ترقيات وعلاوات للموظفين في 2024.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
مع اقترابنا من نهاية شهر يناير من العام الجديد 2024، ينتظر العمال أن تتخذ السلطة التنفيذية قرارات تصب في مصلحتهم، ومن المتوقع أن يجري الكشف عن ذلك في شهر يونيو المقبل، وسيصدر بقرار من مجلس الوزراء، لتحديد أسس التدقيق والاختيار، لترقيات الموظفين في عام 2024، مع بداية العام الجديد.
ترقيات الموظفين 2024كما نص القانون على أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب»، تكون بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء، وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وفقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، كما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى، بالاختيار في حدود النسب الواردة، أما بالنسبة لبقية الوظائف، فتمت الترقية على أساس الأقدمية، ويتطلب الحصول على تقرير تقييم أداء الدرجة المٌختصة خلال السنتين السابقتين للترقية مباشرة.
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، عددا من فئات الموظفين غير المستحقين للترقية، وهم الذين لم يتمكنوا من الحصول على درجة كفء أو امتياز في تقرير الأداء على مدار العامين السابقين لإعلان الترقية، كما منع القانون ترقية الموظف المُعار، حيث يحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وحظر قانون الخدمة المدنية ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
موعد إعلان ترقيات الموظفينمن المعتاد كل عام، أن يتم إعلان نتيجة الترقية على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في شهر يوليو، ولا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل، قبل محو الجزاء الموقع عليه.
العلاوة والمرتبات الجديدةنص القانون على أن الموظف الذي سيتم ترقيته، يستحق علاوة ترقية قدرها 5%، وفقا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترقيات الموظفين ترقيات 2024 ترقيات الموظفين 2024 السلطة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
مطلقة تلاحق مطلقها بدعوى أجر حضانة بـ 65 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
قدمت مطلقة طلب بمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، للحصول على أجر حضانة بمبلغ 65 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، وملاحقتها لإسقاط حقها في الحضانة ونقلها لوالدته كشرط لسداد النفقات لهم، لتقول:" شهر بي، وتعدي على بالضرب، وطلقني غيابيا، وسرق حقوقي في النفقات، لأعيش في عذاب بسبب عنفه ضدي".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلين: "طلقني غيابيا بعد 13 عام من الزواج، ودمر حياتي وشهر بسمعتي، ورفض منحي حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وعندما قررت التصدي لتهديداته وملاحقته بالقضايا انهال علي بالضرب والسب، ورفض كافة الحلول الودية، وتعسف لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفض منحي مسكن الزوجية، وهدد بإيذائي حال عدم تنازلى عن الدعاوي القضائية بالنفقات".
وأضافت: "طليقي ميسور الحال وقدمت ما يفيد ذلك من -تحريات الدخل ومفردات راتبه-، ولكنه يرفض الإنفاق علي وأولاده، ويحاول بكل الطرق أن يحرمني من حقوقى الشرعية، لأضطر إلي ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،وإثبات تحايله بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا".
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل