بالأرقام.. تراجع مبيعات المنازل القائمة بالولايات المتحدة في ديسمبر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تراجعت مبيعات المنازل القائمة (المملوكة سابقًا) بنسبة 1٪ في ديسمبر، في الولايات المتحدة، مقارنة بشهر نوفمبر ، إلى معدل سنوي معدل موسميًا قدره 3.78 مليون وحدة.
ووفق بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، انخفضت المبيعات بنسبة 6.2% عما كانت عليه في ديسمبر 2022.
وبلغت مبيعات العام بأكمله لعام 2023 نحو 4.
على أساس شهري، لم تتغير المبيعات في الشمال الشرقي وانخفضت بنسبة 4.3٪ في الغرب الأوسط. وانخفضت المبيعات بنسبة 2.8% في الجنوب لكنها انتعشت بنسبة 7.8% في الغرب. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات في جميع المناطق
وقال كبير الاقتصاديين في NAR، لورانس يون في بيان نقلته شبكة CNBC: "يبدو أن مبيعات الشهر الأخير هي القاع قبل أن ترتفع حتما في العام الجديد.. إن معدلات الرهن العقاري أقل بشكل ملحوظ مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين فقط، ومن المتوقع ظهور المزيد من المخزون في السوق في الأشهر المقبلة".
وانخفض المخزون بنسبة 11.5% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، لكنه ارتفع بنسبة 4.2% عن ديسمبر 2022.
وكان هناك مليون منزل معروض للبيع في نهاية ديسمبر، مما يعني عرضًا لمدة 3.2 شهرًا بوتيرة المبيعات الحالية. وبهذا يعتبر العرض لمدة 6 أشهر متوازنا بين المشتري والبائع.
ويستمر نقص العرض في إعادة تسخين أسعار المنازل. بلغ متوسط سعر المنزل المباع في ديسمبر 382600 دولار، بزيادة قدرها 4.4٪ عن ديسمبر 2022. وهذا هو الشهر السادس على التوالي من مكاسب الأسعار على أساس سنوي. وكان متوسط السعر للعام بأكمله 389.800 دولار، وهو رقم قياسي.
وبقيت المنازل في السوق لفترة أطول في ديسمبر، بمتوسط 29 يومًا، مقارنة بـ 25 يومًا في نوفمبر. وارتفعت حصة المبيعات النقدية بالكامل إلى 29% من 27% في نوفمبر.
واشترى المستثمرون الأفراد، الذين يشكلون حصة كبيرة من إجمالي المبيعات النقدية، 16% من المنازل، بانخفاض عن 18% في نوفمبر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرهن العقاري المستثمرون الولايات المتحدة كبير الاقتصاديين مبيعات المنازل فی دیسمبر
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
«الجامعة العمالية».. قلعة التعليم الفني والتدريب المهني لـ30 ألف طالب سنويا