رئيس "الغرفة": 4 مليارات ريال حجم الاستثمار الأجنبي.. والقطاع الخاص يرفد الناتج المحلي بأكثر من 60%
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قريبًا.. تأسيس لجنة خاصة بقطاع السيارات لتشمل جميع الوكلاء في السلطنة إطلاق مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية في "الغرفة" خلال 2024 وكلاء العلامات التجارية الدولية في عُمان قدموا مساعدات كبيرة للشعب الفلسطيني رؤية "عُمان 2040" توفِّر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني نواصل إرساء مبادئ الحوكمة وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص "جشع التجار" يعكس "ثقافة مغلوطة".
. والمسؤولية الاجتماعية "نمط حياة" للشركات
الرؤية- مريم البادية
أكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أنَّ غرفة تجارة وصناعة عمان هي الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان، وأنها تضع نصب أعينها تنظيم العلاقات التجارية والصناعية لمنتسبيها، علاوة على تمثيل القطاع الخاص في المجالس الحكومية والمنظمات الدولية.
وقال سعادته- في برنامج "مع الشباب" على تلفزيون سلطنة عُمان: "حدد المرسوم السلطاني رقم (65/2022)، أدوار الغرفة ومهامها ومنها: إبداء الرأي في التشريعات ذات الطابع الاقتصادي قبل إصدارها والترويج لأنشطة عُمان في الخارج، والاستثمار في الخارج وإعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية التي ترصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقدم المقترحات والحلول للجهات ذات العلاقة".
وأوضح أن الغرفة تحرص على التواصل مع جميع أعضائها وسماع احتياجاتهم واقتراحاتهم، وأنها تضم أكثر من 300 ألف عضو، من بينهم شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتضم 18 لجنة قطاعية تشمل كل القطاعات الموجودة داخل السلطنة، إلى جانب 800 من أصحاب وصاحبات الأعمال، ويوجد منهم 61 عضوًا في مجلس الإدارة من الفروع والمركز الرئيسي، إضافة إلى مجالس الأعمال المشتركة وفيها من كبار رجال الأعمال، يمثلون الغرفة في 12 مجلسًا مشتركًا مع دول كبرى.
لجنة السيارات
وكشف الرواس أن الغرفة بصدد تأسيس لجنة خاصة بقطاع السيارات تشمل وكلاء السيارات، خلال الشهرين المقبلين؛ لتكون بذلك اللجنة رقم 19.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على إشراك أصحاب الأعمال في اللجان القطاعية، لرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المقترحات، وإرساء مبادئ الحوكمة في الغرفة، وتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص، والتواصل مع أصحاب الأعمال، والعمل على مفهوم اللامركزية بين المحافظات، مؤكدًا أن هناك دائرة معنية بالدراسات والبحوث، وتعكف الغرفة الآن على تطويرها لتكون مركزًا للدراسات والبحوث الاقتصادية على أن تدشن خلال هذا العام.
وتابع أن الغرفة بدأت في ترتيب الأمور الداخلية لها، من خلال إصدار نظام جديد للغرفة، ومراجعة التشريعات واللوائح الداخلية، لكي تتماشى مع نظام الحوكمة. وقال: "جشع التجار هي ثقافة مغلوطة وتعتبر المسؤولية المجتمعية ثقافة ونمط حياة للشركات؛ فهي تقوم بالعديد من المساهمات في الأحداث الخاصة، كما إنها سبّاقة في المبادرات الاجتماعية. والعديد من الشركات تخصص نسبة من ميزانيتها لبرامج المسؤولية المجتمعية".
وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة عمان وبما يتماشى مع رؤية عمان 2040، أطلقت برنامج وسيتم تحويله إلى مركز للاستثمار المجتمعي، وتم تخصيص موازنة تعد الأكبر في غرفة تجارة وصناعة عمان لتقوم بتعزيز ونشر مفهوم الاستثمار المجتمع، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المركز في حينه.
هل نُقاطع؟
وحول مسألة مقاطعة وكلاء العلامات التجارية في سلطنة عُمان والموقف من القضية الفلسطينية، شدد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، على أن القضية الفلسطينية تمثل القضية الأولى والمحورية لكل عربي ومسلم، وأن كافة مكونات المجتمع العُماني تقف جميعها مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى أن الموقف الراسخ لسلطنة عُمان مع القضية الفلسطينية عبر التاريخ موقفٌ مشرفٌ، ولا يختلف أي عُماني على هذا الموقف.
وخلال مشاركته في برنامج "مع الشباب" على تلفزيون سلطنة عُمان، قال سعادته: إنه فيما يتعلق بالشركات التي ترتبط بعلامات تجارية والتي تأثرت بدعوات المقاطعة، ينبغي توضيح بعض المفاهيم حول من يدعم الكيان الصهيوني. وأضاف: "الحرب ليست حرب شركات كبرى، لأنها شركات ربحية بحتة لا تقدم أي تبرعات ولا تقوم بأي أعمال سياسية، ومن يقوم بذلك هو الوكيل في الكيان الإسرائيلي، فمثلًا، وكلاء العلامات التجارية في الكيان الصهيوني هم من يقوموا بدعم الأعمال العدوانية أو دعم جيش الاحتلال".
وتابع الرواس قائلًا: "في المقابل، فإن وكلاء نفس العلامة التجارية في الوطن العربي يقومون بدعم الشعب الفلسطيني؛ بل وأحيانًا يكون دعمهم أكبر بكثير. على سبيل المثال، إحدى العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة، قدّم وكيلها في الكيان الصهيوني دعمًا بقيمة 20 ألف دولار لجيش الاحتلال، في حين أن وكيل نفس العلامة في دول الخليج العربي، قدّم تبرعًا يعادل 50 ضعفًا؛ أي بقيمة 7 ملايين دولار للشعب الفلسطيني".
وأوضح الرواس أنه عندما نقول إن العلامة التجارية تدعم الكيان الصهيوني، فإننا نقصد أن وكيلها في دولة الاحتلال هو من يقوم بذلك، والعلامة التجارية نفسها هي شركة ربحية بحتة هدفها الربح. وأشار إلى أن المقاطعة بالنسبة للمنتجات العُمانية والعلامات التجارية العُمانية بمثابة فرصة جيدة، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الفرصة ناتجة عن حدث معين؛ بل أن تعكس ثقافة المواطن العُماني؛ فهناك من يقول إنه سيدعم المنتج العُماني فقط لأنه مقاطع، ولكن إذا انتهى سبب المقاطعة، فماذا سيكون موقفه؟
وشدد على أن أي علامة تجارية تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، فإننا مع مقاطعتها. واستطرد قائلاً: "لكنني أردت أن أوضح أن بعض العلامات التي تم إدراجها في قائمة المقاطعة، لم يكن وكيلها هو من قام بدعم الكيان الصهيوني، بل كان وكيلا آخر في دولة أخرى"، مؤكداً أن القضية الفلسطينية تريد منا الدعم والمساهمة بكل شيء.
الامتياز التجاري
وتابع: "عندما نتحدث عن الامتياز التجاري، فنحن حريصون على أن يكون المنتج العُماني والعلامة العُمانية مثلها مثل العلامات التجارية العالمية؛ بل وأفضل منها". وقال إن الغرفة أعلنت عن هذا البرنامج في العام المنصرم، وتقدمت 400 شركة عمانية من 9 محافظات، وتم اختيار 6 شركات لتدريبها وتأهيلها لتكون علامة يمكن تسويقها في الخارج، لذا نحن بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سنشارك في نهاية هذا الشهر في معرض في الرياض يختص بالامتياز التجاري، حيث ستشارك الغرفة ب6 علامات تجارية مملوكة لشباب عمانيين. وفي هذا العام نستهدف تأهيل 20 شركة أخرى، وسنوسع هذا العدد في السنوات المقبلة.
"عُمان 2040"
وشدد الرواس على أن رؤية "عُمان 2040" تُركِّز على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص؛ مما يعطي حافزًا للقطاع الخاص للنمو والتطور، وقد وصل حجم الاستثمار الأجنبي بنهاية أكتوبر 2023 إلى 4 مليارات ريال عماني مقارنة بـ مليار و600 مليون ريال في العام 2022. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى أن القطاع الخاص العماني يؤدي دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، ويساهم بنسبة تزيد عن 60% في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السلطنة آخذة في النمو؛ حيث يجري الآن إسناد أعمال ومناقصات حكومية للقطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالشركات العائلية، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، إنها تمارس دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني؛ حيث تمثل نسبة كبيرة من الشركات المسجلة في السلطنة، موضحاً أن الغرفة تعمل على رعاية مصالح جميع الشركات، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، بما في ذلك الشركات العائلية.
وبالنسبة لإبداء الرأي في التشريعات والقوانين ذات الطابع الاقتصادي أوضح، أن الغرفة تحرص على إبداء رأيها في هذه التشريعات، وذلك من أجل حماية مصالح القطاع الخاص، وضمان تنافسيته، لافتاً إلى أن الحكومة تأخذ في الاعتبار رأي الغرفة في هذه التشريعات، حيث يتم وقف بعض القوانين المعمول بها إذا تبين أنها تعيق تنافسية القطاع الخاص.
فرص العمل
وحول البحث عن فرص العمل، أشار الرواس إلى أن ملف التوظيف يعد أحد أهم الملفات في البلاد، موضحًا في هذا السياق أن الوافدين يشكلون ما يقرب من 90% من العمالة في السلطنة، وغالبيتهم من العمالة غير الماهرة، وأن هناك من يرى أن العمالة الوافدة "أوّفر" من حيث التكلفة. لكنه استدرك بالقول إن "العماني في مكانه الصحيح مبدع ومنتج، ونحن نشجع على العمل الحر، وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الشباب العماني من تحقيق ذاته". مؤكدا أن الغرفة وقعت مذكرة تعاون مع هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكينهم والتنويع الاقتصادي التي ستساعد على توفير فرص ودخول المزيد من الباحثين عن عمل للعمل كأصحاب أعمال.
وشدد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أن الغرفة تعمل جاهدة على تحقيق أهدافها المرسومة؛ بما يسهم في دعم وزيادة نمو القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنمية اقتصادنا الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستثمرون يشيدون بالتشريعات العمانية لجذب الاستثمار الأجنبي طويل الأمد
مسقط- العُمانية
تمكنت سلطنةُ عُمان من ترسيخ مكانتها الاقتصادية كمركزٍ إقليمي جاذبٍ للاستثمار، مدفوعةً بإصلاحاتٍ هيكلية وقانونية وحوافز وتسهيلات شاملة واستدامة اقتصادية، أسهمت بشكل كبير في تبسيط استثمارات رأس المال الأجنبي، ما جعلها تحظى بإشادة المستثمرين كمحطةٍ جاذبةٍ للاستثمار الأجنبي طويل الأمد.
ومنذ دخول قانون استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيّز التنفيذ في عام 2020م، تؤكد سلطنةُ عُمان بذلك انفتاحها على الأعمال والاستثمار، فيما يدفع التوجهُ الاستراتيجي للتنويع الاقتصادي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة توفر حماية قانونية ضمن إطارٍ استثماري صديق للأعمال.
من جانب آخر، أتاح إطلاق منصة "استثمر بسهولة" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عام 2016م التي تم دمجها خلال عام 2023م في منصة "عُمان للأعمال" لتكون نافذةً موحدة لكافة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وأسهم هذا التحول الرقمي في تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال وتحسين الوصول إلى الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وتقليل الوقت المطلوب لإنجاز المعاملات إلى حد كبير.
وتعد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات المستقبلية، إذ تستهدف سلطنةُ عُمان توليد نحو 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م، بينما يشكل حقُّ الانتفاع لمدة 99 عامًا عنصرًا مهمًا لجذب المستثمرين الأجانب، إذ يمنحهم الحق في استخدام العقار واستثماره ووراثته لمدة طويلة، كما يُطبَّق أيضًا في المجمعات السياحية المتكاملة.
وأثبتت سلطنةُ عُمان بأنها وجهةٌ استثمارية جاذبة ومتنامية تجمع بين الموقع الجغرافي الاستراتيجي والإطار القانوني الواضح ورؤية اقتصادية طموحة، ومع استمرار الإصلاحات والانفتاح على الاستثمارات، تبرز كواحدة من أهم الوجهات الإقليمية لإقامة مشروعات طويلة الأمد تتمتع بعائدات كبيرة واستقرار اقتصادي مستدام.
وأكد عددٌ من المستثمرين الأجانب أن قانون الاستثمار الأجنبي وإتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة والتحول الرقمي واتجاه سلطنة عُمان نحو الاستفادة من الطاقة المتجددة وحق الانتفاع لمدة 99 عامًا جميعها محفزات أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري.
وفي سياق التعبير عن رضا المستثمرين الأجانب عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، أشاد الدكتور ديفيس كالوكران، الشريك الإداري لشركة "كرو عُمان" وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة تجارة وصناعة عُمان والمدير المؤسس لمجلس الأعمال الهندي للشرق الأوسط، بالقوانين العُمانية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بسلطنة عُمان لشفافيتها ووضوحها أمام المستثمرين الأجانب.
وقال الدكتور ديفيس كالوكران إن قانونَ استثمار رأس المال الأجنبي يساعد المستثمرين على فهم توجهات الحكومة وطريقة تفكيرها، كما يوفر لهم شعورًا بالثقة لمعرفة مدى حماية مصالحهم والتحديات المحتملة عند الاستثمار في السوق العُماني.
وأشار إلى أن فرض ضريبة الشركات أسهم في جذب الاستثمارات، لما له من تأثير إيجابي مباشر على مستوى معيشة المواطنين والمقيمين وعلى تطوير البنية الأساسية أيضًا.
وأوضح أن الحكومة أسست كيانًا متخصصًا للطاقة المتجددة تحت مسمى شركة "هيدروجين عُمان – هايدروم"، وخصصت ما يقارب 50 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشروعات الطاقة الخضراء، لتشكل ميزة تنافسية كبيرة لسلطنة عُمان في هذا المجال.
من جانبه، أكد سيد فياض علي شاه رئيس مجموعة "سيد فياض" أن القوانين الجديدة قامت بدور مؤثر في جذب كبار المستثمرين إلى سلطنة عُمان، واصفًا إياها بأنها تجسيدٌ لنهضة عُمان المتجددة.
وأوضح أن هذه القوانين تعزز إطارًا قانونيًا قويًا وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتُظهر فهمًا عميقًا للبيئة التجارية، ما يهيئ سلطنة عُمان لعقود مقبلة من النمو الاقتصادي. وأكد أن التحول الرقمي انعكس بوضوح على نمو القطاع الخاص وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في قطاع العقار.
من جهته، أكد أحمد سبحاني الرئيس التنفيذي لمجموعة "فالكون" أن السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 بالمائة في المناطق الاقتصادية الخاصة كان عاملًا محوريًا في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، مضيفا أن إتاحة الملكية الأجنبية الكاملة إلى جانب الوضوح في الشراكات يؤكد أن سلطنةَ عُمان جادةٌ في الانفتاح والنمو الاقتصادي.
وقال إن التحول الرقمي غيَّر تجربة الأعمال بشكل جذري في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أن منصات مثل "استثمر في عُمان" و"منصة عُمان للأعمال" جعلت الإجراءات أسرع وأكثر شفافية ومواءمة للمستثمر. وأشار إلى أن هذا التحول يعكس رؤية الحكومة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، ما يجعل تأسيس وتوسيع الأعمال أسهل بكثير مما كان عليه قبل السنوات الماضية، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة في قطاعات السياحة واللوجستيات والمصايد البحرية والتعدين والصحة والتقنية والصناعات الإبداعية، إضافة إلى الطاقة المتجددة.
وأوضح سيفاكومار إس، المدير العام والشريك بشركة "نوفيل مسقط غانترناشانونال"، أن هذه القوانين جاءت لمعالجة أهم مخاوف المستثمرين الأجانب المتعلقة بالملكية، ليسمح قانون استثمار رأس المال الأجنبي بملكية 100 بالمائة، كما يوفر قانون الشراكة إطارًا واضحًا وشفافًا للمشروعات الكبيرة في البنية الأساسية.
وأضاف أن الشراكة مع الحكومة تمنح المستثمرين الثقة وتفتح فرصًا كبيرة في قطاعات التصنيع والمياه والكهرباء والنقل والرعاية الصحية.
وأكد أن منح حق الانتفاع لمدة 99 عامًا خطوةٌ استراتيجية عززت من ثقة المستثمرين في المشروعات الكبيرة، موضحًا أن "حق الانتفاع طويل الأمد يوفر اليقين اللازم للمشروعات الصناعية التي تتطلب تخطيطًا يمتد لعقود، ومع السماح بالملكية الأجنبية الكاملة، تُظهر الحكومة التزامًا جادًا بإقامة شراكات استراتيجية مع رؤوس الأموال الأجنبية".
وقال أنطوني غازي الحلو الرئيس التنفيذي لشركة "الصاروج للإنشاءات" إن إجراءات الأعمال في سلطنة عُمان التي كانت تستغرق أسابيع باتت تُنجز خلال يوم واحد، مشيرًا إلى أن هذا التحول الرقمي مكّن المستثمرين من التركيز على أعمالهم بدلًا من قيود المعاملات الورقية.
وأكد أن سلطنةَ عُمان تُعد من الأسواق العالمية الواعدة في الطاقة المتجددة بفضل إمكاناتها الكبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب موقعها المثالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة