كشف حجم خسائر بنك الخرطوم ومصير 1215 من الموظفين والعاملين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بورتسودان تاق برس – وضعت إدارة بنك الخرطوم 1215 من الموظفين العاملين بالبنك في إجازات بدون راتب، وهو ما يمثل نحو 45٪ من القوى العاملة.
وكانت إدارة بنك الخرطوم وضعت خيار الفصل بناء على تقييم الأداء ضمن ثلاثة خيارات للتعامل مع مصير العاملين بالبنك والبالغ عددهم نحو (3) آلاف عاملاً؛ موزعين على (125) فرعاً للبنك الأوسع انتشاراً بالبلاد.
وفقاً لإفادة مديرة البنك؛ لمياء ساتي إن الإدارة تمكنت من تفادي تطبيق آلية الفصل بناء على تقييم الأداء واستبدلتها بالإجازات المفتوحة.
وأبقت الإدارة على 1594 موظفاً يغطون الخدمة في كافة فروع البنك، فيما تقدم عدد محدود جداً باستقالات.
ووفقاً لإفادة سابقة لإدارة البنك فإن خسائر البنك -المحصورة حتى الآن- بلغت مائة مليون دولار.
وتعرضت فروع البنك بالخرطوم لعمليات نهب غير مسبوقة مع اندلاع الحرب في 15 أبريل.
وتوقعت دراسة لمعهد سياسات الأغذية الأمريكي خسارة 5.2 مليون وظيفة في السودان بسبب الحرب حسب موقع دارفور 24 وهو ما يقرب من نصف القوة العاملة في البلاد، بناء على خسائر قطاعات الصناعة، الخدمات والزراعة.
بنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
بقيمة 29 مليون دولار.. قطر تقدم منحة شهرية إلى سوريا لدعم الرواتب
أعلنت الحكومة السورية، أن دولة قطر ستقدم منحة مالية بقيمة 29 مليون دولار شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، بهدف دعم رواتب العاملين في قطاعات حيوية، وذلك في إطار تنسيق دولي متنامٍ لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن سوريا.
وقال وزير المالية في الحكومة السورية، محمد يُسر برنية، إن المنحة القطرية ستُدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستُخصص لتغطية رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.
وأكد برنية أن المنحة حظيت باستثناء رسمي من العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية سارعت إلى تسهيل إجراءات التحويل، في خطوة وصفها بـ”المهمة لبناء الثقة”، معرباً عن أمله في اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود الدولية المفروضة على البلاد.
وأضاف أن المنحة تغطي نحو 20% من إجمالي فاتورة الرواتب الشهرية في البلاد، واصفاً إياها بأنها “مساهمة جوهرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”. كما جدد التزام الحكومة المؤقتة بتنفيذ إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحركات إقليمية ودولية متزايدة لدعم الإدارة الانتقالية في سوريا، التي يقودها الرئيس المؤقت أحمد الشرع. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا، الأحد الماضي، عن سداد ديون مستحقة على سوريا للبنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار.
ومنذ تسلم الإدارة الجديدة للسلطة، بدأت بعض الدول الغربية بتخفيف تدريجي للعقوبات على سوريا، شمل إصدار الولايات المتحدة تصريحاً مؤقتاً في يناير الماضي يجيز التعامل المالي مع مؤسسات حكومية سورية وبيع الطاقة إليها، إلى جانب تعليق جزئي فرضه الاتحاد الأوروبي على العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا