«ستاندرد تشارترد» يطلق دورة خامسة من برنامجه لتمكين رائدات الأعمال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ستاندرد تشارترد يطلق دورة خامسة من برنامجه لتمكين رائدات الأعمال، ت + ت الحجم الطبيعي أعلن ستاندرد تشارترد ، بالشراكة مع إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الدورة الخامسة من برنامج .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ستاندرد تشارترد» يطلق دورة خامسة من برنامجه لتمكين رائدات الأعمال، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلن «ستاندرد تشارترد»، بالشراكة مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، عن إطلاق الدورة الخامسة من برنامج «المرأة والتكنولوجيا»، الذي يهدف إلى دفع النمو المستدام وتعزيز الابتكار، وتمكين رائدات الأعمال، ضمن قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات.
ويقدم برنامج «المرأة والتكنولوجيا» من ستاندرد تشارترد منصة فريدة لرائدات الأعمال، يمكنهن من التغلب على الحواجز وتسريع نمو مشاريعهن التجارية، وكونه جزءاً من مبادرة «المرأة والتكنولوجيا» العالمية يعمل البرنامج بنجاح في تسعة بلدان، ليشكل بذلك شبكة عالمية قوية من النساء المتمكنات في مجال التكنولوجيا، وبالتعاون مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي يوفر البرنامج دعماً وتوجيهاً، وفق إطار عمل متكامل مع إمكانية الوصول إلى رأس المال الأولي لدفع نجاح الشركات الناشئة، التي تقودها النساء.
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات: «يسعدنا إطلاق الجولة الخامسة من برنامج «المرأة والتكنولوجيا» في دولة الإمارات بالشراكة مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي. يعكس البرنامج التزامنا المشترك والمتوافق مع توجهات دولة الإمارات لدعم وتمكين المرأة والابتكار التكنولوجي، فمن خلال الدعم المستهدف والتوجيه وتوفير الوصول إلى رأس المال الأولي نهدف إلى دعم المرأة العاملة ضمن قطاع التكنولوجيا، وتمكينها من التغلب على الحواجز واغتنام الفرص وتحفيز التوجه نحو إحداث قفزات جذرية ونوعية، ومن خلال توحيد الجهود مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي نهدف إلى بناء بيئة أكثر شمولاً وازدهاراً في القطاع التكنولوجي، بشكل يدعم الشركات الناشئة التي تقودها النساء ويسخر المواهب ويتبنى وجهات النظر الداعمة للمرأة، وبما يسهم في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع».
وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لـمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعد «إنوفيشن هب» منصة تمكن وتدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في الإمارات، وذلك عبر توفير بيئة أعمال تعزز الابتكار وتحفز النمو الاقتصادي، ويمكّن برنامج «المرأة والتكنولوجيا» رائدات الأعمال من التغلب على التحديات وتنمية شركاتهن، ونحن فخورون بدعم «ستاندرد تشارترد» في جهوده المبذولة للارتقاء بنتائج هذه المبادرة النوعية، حيث يُمكّننا معاً من إطلاق الع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق حزمة من السياسات الإعلامية الجديدة
دبي - وام
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
تطوير قطاع الإعلاموأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
نقلة نوعيةوقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه.»
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً ووضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
ثمرة عمل متواصلوأضاف محمد الشحي أن تصميم هذه المنظومة جاء ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى و خبراء عالميين.. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار.
ونوه سعادته إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة.
تضمين معايير واضحةوقال:«حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير فنحن نؤمن بأن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام أن الهدف تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصاديًا حيويًا يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا منوها إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي.
تحول نوعيوأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصًا الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات.
تطوير سياسات جديدةوأشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطرًا مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
المشاريع الإبداعيةوأضافت أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعًا لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
وشددت ميثا ماجد السويدي على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه