13 عامًا الفرق بين المشهدين، لكن بطل القصة واحد.. نفس الروح والحماس، وكأن الموقف والتاريخ يعيد نفسه من جديد، لكن فى بيئة وأجواء مغايرة.. هذه الروح انتقلت من البطل لباقى الفريق، والبطل الذى أقصده حسام الجراحى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبورصة السلعية. إصرار العامل البسيط والموظف فى المنظومة على النجاح، والانطلاق إلى أبعد مدى بما يخدم المصلحة العامة للدولة والاقتصاد هو السائد، غير مهم أن تكون المهام متعلقة بفرد بعينه، المهم أن يساعد الذى لديه القدرة على نجاح الكيان.
فى عام 2011 عقب الثورة والاتجاه إلى استئناف العمل بالبورصة بعد إغلاق 55 يومًا تحمل «الجراحى» مسئولية عودة البورصة للعمل مع محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة، والبورصة وقتها... تحمل القرار بسعادة كبيرة، لعودة الحياة لسوق الأسهم من جديد، وهو نفس المشهد الذى لفت الانتباه، فى المؤتمر الأول للبورصة السلعية الذى نظم مؤخرًا، بحماس ونشاط ليترك انطباعًا بأن التوفيق سيكون حليفًا للبورصة السلعية.
بعيدًا عن الحماس نجد أن خروج كيان البورصة السلعية من شأنه تنظيم عملية البيع والشراء، وبإيمان ومساندة الدولة سوف يحقق الكيان نجاحًا كبيرًا، مثلما تحقق فى بورصة الأوراق المالية، حينما وقفت الدولة بكل قوتها لدعم المولود الجديد وقتها بطرح شركات رابحة، ذات مركز مالى قوى، لتصبح بورصة الأسهم بمرور الوقت ذات صيت يسير على خطاها، وتجربتها باقى أسواق المال العربية والأفريقية.
نفس الأمر سيكون فى بورصة السلع، والمتوقع لها أن تصبح كذلك، كيانًا لا يقل أهمية عن بورصة الأسهم، فى ضبط عمليات تداول السلع بيعًا وشراء، والقضاء على القفزات الخيالية، والانفلات فى الأسعار للعديد من السلع فى مناطق عن أخرى، خاصة إذا كان من أهداف البورصة المساهمة فى تنظيم وضبط أسواق السلع، للوصول إلى آلية تسعير استرشادية يتم الاعتماد عليها بين التجار، وكذلك الربط بين البائع والمشترى إلكترونيًا على نطاق أكثر انتشارا، سواء محليًا أو إقليميًا، أو عالميًا، والعمل أيضاً على تقليل حلقات التداول بين البائع والمشترى، والقضاء على دور الوسيط الذى يسهم فى زيادة الأسعار بصورة أكثر استفزازًا.
صحيح أن عدد السلع المتداولة لا تزال محدودة، لكن مجلس إدارة البورصة السلعية، يسعى إلى زيادة هذه السلع، بما يحقق الاستقرار للسوق سواء من خلال توافر السلعة أو السعر، وهو ما يعمل عليه خلال الفترة القادمة، وأيضاً الدور الكبير فى قدرتها على استقطاب العملة الصعبة، من خلال القطاع الخاص الأجنبى وفقًا لرؤية الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة البورصة السلعية نفسه من جديد بورصة السلع
إقرأ أيضاً:
«الإنفاق الانتخابى» مرة أخرى
مصطلح «المال السياسى» أصبح يتداول خلال الانتخابات الحالية وبرز مع انتخابات مجلس الشيوخ وكانت هناك حملة منظمة تنفى وجود هذا المال .. ورغم انه مصطلح لا وجود له فى الحياة السياسية.. إلا أن حملة النفى كرسته وجعلته متداولا .. وإن كان المقصود بهذا المصطلح الأموال التى تنفق فى الانتخابات بصوره غير مشروعة وتستخدم فى التأثير على إرادة الناخبين فيما يسمى شراء «الأصوات» والبذخ فى الدعاية الانتخابية الذى وصل إلى حد السفه فى الإنفاق، فهذا يسمى فى العالم مصطلح «الإنفاق الانتخابى».
والإنفاق الانتخابى هو ما ينفقه المرشح مباشرة أو بصورة غير مباشرة عبر اتباعه والتبرعات التى يتلقاها من أنصاره سواء مباشرة ـأو غير مباشر، ماديا او عينيا وهو ما يجرى منذ سنوات طويلة فى مصر منذ الانتخابات التعددية الأولى فى مصر فى النصف الثانى من السبعينيات، واكتفى المشرع بوضع مادة ضعيفة فى قانون الانتخابات حدد فيها السقف الانتخابى ولم يضع اليات لمراجعة الإنفاق.
ومنذ سنوات شاركت مع المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان بقيادة الصديق المرحوم حازم منير بعقد سلسلة من الندوات وورش العمل لوضع اطار قانونى لمراقبة الإنفاق الانتخابى أسوة بدول كثيرة منها على سبيل المثال لبنان وتقدمنا بهذا الإطار إلى الجهات المعنية من اول البرلمان حتى السلطة التنفيذية ومع فتح باب الحوار الوطنى الذى خرج ولم يعد تقدمت به عبر الصفحة الرسمية لها لكن الامر تم تجاهله.
وهذا الإطار يراقب عملية الإنفاق طوال العام الانتخابى لان الانتخابات تبدأ مع ليس مع بداية الإجراءات ولكن من بداية العام الذى ستجرى فيه لان هذا العام وفق الدراسات العالمية تزايد عملية الإنفاق من المرشحين المحتملين سواء التبرعات للاعمال الخيرية او المشاركة المجتمعية او تمويل جمعيات أهلية كل هذا يتم مراقبته كما يتم احتساب كل من يتطوع وعلق لافتة دعم وتأييد للمرشح وتدخل تكلفة هذه اللافتات ضمن الإنفاق الانتخابى للمرشح على ان يتقدم وفق القانون بإقرار ذمة مالية يكشف فيه تفاصيل ثروته واسرته وان تقوم الهيئة المديرة للانتخابات بإعلان هذا الإقرار على موقعها وتسمح بنشره كما يتقدم بإقرار ثانى عقب انتهاء الانتخابات سواء فاز او لم يفز وتتولى لجنة خاصة بمراجعة عملية الإنفاق.
ويحدد القانون سقفًا انتخابيًا متغيرا وفقا لحركة الأسعار والأوضاع الاقتصادية فى كل الانتخابات ويكون السقف بقرار من الهيئة المشرفة على الانتخابات فان تعدى المرشح او أنصاره هذا السقف تسقط عضويته ان كان فائزا او يتم تغريمه ان سقط فى الانتخابات بنفس قيمة ما صرفه.
والقانون يجرم عملية شراء الأصوات ويمنح المشرفين على الانتخابات سلطة الضبطية القضائية خارج اطار اللجنة من خلال مندوبين يتابعون اللجان من الخارج ويلقون القبض على أى شخص يقوم بشراء الأصوات وتعد هذه العملية جناية تساوى فى عقوبتها جناية الرشوة ويعاقب أيضا المرشح الذى يشترى الأصوات بالحبس لأنه فاعل أصيل فى الجريمة.
الإنفاق الانتخابى يحتاج إلى ارادة سياسية حقيقية للتصدى له.. ويحتاج إلى هيئة انتخابات قوية وتتخذ القرارات بعدالة وشفافية..باستقلالية دون أى ضغوط من السلطة التنفيذية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة