كيف أثرت مبادرات الحماية الاجتماعية على المواطن؟.. فيديو
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم استاذ الإقتصاد أن الهدف الاساسي للدولة المصرية والقيادة السياسية في كل برامج الحماية الإجتماعية تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المتسدامة ومراعاة الفئات والطبقات محدودة الدخل والأولي بالرعايا.
وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة المصرية على مدار عشرة سنوات غطت جوانب كثيرة جدا من حياة المواطن المصري.
وتابع: قامت الدولة بزيادة المعاشات ووضع حد أدني للأجور، فقد قامت العديد من المبادرات بتحسين حياة المواطن وتحسين جودة الحياة مثل مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة ومشروعات قومية كبيرة كان الهدف منها تحسين لدخل المواطن تماشيا ما يحدث في العالم الذي يشهد أزمات وتحديات وصراعات وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحياة او ما يسمي بتكاليف المعيشة وبالتالي تم التعامل من الدولة المصرية مع قضية الحماية الإجتماعية ببناء احتواء شامل بجانب التوسع في شبكات الأمن الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيادة السياسية الدولة المصرية حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
من وراء تجويع الأردنيين؟ المؤامرة الاقتصادية المستمرة
صراحة نيوز – المحامي حسام العجوري
لم يعد تجويع الأردنيين مجرد نتيجة لسياسات خاطئة، بل تحوّل إلى مشروع متكامل ينهك اقتصاد الدولة ويُفقر المجتمع ويُدمّر مقومات قوته. فالأزمات لم تعد ظرفية ولا طارئة، بل تتكرر بطريقة تكشف أن هناك من يريد لهذا البلد أن يبقى ضعيفًا، مشغولًا بلقمة العيش بدلًا من حماية مستقبله.
لقد فشلت الحكومات المتعاقبة في حماية الاقتصاد والمواطن، ومع استمرار السياسات الاقتصادية المتخبطة، ازدادت المديونية العامة بشكل يهدد قدرة الدولة على الاستقرار المالي ويزيد من أعباء المواطن. في الوقت نفسه، تتوسع دائرة الفقر وترتفع نسب البطالة بشكل يفاقم الأزمة ويجعل المواطن عاجزًا عن مواجهة التحديات اليومية.
الوضع ينذر بخطر كبير، والشارع الأردني أوشك أن ينزل مطالبًا بحقوقه، والدوار الرابع ليس بعيدًا عن رؤية هذا الغضب الشعبي المتنامي. في ظل هذه الظروف، يصبح استمرار التجويع والتبعية الاقتصادية تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومستقبل أبنائه.
وبينما يتفاقم الوضع، يُراد للأردنيين أن يكونوا عبيدًا لشروط صندوق النقد الدولي، تفرض عليهم وصفات اقتصادية قاسية تزيد الضرائب والأسعار وتعمّق الفقر، بينما تبقى المصالح الخارجية هي المستفيد الأكبر، على حساب مستقبل الوطن والمواطن.
هذا الواقع يكشف بوضوح حجم المؤامرة: من المستفيد من إبقاء الأردنيين فقراء ومهمّشين، ومن الذي يريد أن يبقى الأردن ضعيفًا ؟