“البحري للكيماويات” و”برومان” يوقعان اتفاقية لاستئجار سفينتين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
البلاد – الرياض
أعلنت شركة برومان، ثاني أكبر منتج للميثانول في العالم وشركة البحري، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، عن توقيع اتفاقية سارية لمدة خمس سنوات بنظام Time Charter لاستئجار سفينتي “ستينا بروفيدنت” و”ستينا بروجريسيف” اللتان تعملان بوقود الميثانول، لاستخدامهما في نقل مختلف المنتجات النفطية والكيميائية والزيوت النباتية على مستوى العالم، وتمت تسمية السفينتين رسمياً خلال حفل أقيم في حوض قوانغتشو الدولي لبناء السفن في الصين في شهر نوفمبر الماضي، وهما الأخيرتان من ضمن أسطول مؤلف من ست ناقلات تعمل بواسطة وقود الميثانول، إذ تم بناؤها من خلال شراكة بين شركتي برومان وستينا بالك.
وتعد سفن أسطول IMOIIMeMAX الحديثة والمتطورة من الناقلات عالية الكفاءة والتي تعمل بمحركات الوقود المزدوج، وتمتاز بطلائها بطبقة من مارينلاين، إذ يمكن استخدامها لشحن مجموعة واسعة من البضائع الحسّاسة والمنتجات السائبة والمواد الكيميائية.
وبهذه المناسبة، أشادت أنيتا جاجادهار، المدير التنفيذي للتسويق والخدمات اللوجستية في شركة برومان، بالعلاقة المثمرة وطويلة الأمد بين شركتي برومان والبحري، مشيرة إلى القدرات المؤكدة والمتنامية للميثانول كوقود بحري أكثر نظافة. كم سلّطت الضوء على التزام الشركة بمواصلة تأجير السفن وتمكين الشركات الأخرى من اكتساب الخبرة التشغيلية لوظائف الميثانول كوقود رئيسي في القطاع البحري. كما أكّدت جاجادهار على استدامة وقود الميثانول ودوره في ضمان جودة الهواء والحد من الانبعاثات بما يتماشى مع الجهود العالمية لتصفير الانبعاثات الكربونية. ومن جانبه، قال فيصل الحسيني، رئيس قطاع البحري للكيماويات: الطريق نحو الحد من الانبعاثات الكربونية في مجال النقل البحري هو عملية متعدّدة الأوجه، إذ نؤمن في قطاع البحري للكيماويات أن الميثانول من أهم العناصر لتحقيق هذه المعادلة. وباعتبارنا الناقل الرئيسي في المملكة، وأكبر مالك ومشغل للسفن متوسطة المدى(MR) من فئة IMO2، فإننا نسعى جاهدين للعب دور حيوي ومستمر لحماية البيئة ووضع معايير خاصة بالقطاع. وأشار الحسيني إلى أن خلق قيمة قابلة للتطوير بالتعاون مع عملائنا القدامى وشركائنا الذين يماثلوننا في طريقة التفكير، من شأنه أن يسهم في تحقيق النمو المستقبلي ويسمح لنا بتحقيق مستهدفاتنا للحد من الانبعاث الكربوني. وتأسست شركة البحري للكيماويات، التي تعرف أيضاً باسم الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة في المملكة العربية السعودية في عام 1992 كمشروع مشترك بنسبة 80 – 20 بين شركة البحري والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، على التوالي. وتمتلك الشركة أسطولا يتكون من 27 ناقلة المواد الكيميائية من فئة IMO2، بما في ذلك ناقلة واحدة كبيرة المدى من فئة IMO2.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون الدولي
في خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال القانون الدولي الإنساني، بحضور رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، سعادة الدكتور جلال بن محمد العويسى وحضور سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية السيد كارلو بالدوتشي ، وقع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله بن مدرك الرويلي مع رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو الفريق المتقاعد جورجيو باتيستي اليوم الثلاثاء بالرياض، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا بين الجهتين .
وبموجب هذا البرنامج، تصبح اللجنة الدائمة “جهة اعتماد رسمية” في تقديم الدورات الدولية المتخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني، بما يعزز مكانتها ويساهم في رفع الوعي، ونشر مبادئ القانون الإنساني على المستويين المحلي والدولي .
أخبار قد تهمك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني والمعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو يوقعان برنامجًا تنفيذيًّا لتعزيز التعاون الدولي 7 مايو 2025 - 12:22 صباحًا اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تختتم دورة “مدخل في القانون الدولي الإنساني” 24 مارس 2022 - 7:38 مساءًويهدف البرنامج الذي وقعته اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني مع المعهد الدولي للقانون الإنساني في سان ريمو إلى تعزيز التكامل بين الجهتين في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الكوادر المتخصصة، إلى جانب التعاون في البحوث والدراسات والاستشارات ذات العلاقة، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير المهارات والقدرات المؤسسية والفردية في هذا المجال الحيوي ، حيث يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة الدائمة لتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني ونشر ثقافته عالميًا، تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية ، حيث يُعد البرنامج خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم بناء مجتمعات إنسانية قائمة على السلام والاستقرار، ويعكس التزام الطرفين بالمعايير الدولية وبتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات