ف.تايمز: أمريكا قادرة على مواجهة القراصنة لا الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الولايات المتحدة، قادرة على حماية الطرق التجارية البحرية، في حالة اللصوص والقراصنة، لكن ليس في حالة الحوثيين بالبحر الأحمر.
وأوضحت في تقرير لها أن الحوثيين ليسوا مجموعة من اللصوص القذرين بزوارق، "فهم متشددون ولهم دوافع أيديولوجية، ولديهم قواعد برية مدعومة من دولة قوية، ويمكنهم إلحاق الضرر عن بعد، من خلال الصواريخ والطائرات المسيرة، وهم على استعداد لتحمل خسائر فادحة بأنفسهم".
وأضافت الصحيفة: "صحيح أنه في بعض المناطق الموبوءة بالقراصنة، مثل المياه قبالة الصومال، انضمت إلى أمريكا عشرات الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، الذي أطلق في عام 2008 عملية أتالانتا، وهي أول عملية بحرية جماعية له على الإطلاق، حيث تم القضاء فعليا على هجمات القراصنة الصوماليين، التي كانت تحدث بالمئات سنويا".
وتابعت: "ومن السهل نسبيا تجميع مجموعة لملاحقة المجرمين، وحتى الاتحاد الأوروبي الممزق جيوسياسيا من الممكن أن يتحد خلف كراهية قطاع الطرق البحريين".
وقالت الصحيفة إن هجمات الحوثيين توجه ضربة خطيرة للتجارة العالمية من خلال الحد من حركة المرور في قناة السويس، ولا يؤيدها سوى عدد قليل من البلدان داخل المنطقة أو خارجها. ولكن هناك شعور بأن الحوثيين ربما لم يكونوا ليهاجموا السفن لو لم تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الدعم لإسرائيل خلال هجومها على غزة.
ونظرا للإدانة الدولية واسعة النطاق للعدوان على غزة، فإن الولايات المتحدة لديها عدد قليل نسبيا من الحلفاء المستعدين للانضمام إلى إطلاق النار.
وشملت الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة على الحوثيين أيضا المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدعم غير العملياتي من بعض الحلفاء القدامى، أستراليا وكندا وهولندا. لكن البحرين كانت المساهم الوحيد من الشرق الأوسط، ويقول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى إنهم سيساعدون، ولكن بشكل رئيسي من خلال عمليات الدعم والمرافقة.
اقرأ أيضاً
الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية بصواريخ بحرية في خليج عدن
ولا تشارك الصين والهند، اللتان لديهما مصلحة تجارية واضحة في إبقاء القناة مفتوحة، عسكريا، أما مصر فهي التي تعاني قبل كل شيء، حيث انخفضت إيراداتها من رسوم عبور القناة، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، بنسبة 40% هذا العام، لكنها لا تجرؤ على الانضمام علنا إلى هجوم ضد المسلحين الذين يعلنون دعمهم للقضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة: "يحاول الجيش الأمريكي إبقاء الطريق التجاري مفتوحا، لكن دوافعه جيوسياسية أكثر من المصالح الاقتصادية المباشرة حيث تعتمد التجارة الأمريكية على قناة بنما أكثر من اعتمادها على قناة السويس وبالتالي فإن عصابة حلفائها محدودة".
خطر يواجه العالم
ومما يثير القلق أن مثل هذه الدوافع تتأثر أيضا بالتغيرات السياسية في واشنطن، لقد كانت حماية أوروبا من روسيا ودعم تايوان ضد الصين سياسة أمريكية متفقا عليها لعقود من الزمن، ولكن كما هو الحال مع العديد من القضايا الأمنية، فإن ولاية رئاسية أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب قد تشهد تغييرا في هذا.
وقال ترامب إنه سيحجب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، وهي خطوة من شأنها أن تشجع الصين، وقد تشجعه غرائزه الانعزالية، بالإضافة إلى استيائه من تايوان التي يفترض أنها تستولي على تجارة أشباه الموصلات من الولايات المتحدة، على سحب دعم الولايات المتحدة لتايبيه.
ورأت الصحيفة أن هذا قد يكون كارثيا على النظام التجاري، حتى أكثر من سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب، فهو يظهر خطر حصول التجارة العالمية على الدعم من الولايات المتحدة، التي تنتهج سياسة خارجية لا تتماشى إلا بشكل متقطع مع المصالح التجارية.
