وزير الصحة يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل وسحب تطوير مستشفى التأمين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بإحالة مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف للتحقيق العاجل، بسبب تغيب أطباء وفنيين بمختلف أقسام المستشفى، وعدم الالتزام بجداول العمل الرسمية.
جاء ذلك خلال تفقده مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، اليوم السبت، ضمن زيارته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بني سويف)، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات، واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع انتظام الأطباء والتمريض والفنيين، خلال تفقده أقسام (الرعاية المركزة، الحضانات، المعامل، الجراحة، الاستقبال والطوارىء)، حيث تبين عدم تواجد أي فنيين بقسم المعامل، وكذلك تغيب عدد كبير من الأطباء والتمريض بمختلف الأقسام، وعدم وجود جدول نشاط معلن للعاملين بالمستشفى.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن محاسبة المقصرين في مستوى النظافة بالمستشفى، وكذلك قِدم الفرش الطبي المتواجد على أسرة المرضى.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، بقسم الحضانات، كما راجع حضور الأخصائيين العاملين بالقسم، وفقًا للجداول، كما تفقد غرف إقامة المرضى لمتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات، معربًا عن استيائه لعدم تحقيق معدلات تنفيذ منجزة، منذ زيارته السابقة للمحافظة، وكذلك ملاحظة تغيب العاملين عن موقع العمل وإغلاق بوابات مبنى التطوير، موجهًا في هذا الصدد، بسحب مشروع تطوير المستشفى من الشركة المنفذة وإسناده إلى شركة أخرى لاستكمال أعمال التطوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مستشفى التأمين الصحي اطباء اقسام محاسبة المقصرين بوابات المبتسرين
إقرأ أيضاً:
لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
خلال فعاليات «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا مع اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعية رجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر.
ويستهدف الاتفاق تعزيز استفادة شركات القطاع الخاص بالمحافظات المصرية سواء شركات كُبرى، أو صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وشركات ناشئة، من الخدمات المالية وغير المالية والآليات المباشرة وغير المباشرة، المتاحة عبر منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك من خلال اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وفروعهم بالمحافظات المختلفة.
وتعليقًا على الاتفاقية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها الجهة المعنية بوضع ومتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وضمان اتساقها مع "رؤية مصر 2030"، وحرصها على تعزيز التنمية الشاملة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل دور "وحدة مشاركة القطاع الخاص" في دمج جهود القطاع الخاص ضمن أولويات الدولة التنموية، لا سيّما في مجالات تحسين بيئة الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكامل القطاعي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من خلال هذه الاتفاقيات تعمل الوزارة على تعظيم استفادة شركات القطاع الخاص من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وذلك عبر تسهيل انضمام الشركات أعضاء الغرف للمنصة والاستفادة الكاملة من الخدمات والفرص التمويلية المتاحة، وكذلك عقد سلسلة من اللقاءات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال وحدة مشاركة القطاع الخاص مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الحوار والتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة.
ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكًا من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حاليًا، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1،000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصًا ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق