أمس التقى وزير الثقافة والاعلام د.جراهام عبدالقادر بالناطقين الرسميين ، وتحدث عن توحيد الخطاب الاعلامي ..
– دون إلقاء اللوم على الوزارة والوزير والعاملين وهم يعملون فى واقع معقد من حيث ظرف الامكانيات ومن حيث بناء السياسات وإعادة تشغيل المؤسسات ، فإن هناك ما هو أكثر أهمية من هذه اللقاءات وأقل كلفة وأكثر فائدة.
– الأهم هو إنفتاح الوزارة على كافة الفاعلين فى مجال المدافعة عن الوطن ، ومع منصاتهم ومنابرهم وبذل الجهد ولو بالتشجيع والحث والتقدير المعنوى ، وخروج الوزارة من قوقعة المكاتب الرسمية ، فالإعلام ساحات واسعة ، أفراد ومؤسسات ومنظمات ، وجماعات
و جمعيات .. وكلهم فى خدمة الوطن
– والأهم هو وضع موجهات وسياسات كلية لكافة المشتغلين فى الفضاءات المفتوحة ، والتواصل معهم بما يعزيز الفهم ويوحد الرؤي ، هناك أفراد أكثر حضورا من (الناطقين الرسميين)..
– توفير تدفق معلوماتى سريع وموثوق ، وللنشر طرق ، منها التصريح المباشر ، ومنها التلميح ومنها التسريب ، وهذا يتطلب ذهنية أكبر من دوام حكومي..
– تعزيز فرص التواصل مع داعمين فى مناطق عربية وآسيوية وأفريقية وأوربية ، سيكون ممكنا تشكيل مجموعات عمل ، تتحرك بحرية أكثر ، تساهم بالتنوير والتصحيح وكشف الحقائق ونسف الزيف ، هناك مساحات كثيرة غير مستغلة..
– سيكون ملهما ، لو أن الوزارة ، عززت تواصلها مع قادة الراى ، من صحفيبن ، إعلاميبن وخبراء ، والتواصل معهم ، بالراى والمعلومة والبيانات..
– سيكون ضروريا ، أن تضع الوزارة قواعد جديدة للنشر وللإعلام الخارجي ، للقنوات والاذاعات والمنصات اخرى ، هذه حرب ، وتمرد ، وقتل ونهب واختطاف وطن بكامله ، وللحروب خصوصية ، لا يمكن ترك البلاد نهبا للكل ، نوفر المعلومات والبيانات ونحرص على إلزامهم بقواعد كلية..
– من المفيد أن يكون الإعلام الرسمي حضورا فى موقع الحدث ، انتظر مراسل من المناقل وسنار والفاو وشندى مع المتحركات ، هذا أكثر حيوية وابلغ رسالة..
– الظرف الحرج ، وعلينا بذل ما نستطيع..
حفظ الله البلاد والعباد
د.ابراهيم الصديق على
الجمعة 19 يناير 2024م
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تُجيز استخدام التكنولوجيا لمكافحة الغش في الامتحانات
أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن المادة (120) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، تُجيز استخدام التقنيات الحديثة داخل قاعات الامتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.
وبحسب الوزارة، فإن هذه المادة تُمكن القائمين على الامتحانات من استخدام أدوات تقنية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، خاصة أثناء امتحانات الشهادتين، بهدف الحد من ظاهرة الغش التي تؤثر على مصداقية التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية “أمن الامتحانات”، وتوفير بيئة اختبارية عادلة ونزيهة في مختلف المؤسسات التعليمية، وذلك في سياق تطوير المنظومة التربوية في ليبيا.