الطلاب المبتعثون في الخارج يناشدون الرئاسي والحكومة بصرف مستحقاتهم المتأخرة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
استمراراً بوقفاتهم الاحتجاجية المطالبة بصرف باقي بمستحقاتهم المالية قام الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بوقفة احتجاجية بمبنى السفارة اليمنية بالقاهرة اليوم الاربعاء الموافق ٢١/مايو/٢٠٢٥م.
موجهين فيها مناشدة عاجلة الى فخامة الرئيس رشاد العليمي واعضاء المجلس الرئاسي كلاً بصفته واسمه والحكومة ممثلة برئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ووزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي بإغاثة ابنائهم في الخارج وصرف ارباعهم المتأخرة.
وأكدوا أن ما صُرف مؤخراً كان الرابع من العام ٢٠٢٣ ميلادية بينما الطلاب اليوم في منتصف عام ٢٠٢٥ مستحقين ستة ارباع مالية متأخرة راكمت عليهم الديون وافقدتهم القدرة على التركيز في حياتهم التعليمية واليومية.
جاء في بيان الوقفة الذي عمم على وسائل الاعلام الاتي:
“بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية في يوم الأربعاء ٢١/٥/٢٠٢٥م”
يُقبل العيد ولازال الطلاب المبتعثين ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة من الحكومة اليمنية.
تمر الشهور والسنوات وليس هناك من حل جاد للمشكلات المتفاقمة منذ سنوات، وتتوالى المناشدات تباعا ولا آذن تصغي من قيادة الدولة أو الحكومة. فإلى متى هذا التجاهل..؟!
وعليه يؤكد الطلاب الموفدون للدراسة في الخارج على مطالبهم المتضمنة ما يلي:
– سرعة صرف مستحقات الطلاب المتأخرة والمتمثلة بسبعة أرباع بداية من الربع الأول ٢٠٢٤م وحتى الربع الربع الثالث من العام ٢٠٢٥م.
– صرف الرسوم المتأخرة.
– الحل الشامل لمشاكل الطلاب الموفدين.
ويدعو الطلاب الموفدين في جمهورية مصر العربية كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لمساندتهم حتى يحل ملف المبتعثين.
ويجدد الطلاب المبتعثين استمرارهم في الوقفات والاحتجاجات حتى تلبيه مطالبهم وحل كافة مشكلاتهم.
والله ولي التوفيق..
صادر عن الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في مصر الأربعاء الموافق ٢١ مايو ٢٠٢٥م..
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
توقعات بتسارع نمو الاقتصاد الأميركي في 2025
توقّع تقرير صادر عن بنك "قطر الوطني" أن يشهد الاقتصاد الأميركي نمواً يتجاوز 2% خلال عام 2025، مدفوعاً بقوة الاستهلاك المحلي وزيادة الاستثمار الخاص، وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تميل إلى احتمال تباطؤ النمو بشكل طفيف، إلا أن السياسات الاقتصادية التي تبنّتها الإدارة الأميركية مؤخراً ساهمت في تعزيز ثقة السوق، ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية، والتي بدأت بدورها تُظهر علامات على تسارع النشاط الاقتصادي.
مؤشر GDP Now
وأوضح التقرير أن مؤشر “GDP Now” الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، يُعد نموذجاً فورياً يراقب النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة خلال الربع الحالي. ويعتمد هذا المؤشر على بيانات اقتصادية عالية التردد من قطاعات رئيسية، ما يجعله أداة دقيقة لتقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الفعلي.
ووفقاً لأحدث البيانات، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأميركي نمواً سنوياً بنسبة 3.8% في الربع الثالث من 2025، وهو تحسّن كبير مقارنةً بانكماش بنسبة 0.6% سُجّل في الربع الأول من العام نفسه.
ويشكّل استهلاك الأسر حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكان له دور أساسي في دعم النمو، مدعوماً بمستويات توظيف قوية (رغم بعض التراجع)، وزيادة قياسية في صافي ثروات الأسر، إلى جانب توافر الائتمان.
وشهدت مبيعات التجزئة المعدّلة حسب التضخم نمواً سنوياً بنسبة 1.7%، متجاوزةً متوسط العام الماضي الذي سجل انخفاضاً قدره 0.3%.
ورغم وصول معدل البطالة إلى 4.3%، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات التي تشير إلى سوق عمل متوازن. كما أن دخول الأسر حافظت على قوتها الحقيقية، مع نمو ملحوظ في إيراداتها يتجاوز معدلات التضخم.
وساهمت المكاسب في سوق الأسهم، والتي تمثل نحو 35% من صافي ثروات الأسر، في تعزيز الثقة الاستهلاكية. حيث أشار التقرير إلى أن نمو المؤشرات الرئيسية بنسبة 14% على أساس سنوي كان له أثر كبير على ثروات الأفراد.
كما أضاف أن استمرار نمو الائتمان الممنوح للأسر – بزيادة قدرها 352 مليار دولار خلال النصف الأول من العام – ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي، مما حافظ على دور استهلاك الأسر كمحرك رئيسي للنمو، مشكّلاً حوالي ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
2. الاستثمار التجاري:
العامل الثاني يتمثل في تحسن أداء الاستثمار التجاري، مدعوماً ببيئة مالية مواتية، إلى جانب الإنفاق الرأسمالي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى أن بيانات طلبات السلع الرأسمالية الأساسية – التي تستثني الصناعات الدفاعية والطائرات – شهدت نمواً متسارعاً، ما يشير إلى زيادة في استثمارات القطاع الخاص.
وقد سجّل هذا المؤشر نمواً سنوياً يقارب 4% في الأشهر الأخيرة، مقارنة بانكماش بلغ 0.9% في العام السابق، وترجع هذه الزيادة في الاستثمار إلى تنامي الطلب على المعدات والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Act)، وقانون خفض التضخم، ومبادرات البنية التحتية التي تدعم تطوير قطاعات مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة