ورشة عمل تدريبية حول "إعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي"
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
نظمت اللجنة الوطنية المصرية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووزارة الثقافة، والمجلس الأعلى للثقافة، وبيت التراث المصري، ورشة عمل تدريبية إقليمية، حول "إعداد قوائم الحصر للتراث وملفات الترشيح على قوائم التراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي"، بحضور الدكتورة نهلة إمام مُستشار وزيرة الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، والدكتور أسامة النحاس مُمثل منظمة الإيسيسكو، وذلك خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يناير الجاري، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، على جهود الإيسيسكو؛ لتعزيز التعاون الدولي في مجال صون التراث الثقافي، ودعم الجهود الوطنية لإعداد قوائم الحصر للتراث في العالم الإسلامي والتراث العالمي ونشر ثقافته، مشيرًا إلى أن التراث الثقافي هو جزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، وهو ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال القادمة.
أهداف ورشة إعداد قوائم الحصر للتراثوأوضح الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الهدف من الورشة التدريبية الإقليمية التوعية بأهمية التراث الثقافي المادي على المستوى الوطني، وإبراز قيمته الفريدة والأصيلة على المستوى العالمي، من خلال العمل على إدراجه على قوائم التراث العالمي بالإضافة إلى التعريف بكيفية التوعية الوطنية بالتراث الثقافي غير المادي وكيفية حصره، من أجل صونه وصولاً إلى التمكن من إدراجه على القوائم العالمية للتراث الثقافي غير المادي.
وأضاف الدكتور شريف صالح أن ورشة العمل التدريبية الإقليمية، تتضمن ورشتي عمل فرعيتين، حول التراث الثقافي المادي وغير المادي، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية المعنية بالتراث الثقافي الغير المادي؛ تهدف إلى التعريف بالتراث الثقافي غير المادي وأهميته، وكيفية العمل على توعية المُجتمع المحلي به، والعمل على الحفاظ عليه، إضافة إلى التعريف بقوائم التراث الثقافي غير المادي، وكذا بناء القدرات حول كيفية إعداد ملفات إدراجه على القوائم العالمية.
ولفت المُشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة إلى أن ورشة العمل الأخرى المعنية بالتراث الثقافي المادي، ستتناول التعرف على مبادئ وأهداف اتفاقية التراث العالمي لعام ١٩٧٢، وكذا المبادئ التوجيهية والتشغيلية، ومعايير العملية الأولية، بالإضافة إلى كيفية تسجيل المواقع، وكيفية اختيارها على أسس معيارية، فضلًا عن التعرف على المنظمات الدولية المعنية بالتراث العالمي في المنطقة العربية.
ومن جانبها، نقلت الدكتورة نهلة إمام تحيات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، مُؤكدًة أن جُمهورية مصر العربية تقدم دورًا رياديًا لصون وحماية التراث الثقافي غير المادي، وذلك من خلال قيام وزارة الثقافة بالعديد من الخُطوات من أجل صون وحماية عدد من الملفات التي نجحت مصر في إدراجها على القوائم العالمية، مضيفًة أن منظمة الإيسيسكو تعمل بصفة دائمة على بناء قدرات الشباب في الدول الأعضاء بالمنظمة وتنمية مهاراتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المُختصة في كل دولة ومُساعدتهم على تطوير قدراتهم واستغلال حماسهم وطاقاتهم.
وفي كلمته، نقل الدكتور أسامة النحاس مُمثل المنظمة، تحيات الدكتور سالم بن محمد المالك المُدير العام للمنظمة، والدكتور محمد زين العابدين رئيس قطاع الثقافة والاتصال والتراث، وتمنياتهما بالتوفيق والنجاح لأعمال الورشة التدريبية والوصول إلى أهدافها المنشودة، مُشيرًا إلى أن الإيسيسكو لا تدخر جُهدًا في دعم الدول الأعضاء في كافة مجالات المنظمة، خاصة فيما يتعلق ببناء القدرات، مُضيفًا أن هذه الورشة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية من جُمهورية مصر العربية والجُمهورية اليمنية لإعداد قوائم حصر التراث المادي وغير المادي في العالم الإسلامي والتراث العالمي.
وأشار ممثل منظمة الإيسيسكو، إلى أن المنظمة تعمل على الحفاظ على التراث، ليس فقط باعتباره الحافظ لهوية الأمة ولكن نظرًا إلى أنه يعُد قاطرة من قاطرات التنمية المُستدامة بكافة المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية والسياسية والبيئية، موضحًا أن الإيسيسكو قامت بمُبادرة إدراج الثقافة ومن ضمنها التراث ضمن أهداف التنمية المُستدامة، وتم تقديم الوثيقة إلى الأمم المتحدة في العام الماضي، مُضيفًا أن إعداد ملفات التسجيل على قوائم التراث هي أهم الآليات التي اعتمدتها المنظمة للحفاظ على التراث وحمايته وتأهيله والاستفادة منه لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
ومن جهته، أكد السيد/ أمير تادرس على أهمية هذه الورشة التي تأتي ضمن سلسلة أنشطة ينظمها بيت التراث المصري بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، لافتًا إلى أن هذه الورشة تُعد الأولى من نوعها الذي يتواجد فيها الأشقاء من الجمهورية اليمنية، فضلًا عن إتاحتها لفرص جديدة بين جُمهورية مصر العربية والجُمهورية اليمنية لتعزيز التواصل الإنساني بين البلدين، موضحًا أن المُتدربين اليمنيين المُشاركين في هذه الورشة قد حصلوا على منح دراسية من أكاديمية الفنون المصرية في إطار التبادل الثقافي بين البلدين.
وأشار الدكتور شريف صلاح الأقور أن تاريخ الأمم والحضارات يُشكلِه تراثُها المادي وغير المادي الذي تراكم عبر التاريخ نتيجة لجهدٍ إنساني متواصل قامت به جموع البشر للتعرف على أنماط حياة الأجيال السابقة عبر العصور المختلفة، ويُصبح بمثابة الروح الحية للهُوية الوطنية، موضحًا أن المنظمات والهيئات الدولية تدعوا من خلال مجموعة من أطر العمل والاتفاقيات على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي إلى ضرورة الحفاظ على التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي.
شارك في هذه الدورة، والسيد/ أمير تادرس رئيس قطاع العلاقات الثقافية والخارجية بوزارة الثقافة والوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والدكتور شريف صلاح الأقور مسئول برنامج الثقافة والترجمة والمُنسق العام للورشة باللجنة الوطنية المصرية، الدكتور محمد شبانة مُقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور دعاء طاحون بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، والدكتور دينا باخوم خبيرة التراث العالمي، بالإضافة إلى ما يقرب من ٣٠ مُشاركًا من العاملين بالتراث الثقافي بدولة اليمن، فضلًا عن مديري القطاعات المختلفة بوزارة السياحة والآثار المصرية، وكذا العاملين بالمتاحف الأثرية والمواقع الأثرية، ووزارة الثقافة المصرية، وكذلك عدد من باحثي الماجيستير والدكتوراه في مجال التراث الثقافي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتراث التراث العالم الإسلامي الإيسيسكو التعليم العالى التراث الثقافی غیر المادی للتربیة والعلوم والثقافة اللجنة الوطنیة المصریة فی العالم الإسلامی بالتراث الثقافی منظمة الإیسیسکو التراث العالمی قوائم التراث الدکتور شریف هذه الورشة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر فلسفة وأهداف دراسة برلمانية بشأن قانون الضريبة العقارية
استعرض مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي. وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية.
ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي: -اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه. -كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم. -لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة