«الخدمة المدنية»: تخفيف ساعات العمل لأولياء الأمور العاملين بالحكومة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أمس، تخفيف ساعات العمل لأولياء الأمور العاملين في الجهات الحكومية، أو من يفوضونهم، لحضور احتفالية اليوم الدولي للتعليم، التي ستقام بالمدارس في الفترة بين 21 و25 يناير الجاري دعما للدور الأسري لأولياء الأمور، وزيادة الربط بين دور الأسرة والمدرسة.
ويحق لولي الأمر أو من يفوضه من موظفي الجهات الحكومية التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية، ولمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات، ثم العودة لمقر العمل، علما أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل ساعات الرضاعة، والاستئذان، والعذر الطبي.
وتستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله.
ظبية البوعينين: تعزيز دور أولياء الأمور في مسيرة تعلم الأبناء
بشأن الضوابط والتسهيلات لحضور أولياء الأمور فعاليات الاحتفال والأنشطة والفعاليات، أعلنت السيدة ظبية أحمد البوعينين، مدير إدارة الترشح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، خلال المؤتمر الصحفي، قرار ديوان الخدمة بمنح أولياء الأمور أو من يفوضهم من موظفي الجهات الحكومية، تخفيف ساعات العمل بواقع ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية وذلك تحقيقا للترابط بين أولياء الأمور وأبنائهم، وتعزيزا لدور الأسرة في مسيرة تعلم الأبناء، لافتة إلى أنه يمكن لولي الأمر التقدم بطلب استئذان عبر منصة «موارد» لمدة ثلاث ساعات خلال يوم إقامة الفعالية، ثم العودة لمقر العمل، وذلك لمرة واحدة فقط خلال أسبوع الفعاليات.
وبينت أنه لا يمكن الجمع بين الانتفاع من هذا القرار وتخفيف ساعات العمل لأسباب أخرى مثل «ساعات الرضاعة والاستئذان والعذر الطبي»، على أن تستثنى من هذا القرار وظائف المناوبات وخدمة الجمهور والجهات التي يستدعي العمل فيها ضرورة تواجد الموظف على رأس عمله.
تحدثت السيدة مريم عبدالله المهندي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أهمية الاحتفال باليوم الدولي للتعليم والأنشطة التي تقيمها المدارس بهذه المناسبة، وضرورة مشاركة أولياء الأمور فيها للاطلاع على المخرجات التعليمية المتميزة بالمدارس ومباركتها، والتفاعل مع هذه الأنشطة التي تجسد الرحلة التربوية الناجحة لأبنائهم، مبرزة أن زيارة المدارس ومشاركة الأبناء أنشطتهم ستسهم في بث روح الحماس لديهم، لتعزز مواصلة الجهود بذات العزيمة والشغف بالعملية التعليمية، لا سيما أن شعار الاحتفال يؤكد أن التعليم التزام جماعي ومسؤولية مشتركة لدى كافة شرائح المجتمع.
كما تناول السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في مداخلة له، جهود واستعدادات هذه المدارس للمشاركة في الاحتفال، بحضور أولياء الأمور.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تخفيف ساعات العمل ديوان الخدمة المدنية أولياء الأمور أولیاء الأمور من هذا القرار ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
المعاشات: غرامات على المتأخرين بسداد الاشتراكات عن الخليجيين العاملين في الإمارات
أبوظبي: «الخليج»
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.
وأوضحت الهيئة أنه اعتباراً من بداية يوليو 2025، سيتم تطبيق غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وستُطبق هذه الغرامات وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وتُعد هذه الغرامات من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
تُستحق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر. على سبيل المثال، اشتراكات يوليو 2025 يسمح بسدادها إلى الهيئة خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2025. وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءاً من اليوم السادس عشر، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه.
يأتي هذا القرار تفعيلاً لأحكام المادة (12) من قانون نظام مد الحماية، ووفقاً لمخرجات الاجتماع (23) للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير، وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
يعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.