«الخدمة المدنية»: تخفيف ساعات العمل لأولياء الأمور العاملين بالحكومة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمس، تخفيف ساعات العمل لأولياء الأمور العاملين في الجهات الحكومية، أو من يفوضونهم، لحضور احتفالية اليوم الدولي للتعليم، التي ستقام بالمدارس في الفترة بين 21 و25 يناير الجاري دعما للدور الأسري لأولياء الأمور، وزيادة الربط بين دور الأسرة والمدرسة.
ويحق لولي الأمر أو من يفوضه من موظفي الجهات الحكومية التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية، ولمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات، ثم العودة لمقر العمل، علما أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل ساعات الرضاعة، والاستئذان، والعذر الطبي.
وتستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله.
ظبية البوعينين: تعزيز دور أولياء الأمور في مسيرة تعلم الأبناء
بشأن الضوابط والتسهيلات لحضور أولياء الأمور فعاليات الاحتفال والأنشطة والفعاليات، أعلنت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خلال المؤتمر الصحفي، قرار ديوان الخدمة بمنح أولياء الأمور أو من يفوضهم من موظفي الجهات الحكومية، تخفيف ساعات العمل بواقع ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية وذلك تحقيقا للترابط بين أولياء الأمور وأبنائهم، وتعزيزا لدور الأسرة في مسيرة تعلم الأبناء، لافتة إلى أنه يمكن لولي الأمر التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية، ثم العودة لمقر العمل، وذلك لمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات.
وبينت أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل «ساعات الرضاعة والاستئذان والعذر الطبي»، على أن تستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله.
تحدثت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أهمية الاحتفال باليوم الدولي للتعليم والأنشطة التي تقيمها المدارس بهذه المناسبة، وضرورة مشاركة أولياء الأمور فيها للاطلاع على المخرجات التعليمية المتميزة بالمدارس ومباركتها، والتفاعل مع هذه الأنشطة التي تجسد الرحلة التربوية الناجحة لأبنائهم، مبرزة أن زيارة المدارس ومشاركة الأبناء أنشطتهم ستسهم في بث روح الحماس لديهم، لتعزز مواصلة الجهود بذات العزيمة والشغف بالعملية التعليمية، لا سيما أن شعار الاحتفال يؤكد أن التعليم التزام جماعي ومسؤولية مشتركة لدى كافة شرائح المجتمع.
كما تناول السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مداخلة له، جهود واستعدادات هذه المدارس للمشاركة في الاحتفال، بحضور أولياء الأمور.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تخفيف ساعات العمل ديوان الخدمة المدنية أولياء الأمور أولیاء الأمور من هذا القرار ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.