ولكن مع عدم وجود قوة تجارية أو عسكرية كبرى أخرى تبدو مستعدة أو قادرة على الاضطلاع بدورها في حماية النقاط الضعيفة في الاقتصاد العالمي، فإن هذا هو الخطر الذي يواجهه العالم.
اقرأ أيضاً
إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.. ماذا يعني؟
وفي أقل من أسبوع، شن الجيش الأمريكي أربع مرات ضربات في اليمن على مواقع عسكرية للحوثيين المدعومين من إيران، آخرها استهدف فجر الخميس صواريخ كانت معدة لإطلاقها على خطوط الملاحة البحرية. وشاركت القوات البريطانية في الضربات الأولى فقط فجر الجمعة الماضية.
ويأتي ذلك ردا على عشرات الهجمات التي نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، أو متجهة إليها، دعما لقطاع غزة.
وأعادت الولايات المتحدة إدراج الحوثيين على لائحتها للكيانات "الإرهابية"، بسبب استمرارهم في مهاجمة السفن.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الحوثيون أمريكا الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مصر تمنح أمريكا تسهيلات لصادراتها تمهيدا لاعلان اتفاقية الجمارك
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/-كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن مصر وصلت إلى المرحلة النهائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاقية بشأن الجمارك، في ظل وجود أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر باستثمارات تراكمية تزيد عن 47 مليار دولار على مدار العقدين الماضيين.
وقال “مدبولي” خلال فعاليات خلال منتدى “قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025″ المنعقد في القاهرة يومي الأحد والإثنين، إن هذا الشهر أصدرت الحكومة مرسوم يلغي المتطلبات اللازمة لدخول السيارات ذات المنشأ الأمريكي إلى مصر، وتمّ تزويد منظمة التجارة العالمية باللوائح الجديدة، بالتالي، فإن سوقنا أصبحت مفتوحة الآن أمام المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة”.
كما نوّه رئيس الوزراء بإعفاء منتجات الألبان الأمريكية ومشتقاتها بشكل دائم من متطلبات شهادة الحلال عند تصديرها إلى مصر، بما سيدعم حضور شركات الألبان الأمريكية بشكلٍ أكبر في مصر، لافتًا إلى أنه حتى نهاية عام 2025، يمكن تصدير منتجات الألبان الأمريكية إلى مصر دون الحاجة إلى شهادة حلال، أو دفع رسوم متعلقة بها. بينما ستبلغ الرسوم بدايةً من 2026 نحو 1500 دولار لكل حاوية.
من جانبه قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تعتزم تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الحلال الواردة لمصر بنسبة تتراوح بين 30 و50%، وفق منصة “العربية”.
واوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، هذا القرار: “إنه في البداية كان يتم تكليف شركة واحدة لإصدار شهادات الحلال، ولكن سيتم تكليف وزارة الزراعة بتحديد عدد من الشركات واعتمادها لإصدار شهادات الحلال مما يؤدي لدعم المنافسة والشفافية في هذا الأمر”. وأكد أن شهادات الحلال ستطبق على اللحوم فقط، وسيتم الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من متطلبات شهادة الحلال أثناء الاستيراد.
من جانب آخر، كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال فعاليات المنتدى بأن الهيئة تستهدف إصدار رخص ذهبية للشركات الأمريكية خلال الفترة القادمة، حيث تتطلع إلى جذب استثمارات من الولايات المتحدة لقطاعات الصناعة، والصحة، واللوجستيات، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات “كمرحلة أولى، لافتًا لمنصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” إلى العمل على صياغة حزم من الحوافز لجذب استثمارات لقطاعات السيارات، والسياحة، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات.
كما نقلت “اقتصاد الشرق مع بلومبرج” عن مسؤول حكومي أن مصر تستهدف زيادة حجم صادراتها إلى السوق الأمريكية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار. فيما أبدت 50 شركة أمريكية اهتمامها بالاستثمار في مصر العام الحالى، بحسب عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي. قال مهنا لصحيفة “البورصة”، إن الشركات الخمسين تعمل في مجالات متنوعة، من بينها الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، موضحًا أن بعضها بدأ بالفعل خطوات فعلية، بينما لا تزال أخرى في مرحلة الدراسة والتفاوض.
أضاف أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قوية وراسخة، مشيرًا إلى أن الدور الإقليمي لمصر ومكانتها الاستراتيجية في الشرق الأوسط يشكلان قاعدة صلبة يمكن البناء عليها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من الجانب الأمريكي. قال مهنا، إن العدد قابل للزيادة مع استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر، خصوصًا في ظل وجود سوق استهلاكي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة.