة الوفد.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون مطلعون على الصفقة إن هناك مسعى لإنجازها أثناء فترة وجود الرئيس جو بايدن في منصبه لتأمين أصوات الديمقراطيين للمعاهدة الأمنية الأميركية السعودية.

ويسيطر الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، المكون من 100 عضو، بفارق ضئيل، بينما يحتاج التصديق على المعاهدة لأصوات 67 عضوا داخل المجلس.

ولم يرد المسؤولون السعوديون على الفور على طلب شبكة "إن بي سي" للتعليق.

المصدر: الحرة